سه روز مانده به انتخابات پارلمانی عراق، فضای این کشور وارد مرحله «سکوت انتخاباتی» شده است؛ دوره‌ای که بر اساس قانون، هرگونه تبلیغ انتخاباتی توسط احزاب و نامزدها ممنوع است.
روز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان)، بیش از ۲۱ میلیون عراقی قرار است پای صندوق‌های رأی برای انتخاب ۳۲۹ نماینده جدید بروند. اما در پسِ ظاهر رقابت دموکراتیک، این انتخابات میدان تقابل شبکه‌ای از نیروهای داخلی و منطقه‌ای است؛ تقابلی که نقش جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در آینده دولت عراق را به شکل بی‌سابقه‌ای برجسته کرده است.
هوای بغداد سرد نیست، اما روحیه عمومی سردتر از فصل پاییز است. پس از ۲۰ سال تجربه دموکراتیک که با سقوط حکومت صدام آغاز شد، بسیاری از عراقی‌ها می‌گویند از صندوق رای نتیجه‌ای ندیده‌اند: نه اصلاحی در کار بوده، نه بهبود خدمات عمومی و نه احیای اقتصاد.
از سال ۲۰۱۹، وقتی موج گسترده اعتراضات اجتماعی از بغداد تا بصره شکل گرفت، شعار اصلی معترضان روشن بود: دولت سهمیه‌ای و شبه‌نظامیان فاسد را نمی‌خواهیم، وطنمان را می‌خواهیم.
آن اعتراض‌ها به‌سرعت رنگ ضد نفوذ خارجی گرفت و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی، سپاه قدس و قاسم سلیمانی شنیده شد. ده‌ها ساختمان حزبی آتش زده شد و معترضان ادارات جریان‌های نزدیک به سپاه قدس را هدف گرفتند. طبق گزارش رسانه‌های عراقی و بین‌المللی، بیش از ۶۰۰ نفر در آن اعتراضات کشته و هزاران نفر زخمی شدند.
از همان نقطه بود که شکاف اصلی در سیاست عراق برجسته شد: آیا بغداد باید دولتی مستقل و دور از نفوذ خارجی باشد یا باید نقش حشدالشعبی، نیرویی که پس از ظهور داعش با حمایت جمهوری اسلامی سازماندهی شد، همچنان در مرکز قدرت سیاسی و امنیتی باقی بماند؟
جوانان در برابر شبکه‌های قدرت قدیمی
بر اساس اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق، حدود ۴۰ درصد نامزدهای این دوره زیر ۴۰ سال سن دارند؛ پدیده‌ای نادر در کشوری که ساختار سیاسی‌اش در دو دهه گذشته در قبضه احزاب سنتی، شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح بوده است.
با این حال، در خیابان‌ها نوعی ناامیدی دیده می‌شود؛ خیلی‌ها معتقدند که نتایج از پیش تعیین شده است و بدون تغییر توازن قدرت میان بازیگران خارجی، از جمله جمهوری اسلامی و آمریکا، دولت آینده هم تفاوت جدی نخواهد داشت.
نقشه ائتلاف‌ها: رقابت داخل جریان شیعی
چهره کلیدی این انتخابات محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر کنونی است که رهبری ائتلاف «بازسازی و توسعه» را برعهده دارد و به‌دنبال تمدید دوره خود است. السودانی از حمایت بخش‌هایی از چارچوب هماهنگی (مجموعه‌ای از احزاب شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی) برخوردار است.
رقیب او نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین و رهبر ائتلاف «دولة القانون» است؛ چهره‌ای که بسیاری او را نماد سیاست‌های طایفه‌ای می‌دانند که به باور منتقدان، زمینه‌ساز ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ شد.
در سوی دیگر معادله، اتحادیه نیروهای سنی با محوریت حزب «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی حضور دارد و در کردستان، رقابت سنتی میان حزب دموکرات کردستان (مورد حمایت مسعود بارزانی) و اتحادیه میهنی کردستان (به رهبری بافل طالبانی) ادامه دارد.
غایب بزرگ میدان، جریان مقتدی صدر است. صدر که پس از اعتراضات ۲۰۱۹ خود را «رهبر انقلاب» معرفی می‌کرد، انتخابات را تحریم کرده است. اما ساختار اداری و شبکه نفوذ او همچنان در بدنه دولت حضور دارد. تحریم صدر عملا میدان رقابت را برای احزاب نزدیک به جمهوری اسلامی بازتر کرده است.
