عمان در برابر فشار آمریکا برای فاصله گرفتن از رژیم ایران مقاومت می‌کند

سلطان‌نشین عمان می‌گوید موضوع گفتگوهایش با تهران صرفا درباره سازوکار آتی اداره تنگه هرمز طبق حقوق بین‌الملل بوده است، اما واشنگتن درباره بی‌طرفی عمان تردید دارد

عمان در برابر فشار آمریکا برای قطع ارتباطات با جمهوری اسلامی ایران مقاومت می‌کند و تاکید دارد که تنها درباره چارچوب جدیدی برای اداره تنگه هرمز، سازگار با حقوق بین‌الملل، با تهران مذاکره کرده و هدف این است که هر سازوکاری پس از مشورت با سازمان بین‌المللی دریانوردی، وابسته به سازمان ملل، اجرا شود.

به گزارش گاردین، عمان که از متحدان قدیمی آمریکا به شمار می‌رود و مسئولیت مشترک نظارت بر تنگه هرمز را بر عهده دارد، به‌طور سنتی نقش میانجی پشت‌پرده را ایفا کرده؛ نقشی که به این کشور امکان داده است در مناقشاتی که در سایر نقاط خلیج فارس شکاف ایجاد کرده‌اند، بی‌طرف باقی بماند. با این حال، بی‌طرفی عمان نیز حد و مرزهایی دارد.

این کشور به‌شدت از بی‌اعتنایی اسرائیل به حقوق بین‌الملل انتقاد می‌کند. از طرفی روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای حملات تهران به بحرین و کویت را محکوم کرد. با این حال دونالد ترامپ هفته گذشته در اظهاراتی بداهه، عمان را در کانون توجه قرار داد و تهدید کرد که این سلطان‌نشین را بمباران خواهد کرد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هم روز سه‌شنبه در جریان ادای شهادت در برابر کمیته روابط خارجی سنا، تردیدهای واشنگتن درباره عمان را تایید کرد. او گفت: «هیچ کشوری روی زمین، به‌ جز ایران‌ــ و شاید عمان که تا حدی با این رویکرد همراهی نشان داده است‌ــ از آنچه جمهوری اسلامی در تنگه‌ها انجام می‌دهد، حمایت نمی‌کند.» در واقع تلویحا این احتمال را مطرح کرد که عمان در موضوع تنگه هرمز، با تهران همسو شده باشد.

عمان تلاش می‌کند از ورود به یک جنگ لفظی رسمی با ترامپ خودداری کند، اما طلال بن سلیمان الرحبی، سفیر عمان در واشنگتن، هفته گذشته در تماس‌هایی با اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، و نیز در دیدارهایی در وزارت خارجه آمریکا، کوشید به واشنگتن اطمینان دهد که سلطان‌نشین عمان با هرگونه نظام عوارض‌گیری مخالف است و از اصل آزادی کشتی‌رانی حمایت خواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در چارچوب هر توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز، آمادگی دارد ظرف یک ماه عبورومرور کشتی‌ها را به سطح پیش از جنگ بازگرداند. اما در عین حال نهادی به نام سازمان تنگه خلیج فارس (Persian Gulf Strait Authority) ایجاد کرده‌ــ که اکنون تحت تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا است‌ــ تا کشتی‌ها برای عبور از تنگه از آن مجوز دریافت کنند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

تهران برای آنکه طرحش را با حقوق بین‌الملل سازگارتر و برای عمان قابل‌پذیرش‌تر کند، پیشنهاد داده است که همه کشتی‌های عبوری مشمول هزینه‌ای یکسان شوند.

آرمان خورسند، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های محیط‌زیست سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، این هفته گفت: «موضوع این نیست که صرفا به دلیل عبور کشتی‌ها از تنگه از آن‌ها پول دریافت شود. هدف تامین منابع لازم برای جبران خسارت‌های زیست‌محیطی و پیامد اقدام‌هایی است که 'اصل عبور بی‌ضرر' را مخدوش کرده‌اند.»

او ادعا کرد که عملیات نظامی آمریکا در منطقه نه‌تنها پیامدهای امنیتی و انسانی به همراه داشت، بلکه پیامدهای زیست‌محیطی قابل‌توجهی نیز ایجاد کرد. بنابراین بر اساس اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، کسانی که موجب خسارت شده‌اند، باید آن را جبران کنند و هزینه بازسازی آن را بپردازند.»

برخی دیگر از تحلیلگران در داخل ایران، از جمله سعید لیلاز، از دولت خواسته‌اند در کسب درآمد مستقیم از تنگه بسیار محتاط باشد، زیرا این اقدام می‌تواند به تشکیل ائتلاف‌های مشترک علیه ایران منجر شود. در حالی که تبدیل تنگه هرمز به منطقه‌ای امن و صلح‌آمیز، منافع اقتصادی بیشتری برای تهران به همراه خواهد داشت.

