سخنگوی شورای نگهبان از تصویب طرح حذف چهار صفر پول ملی خبر داد و اعلام کرد یک دوره گذار چندساله برای اجرای این مصوبه پیش‌بینی‌شده و باید تمهیدات اجرای این مصوبه فراهم شود.

این خبر که روز شنبه ۱۷ آبان ماه اعلام شد، به‌معنای رسمیت یافتن طرحی است که بناست ساختار پولی ایران را تغییر دهد و در پی آن شکل محاسبه ارزش ریال دستخوش تغییر شود.

این طرح هرچند طی یک دهه گذشته بارها در مجالس و دولت‌های مختلف مطرح بود، به نظر می‌رسد با عبور دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان، که معنای آن برابری هر یک دلار با یک میلیون ریال ایران است، در دستور کار قرار گرفته است. چراکه کاهش سطح ارزش ریال به نقطه‌ای رسیده که یکی از بی‌ارزش‌ترین واحدهای پولی جهان شناخته می‌شود.

طراحان و موافقان این طرح بر این باورند که این کار به افزایش اعتبار پول ملی ایران کمک می‌کند، اما منتقدان، به‌ویژه اقتصاددانان، یادآور می‌شوند که بدون اصلاحات ساختاری در بدنه اقتصادی کشور چنین طرح‌هایی، مشابه آنچه در برخی کشورها رخ داد، تبعات تورمی و خسارات زیان‌باری در پی خواهد داشت که مصوبه اخیر را از اهداف پیشبینی‌شده دور نگه می‌دارد.

نام‌گذاری‌های بی‌هدف

یکی از چالش‌های کلیدی در اجرای دقیق این مصوبه، توان دولت برای تامین نیاز اسکناسی و مسکوکات کشور طی این روند است. این مسئله‌ بحث نحوه محاسبه واحدهای پولی کوچک‌تر را مطرح می‌کند. در مصوبه اخیر، برخلاف طرح نخستین، واحد پولی ایران از ریال به تومان تغییر نخواهد کرد. این امر باعث می‌شود که در عادت رایج فعلی جامعه که مبالغ را با تومان شمارش می‌کند، حذف چهار صفر معضل جدیدی را در مبادلات مالی روزمره ایجاد کند. همچنین مسئله نام واحد پولی کوچک‌تر نیز در این مصوبه محل اختلاف قرار گرفته است. در مردادماه سال جاری رئیس بانک مرکزی اعلام کرده بود واحد جدید پولی تومان و هر یک تومان مساوی با ۱۰۰ قران خواهد بود؛ موضوعی که در مصوبه نهایی مجلس باز هم تغییر کرده است.

برخلاف ادعای فرزین، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۱۳ مهرماه اعلام کرد واحد پولی ایران همچنان ریال باقی خواهد ماند و مطابق نظر نمایندگان هر ریال معادل با ۱۰۰ قران است.

این تغییر نه‌تنها در کاستن از آشفتگی در محاسبات کسبه موثر نخواهد بود، که طرح صرفه‌جویی در چاپ اسکناس‌های جدید را نیز در پی نخواهد داشت، چراکه در اسکناس‌های کنونی طرح کمرنگ کردن برخی صفرها، که در عمل به‌مثابه تمرین و حذف چهار صفر تلقی می‌شد، از مدت‌ها پیش اجرا شده است. با این حال، اجرای رسمی طرح حذف چهار صفر و معرفی واحد پولی جدید (خواه ریال جدید، خواه تومان)، همچنان چاپ اسکناس‌ و مسکوکات جدید را ضروری می‌کند.

در کنار مسئله نحوه تامین اسکناس‌های جدید موضوع مهم‌تر بررسی تبعات احتمالی این طرح بر اقتصاد ایران است و همچنان طیف گسترده‌ای از کارشناسان اقتصادی به مخالفت با مصوبه اخیر برخاسته‌اند.

