در همایش «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده» که اواخر اکتبر در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برگزار شد، احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، در یکی از معنا‌دارترین نشست‌ها شرکت کرد؛ نشستی که نماد روشنی از دگرگونی‌های گسترده منطقه‌ای پس از عملیات طوفان‌الاقصى در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بود. این جنگ بزرگ اسرائیل تغییرات ساختاری عمیقی در پی داشت که یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن، سقوط رژیم بشار اسد، رئیس‌جمهوری پیشین سوریه، بود.

در نشستی که در حاشیه این اجلاس با حضور شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، برگزار شد، احمد الشرع دیدگاه دولت جدید سوریه را درباره بازسازی این کشور و شکل تازه رابطه میان سیاست و اقتصاد شرح داد. او تاکید کرد که راهبرد دولتش بر «بازسازی از مسیر سرمایه‌گذاری استوار است، نه کمک‌های بلاعوض، زیرا سوریه نمی‌خواهد باری بر دوش دیگران باشد».

الشرع با اشاره به درک تازه‌اش از ماهیت روابط میان کشورها، افزود: «روابط دولت جدید سوریه بر پایه‌ سرمایه‌گذاری متقابل و منافع مشترک شکل می‌گیرد.» به گفته‌ او، عربستان سعودی نمونه‌ بارز این رویکرد است؛ کشوری که تمایل دارد به سوریه کمک کند، اما نه از طریق بخشش‌های مالی سنتی، بلکه با روش‌های نوینی که میان اقدام‌های انسان‌دوستانه و پروژه‌های توسعه‌ای پیوند برقرار می‌کند. به باور او، این رویکرد کارآمدتر، شفاف‌تر و دارای نظام مدیریتی دقیق‌تر است و از هدررفت یا سوءاستفاده از منابع مالی جلوگیری می‌کند.

احمدالشرع از زمان ورود به ریاض، با وزرای خارجه، کشور، ارتباطات و سرمایه‌گذاری عربستان سعودی جلساتی فشرده و متعدد برگزار کرد. او همچنین با شماری از بازرگانان برجسته و روسای نهادهای مالی بزرگ از جمله دکتر محمد الجاسر، رئیس گروه بانک توسعه اسلامی، شاهزاده نایف بن سلطان بن محمد، رئیس هیئت مدیره شرکت المراعی، و رهبران شورای بازرگانی سعودی‌ــ‌سوری دیدار کرد.

این دیدارها حامل پیامی چندوجهی بود. از جمله اینکه ریاض ثبات و بازسازی سوریه را یکی از پایه‌های اساسی امنیت منطقه می‌داند و دمشق نیز می‌کوشد از فرصت برقراری روابط سیاسی بهره گیرد تا سوریه را از کشوری جنگ‌زده، به کشوری در مسیر بهبود و بازسازی تبدیل کند؛ کشوری که بتواند در محیط عربی خود ادغام شود، بی‌آنکه تهدیدی برای همسایگانش باشد و در زمینه‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم هم نقش‌آفرینی کند.

تردیدی نیست که تقویت نهادهای رسمی دولت جدید دمشق و آموزش نیروهای آن برای افزایش کارآمدی و پایبندی به قانون، می‌تواند از تکرار تخلفاتی که گروه‌های مسلح در گذشته مرتکب شدند و به گسترش خشونت و کشته شدن غیرنظامیان بی‌گناه منجر شد، جلوگیری کند.

بنابراین، «امنیت» اساس و نقطه‌ آغاز هرگونه روند توسعه آینده در سوریه است؛ امری که تنها دولت می‌تواند ضامن آن باشد، نه گروه‌های مسلح، صرف‌نظر از وابستگی و گرایش آن‌ها.

حضور شاهزاده محمد بن سلمان در نشست رئیس‌جمهوری سوریه در ریاض، این واقعیت را بازگو می‌کند که منطقه در آستانه ورود به تحولی بزرگ و معنادار است. چرا که عربستان سعودی تنها به بازگشت سوریه به آغوش جهان عرب بسنده نکرده است، بلکه اکنون با سوریه به‌عنوان کشوری برخورد می‌کند که حفظ وحدت و تمامیت ارضی آن بخشی از منافع مشترک و امنیت ملی جهان عرب به‌ شمار می‌رود.

حضور ولیعهد عربستان سعودی در آن نشست را نمی‌توان صرفا یک رفتار دیپلماتیک یا اقدامی نمادین دانست. این حضور حامل پیامی روشن بود: ریاض ثبات دمشق را بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی خود می‌داند و بر این باور است که بدون پوشش سیاسی نیرومند که مانع بازگشت سوریه به درگیری‌های خونین سال‌های گذشته شود، هیچ تحول اقتصادی پایداری در سوریه امکان‌پذیر نیست.

هرچند عربستان سعودی از نفوذ گسترده سیاسی و توانایی مالی ویژه‌ای برخوردار است که می‌تواند فضایی مساعد را برای بازسازی و بهبود اوضاع در سوریه فراهم آورد، این امر نمی‌تواند جایگزین اصلاحات داخلی شود که دولت دمشق مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد.

نقش عربستان سعودی، فراهم‌ کردن بستر و فرصت بازسازی این کشور است، اما مسئولیت اصلی همچنان بر دوش خود مردم سوریه است. این مسیر از رهگذر نوسازی نهادهای دولتی مدرن و کارآمد و دور نگه‌ داشتن اقتصاد از قطب‌بندی‌های سیاسی، نفوذ و فساد و بازگرداندن اعتماد مردم به مفهوم شهروندی و حاکمیت قانون می‌گذرد؛ مسیری که با تحقق عدالت و مشارکت همه اقشار ملت سوریه در فرایند اصلاحات، می‌تواند به رفاه، ثبات و توسعه واقعی بینجامد.

برگرفته از النهارالعربی