در همین حال علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، خبر داد که برای ادغام سه طرح قانونی مختلف تلاش‌هایی در جریان است تا چارچوب نهایی اداره و مقررات حاکم بر تردد دریایی در تنگه به‌طور دقیق مشخص شود. از جمله اینکه این سازوکار موقتی خواهد بود یا دائمی.

با این حال آرسنیو دومینگس، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی، روز ۲۷ آوریل به شورای امنیت سازمان ملل گفت: «هیچ مبنای حقوقی‌ وجود ندارد که به کشوری اجازه دهد در تنگه‌های بین‌المللی پرداخت وجه، عوارض، هزینه یا هرگونه شرط تبعیض‌آمیز دیگری وضع کند.»

با تمام این‌ها به نظر می‌رسد برخی سیاستمداران عمانی به دریافت هزینه بابت ارائه خدمات مشخص بی‌میل نیستند. محمد سلیمان تمیم الحینایی، نماینده مجلس  عمان، دراین‌باره گفته که کشورش همواره اصل آزادی کشتی‌رانی در تنگه هرمز را بر اساس حقوق بین‌الملل دریایی رعایت کرده است. او اضافه کرد: «وزیر حمل‌ونقل عمان پیش‌تر در مجلس اعلام و وزیر خارجه نیز تایید کرده که عمان به حقوق بین‌الملل دریایی احترام می‌گذارد و اصل آزادی کشتی‌رانی را حفظ می‌کند. بنابراین عمان برای عبور از تنگه عوارض ترانزیت دریافت نمی‌کند، بلکه خدمات دریایی دیگری از جمله تامین ایمنی و امنیت دریانوردی، امداد و نجات و راهنمایی ناوبری ارائه می‌دهد.»

دونالد ترامپ در ماه مه تاکید کرد که هیچ کشوری به‌تنهایی کنترل تنگه هرمز را در دست نخواهد گرفت. با وجود این، آمریکا همچنان مشکوک است که عمان در پشت پرده در حال طراحی نظامی برای دریافت هزینه‌هایی باشد که عملا  با عوارض عبور فرقی ندارند.

عمان از زمان آغاز جنگ به کشتی‌ها، از جمله شناورهای آمریکایی، کمک کرده و خدماتی همچون راهنمایی ناوبری، عملیات جست‌وجو و نجات و کمک‌های پزشکی به خدمه آن‌ها ارائه داده است.

در مقابل، سازمان تنگه خلیج فارس تلاش می‌کند نشان دهد که نظام جدید یک نهاد پذیرفته‌شده است و شرکت‌ها با آن همکاری می‌کنند. این نهاد آماری منتشر کرد که نشان می‌دهد بیش از ۳۰۰ شرکت کشتی‌رانی برای دریافت مجوز درخواست داده‌اند. مقصد اصلی کشتی‌های خروجی کشورهای آسیایی، به‌ویژه چین و هند و مقصد اصلی کشتی‌های ورودی نیز امارات متحده عربی بوده‌اند.

حملات آمریکا به سامانه‌های راداری ایران با هدف محروم کردن تهران از ابزارهای نظارتی لازم برای نهادینه کردن کنترل و نظارت بر تنگه انجام شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۲۹ مه اعلام کرد شهروندان و شرکت‌های آمریکایی، چه هزینه‌ای پرداخت کنند و چه نکنند، به استفاده از خدمات ارائه‌شده از سوی دولت ایران، از جمله خدماتی که برای تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه می‌شود، مجاز نیستند.

بر اساس کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل، کشورهای ساحلی می‌توانند به دلایل مرتبط با ایمنی، حفاظت از محیط‌زیست و نظم دریایی، عبورومرور در آب‌های سرزمینی خود را کنترل کنند. همچنین می‌توانند بابت خدمات مشخصی که به کشتی‌های عبوری ارائه می‌کنند هزینه دریافت کنند، مشروط بر آنکه این هزینه‌ها شفاف و بدون تبعیض اعمال شوند.

بدگمانی آمریکا به عمان به زمانی بازمی‌گردد که بدر ابوسعیدی، وزیر خارجه عمان، اندکی پیش از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، در تلویزیون آمریکا ظاهر شد و خواستار اختصاص زمان بیشتری به مذاکرات شد.

عمان در آن مذاکرات نقش میانجی را بر عهده داشت و البوسعیدی گفته بود که توافق در دسترس و قابل‌دستیابی است.

بیشتر از جهان