تبعات روانی بر قشر حقوق‌بگیر

کامران ندری ازجمله اقتصاددانانی است که این طرح را از اساس بی‌نتیجه می‌داند. ندری بر این باور است که برخلاف ادعای طراحان این مصوبه، کاستن از تعداد صفرهای ریال بار روانی مثبتی به جامعه منتقل نمی‌کند. طبق نظر او وقتی چهار صفر حذف می‌شود، به معنای افزایش قدرت خرید نیست؛ درست است که اعداد با حذف صفر کم‌قیمت به نظر می‌رسند اما حقوق افراد نیز به همان نسبت بی‌ارزش به نظر می‌رسند و چهار صفر حقوق‌ها هم کم می‌شود.

موضوع دیگری که این کارشناس حوزه اقتصاد یادآور می‌شود، بی‌اثری مصوبه در وضعیت کنترل‌ناپذیر تورم حاکم بر کشور است. به گفته ندری، مشکلات اقتصاد ایران با این اصلاحات ظاهری برطرف نمی‌شود. مشکلات ساختاری که در کشور تورم بالا و مزمن ایجاد کرده، بر جای خود باقی است و با این کارها حل نمی‌شود.

موضوع اجرای طرح در زمان رشد فعلی تورم مسئله‌ای است که اکثر اقتصاددانانِ مخالفِ این مصوبه به آن اشاره کرده‌اند. این گروه یادآور می‌شوند چنین طرح‌هایی در کشورهایی توانسته است به موفقیت حداقلی برسد که دولت‌هایشان ابتدا توان کنترل تورم و کاستن از میانگین آن را به دست آورده و پس از رسیدن به ثبات مطلوب، به حذف صفر از پول خود اقدام کرده‌اند.

برای نمونه، تجربه حذف شش صفر از پول ترکیه در سال ۲۰۰۵ طی دوره کاهش نرخ تورمی رخ داد. هرچند تورم کنونی ترکیه نشان‌دهنده آن است که این طرح نتوانسته است ثبات تورمی در اقتصاد این کشور را تضمین کند.

پایگاه خبری مشرق در سال ۱۳۹۸ نظرات بیش از ۵۰ اقتصاددان را درمورد حذف صفر از پول ایران گردآوری و منتشر کرد. مرور این نظرات به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که اقتصاددانان کم‌شماری با اجرای این طرح موافق‌اند. همین امر نشان می‌دهد تا چه میزان نظرات کارشناسی در روند طرح تا تصویب این مصوبه کمرنگ بوده است، نظراتی که در اکثریت آن هشدار داده شده دولت به‌جای این طرح‌های بی‌اثر نمایشی باید هرچه سریع‌تر اصلاحات عمیق ساختاری را درپیش بگیرد و مانع رشد بی‌امان تورم، رکود و کسری بودجه خود شود.

حسین سلاح‌ورزی، فعال اقتصادی، نیز ازجمله کارشناسانی است که این طرح را ازپیش ناموفق می‌داند. سلاح‌ورزی معتقد است حذف صفر از پول ملی، بدون تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد، تنها نمایشی ظاهری است که نمی‌تواند مشکلات عمیق را حل کند. رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در ادامه یادآور می‌شود در شرایط کنونی اقتصاد ایران، که با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و کاهش ارزش ریال دست‌وپنجه نرم می‌کند، حذف چهار صفر نه‌تنها راه‌حل نیست، که هزینه‌های اضافی و تبعات منفی به‌دنبال خواهد داشت.

یکی دیگر از مسائل مرتبط با این طرح، زمان طولانی روند اجرای آن است که کارشناسان معتقدند بازه زمانی پیش‌بینی‌شده نمی‌تواند به آشنایی جامعه با تغییرات پولی منجر شود و طی این روند، که در دو مرحله انجام خواهد شد، بسیاری از محاسبات دفاتر حسابرسی و سیستم‌های حسابداری رایانه‌ای دستخوش معضل خواهند شد؛ موضوعی که کارشناسان حوزه فناوری آن را برای به‌روزرسانی شبکه خودپردازها و دستگاه‌های پوز فعال کشور نیز هزینه‌بر می‌دانند.