حشدالشعبی: موضوع اصلی تقابل تهران و واشنگتن
در نگاه بسیاری از ناظران، نقطه مرکزی رقابت پنهان جمهوری اسلامی و آمریکا در عراق، آینده حشدالشعبی است. حشدالشعبی مجموعه‌ای از نیروهای شبه‌نظامی است که پس از فتوای آیت‌الله سیستانی برای مبارزه با داعش شکل گرفت، اما با گذشت زمان بخشی از آن زیر نفوذ جمهوری اسلامی قرار گرفت و به‌تدریج تبدیل به بازیگری سیاسی و اقتصادی در داخل عراق شد.
ایالات متحده به‌طور علنی خواستار ادغام یا خلع‌سلاح نیروهای حشدالشعبی شده و آنها را تهدیدی علیه دولت مرکزی و منافع امنیتی خود می‌داند. واشنگتن همچنین خواهان تداوم حضور مستشاران نظامی آمریکایی در عراق است.
در مقابل، جمهوری اسلامی می‌خواهد حشدالشعبی به عنوان «عمق استراتژیک» و بخشی از «محور مقاومت» در عراق باقی بماند. کارشناسان و تحلیلگران امور خاورمیانه می‌گویند ایران با حشدالشعبی در عراق همان کاری را کرده که با حزب‌الله در لبنان. معنای این جمله آن است که گروهی مسلح در کنار دولت شکل گرفته که تابع سپاه قدس است و به بهای افروخته شدن جنگ داخلی و خارجی هم حاضر به ترک صحنه نیست.
اما انتخابات می‌تواند موقعیت این گروه را تغییر دهد. اگر ائتلاف‌های وابسته به حشد اکثریت پارلمان را به دست بیاورند، مسیر برای قانونی کردن حضور دائمی این نیرو و جلوگیری از طرح‌های خلع‌سلاح هموار خواهد شد. اگر نیروهای مستقل یا تکنوکرات‌ها قدرت بگیرند، احتمال بازگشت پرونده خلع‌سلاح به دستور کار دولت جدید تقویت می‌شود.
از خیابان تا صندوق: نبرد «حاکمیت» در عراق
اعتراضات تابستان ۲۰۱۹ نقطه عطفی بود که مسیر آینده عراق را تغییر داد. شعارها فقط اقتصادی نبودند؛ ضد فساد، ضد سهمیه‌بندی و آشکارا علیه نفوذ جمهوری اسلامی بودند. در ویدیوهایی که در آن دوران منتشر شد، معترضان در برابر دفاتر احزاب نزدیک به ایران شعار می‌دادند: «ایران برّه برّه، بغداد تبقی حرّه.»
این موج اجتماعی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا در دی‌ماه ۱۳۹۸ وارد فاز تازه‌ای شد. برخی جناح‌های وابسته به جمهوری اسلامی تلاش کردند فضای سیاسی را بر محور «اخراج آمریکا» تنظیم کنند، در حالی که بخش بزرگی از جامعه همچنان خواهان کاهش نفوذ تهران بود.
پس از هر بحران، انتخابات برگزار شد، اما نتیجه ساختار قدرت را تغییر نداد.
انتخابات ۲۰۲۵: بادهای تغییر وزیدن می‌گیرند؟
حال، عراق دوباره در آستانه انتخاباتی دیگر است. میزان مشارکت در این دوره نقش تعیین‌کننده دارد. مشارکت پایین، پیام روشنی به طبقه سیاسی خواهد داد: بی‌اعتمادی گسترده. مشارکت بالا، می‌تواند گفتمان جدیدی ایجاد کند، اما حتی در صورت مشارکت بالا، ساختار تقسیم قدرت (نخست‌وزیر شیعه، رئیس پارلمان سنی، رئیس‌جمهوری کرد) دست‌نخورده باقی می‌ماند.
طبق قانون، پس از اعلام نتایج اولیه، مذاکرات تشکیل دولت آغاز می‌شود. این روند معمولا ماه‌ها ادامه دارد. رئیس‌جمهور جدید با رای پارلمان انتخاب می‌شود و سپس بزرگ‌ترین فراکسیون باید طی ۳۰ روز کابینه را تشکیل دهد. اما تشکیل کابینه نه امری قطعی، و نه سریع است. در عراق، تشکیل دولت همیشه نتیجه توافق قوی‌ترین گروه‌های مسلح و ثروتمند بوده است، نه الزاما نتیجه رای مردم.