دلیل این انتقاد، اظهار نظر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است که گفته بود با قانونی‌شدن لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی، از سال ۱۴۰۶ از پول جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد و در مرحله بعد یعنی از سال ۱۴۰۹ پول قدیم و چهار صفر به‌طور کامل از پول ملی حذف می‌شود. نکته مهم در سخنان میثم ظهوریان اعتراف او به بی‌تاثیری این طرح بر کاهش تورم و رشد اقتصادی است که مشخص می‌کند طراحان هیچ برنامه روشن یا اهداف دقیقی در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد از طریق اصلاح واحد پولی ایران ندارند.

ایران در مسیر برزیل یا زیمبابوه

موضوع دیگری که ممکن است به بازارهای مالی شوک اقتصادی منفی وارد کند، مسئله ریزش ارزش دارایی‌ها است. این امر، حتی بدون تبعات مستقیم اقتصادی، از نظر روانی تاثیر مخربی بر جامعه خواهد گذاشت که خروج سرمایه سپرده از بانک‌ها تنها یکی از اولین تبعات پیش‌بینی‌شده پس از اجرای این مصوبه است. تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که حذف صفرها، بدون ارزیابی دقیق و حل مشکلات ساختاری اقتصاد، به‌دلیل ادامه‌دار بودن تورم به شکل‌گیری پدیده دومینوی حذف صفر می‌انجامد. دلیل این امر ادامه تورم، افزایش فاصله ارزش واحد پول جدید با دلار و دیگر ارزهای معتبر و درنتیجه بازگشت صفرهای بیشتر بر ارقام اسکناس‌ها است. برای نمونه، برزیل از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۹۴ مجبور به هشت بار تغییر نام واحد پول ملی و حذف ۱۸ صفر در مراحل مختلف (شش مرحله) شد. اگرچه پس از آزمون و خطاهای مکرر سرانجام در آخرین تجربه حذف صفر و پس از اصلاحات عمیق زیرساختی این امر به ثبات نسبی اقتصاد برزیل کمک کرد.

در مقابل زیمبابوه یکی از نمونه‌های شکست‌خورده معاصر است. این کشور تنها طی بازه ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ در چند مرحله در مجموع ۲۵ صفر از پول خود کاست، ولی به‌دلیل تداوم چاپ پول، تورم بالا، فساد در بدنه اقتصادی و سیاسی و ناتوانی در تبادلات اقتصادی با جهان هربار سقوط ارزش پول این کشور با سرعت بیشتری ادامه یافت.

نگرانی از بدل‌شدن اقتصاد ایران به اقتصادی مشابه اقتصاد زیمبابوه از آنجا ناشی می‌شود که اقتصاد ایران در شرایطی تن به این تغییر می‌دهد که هیچ‌کدام ازپیش‌نیازهای اقتصادی مانند استقلال واقعی بانک مرکزی و کنترل خلق پول موجود نیست و کشور در شرایط کسری بودجه، هزینه‌ساز بودن دولت به دلیل وسعت، فساد ریشه‌دار در بدنه سیاسی و اقتصادی کشور و ناتوانی دولت در رشد اقتصادی و کنترل تورم در اقتصاد ایران قرار دارد.

این امر اثر آنچه مصوبه اخیر آن را اعتباربخشی به ارزش ریال نامیده است خنثی و در خوشبینانه‌ترین حالت کوتاه‌مدت می‌کند. به گفته منتقدان این سیاست، مشخص است که حتی ارزیابی واقع‌بینانه‌ای در موضوع تامین نیازهای مالی طرح صورت نگرفته و در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد دولت چهاردهم توان پیاده‌سازی آن را طبق برنامه‌ریزی مصوب داشته باشد.