دولت استرالیا روز سه‌شنبه ۲۶ اوت در اقدامی کم‌سابقه در تاریخ این کشور، سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد و سفارتش را در تهران بست. این نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم است که استرالیا سفیر یک کشور خارجی را اخراج می‌کند.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، در توضیح اینکه چرا چنین تصمیمی گرفته شد، تهران را به سازماندهی «اقدام‌هایی مخرب از جنس تجاوزگری» در خاک استرالیا متهم کرد. او سفیر جمهوری اسلامی را نیز به سازماندهی دست‌کم دو حمله یهودستیزانه متهم و تاکید کرد که پارلمان این کشور با تصویب قانونی، سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد.

آلبانیزی گفت: «سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا اکنون اطلاعاتی موثق و کافی گردآوری کرده و به نتیجه‌ای عمیقا نگران‌کننده رسیده است: جمهوری اسلامی دست‌کم دو مورد از حملات تروریستی در استرالیا را هدایت کرده و پشت حمله به رستوران لوییس کانتیننتال سیدنی در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ و حمله ششم دسامبر به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن قرار داشته است. همچنین احتمالا حملات دیگری را نیز هدایت کرده است.

پنی وونگ، وزیر خارجه استرالیا، هم در کنفرانس خبری همراه با نخست‌وزیر و رئیس دستگاه امنیتی این کشور با تاکید بر نقش سفارت جمهوری اسلامی در حملات یهودستیزانه، اعلام کرد که سفیر و کارکنان سفارت فقط هفت روز فرصت دارند خاک استرالیا را ترک کنند. او سفیر جمهوری اسلامی و سه مقام ایرانی دیگر را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد.

این در حالی است که احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا، تنها ۳۰ دقیقه پیش از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مطلع شد که او و سه دیپلمات دیگر از آن کشور اخراج شده‌اند.

استرالیا از سال ۱۹۶۸ با ایران روابط دیپلماتیک دارد. با این حال روز سه‌شنبه، از تعلیق فعالیت سفارت استرالیا در تهران خبر داد و به تمامی شهروندانش توصیه کرد در صورت امکان، ایران را ترک کنند.

با اینکه اخراج سفیر یک کشور خارجی در استرالیا کم‌سابقه است، اظهارات انتقادآمیز مقام‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی و اعتراض‌های رسانه‌ای به نحوه فعالیت سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا تازگی ندارد.

تلاش‌ها برای تروریستی اعلام کردن سپاه

تحقیقات مجلس سنای استرالیا در مورد پیامدهای حقوق بشری خشونت‌ها در جمهوری اسلامی، سال ۲۰۲۳ و در واکنش به سرکوب اعتراض‌های مردمی در ایران آغاز شد. در آن زمان، کمیته سنا حدود ۵۰۰ نامه از ایرانیان ساکن استرالیا دریافت کرد که خواستار اقدام دولت شده بودند.

پس از آن، در گزارش مجلس سنای استرالیا به دولت آن کشور توصیه شد که ۱۲ اقدام علیه رژیم ایران صورت دهد. در آن گزارش تاکید شد: «ضرورت موضع‌گیری قاطعانه استرالیا فقط جنبه اخلاقی ندارد. رژیم جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته‌اش در تهدید، ارعاب و رفتار خشونت‌آمیز با سایر کشورها و منتقدانش سابقه‌ای طولانی دارد.» با این حال پس از گذشت چندین ماه، بسیاری از سیاستمداران و کنشگران ایرانی‌‌ــ‌استرالیایی مدعی‌ شدند که دولت در مورد بسیاری از این پیشنهادها به‌خصوص تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، اقدامی نکرده است.

سخنگوی وزارت دادگستری استرالیا در واکنش اعلام کرد که آن‌ها با ارسال نامه‌ای به سنا، اعلام کرده‌اند که سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان ملی‌‌ــ‌دولتی، نهادی نیست که بتواند مشمول مصوبه ۱۹۹۵ قانون کیفری در مورد سازمان‌های تروریستی شود و این موضوع، پیامدهای حقوقی، سیاسی، بین‌المللی و امنیتی پیچیده‌ای دارد.

این در حالی است که ایالات متحده آمریکا پیش‌تر در آوریل ۲۰۱۹، سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی اعلام کرده بود.

انتقادها از نقض حقوق بشر در ایران

پنی وونگ، وزیر خارجه استرالیا، اکتبر ۲۰۲۲ (مهر ۱۴۰۱) در رشته‌ توییتی، ادامه سرکوب خشن معترضان ایرانی و به‌ویژه حمله به کودکان و بازداشت دانش‌آموزان را محکوم کرد. او در عین حال تاکید کرد که به حمایت از مردم ایران برای حق آزادی بیان و حقوق برابر زنان و دختران ادامه می‌دهد. با این حال دولت استرالیا در آن زمان، بر خلاف آمریکا، کانادا یا برخی کشورهای اروپایی دیگر، از اعلام تحریم علیه جمهوری اسلامی یا برنامه‌ریزی برای تحریم این رژیم سخنی به میان نیاورد.

در ژوییه ۲۰۲۳ (مرداد ۱۴۰۲)، وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده و استرالیا در یک بیانه مشترک، حکومت ایران را به طیف گسترده‌ای از موارد نقض حقوق بشر، از جمله آزار و اذیت زنان و دختران، سرکوب جامعه مدنی و رفتارهای تبعیض‌‌آمیز متهم کردند.

پس از آن، اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، سه تن از معترضان به جمهوری اسلامی (معروف به پرونده خانه‌اصفهان)، فشار بر دولت استرالیا را بیشتر کرد تا واکنشی مشخص و قاطع به رژیم ایران نشان دهد، زیرا محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی، شهروند استرالیا بود و هفته‌ها قبل از اعدام، با راه‌اندازی کارزاری از پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، درخواست کرد درباره اعدام او مداخله کند.

سخنگوی وزارت خارجه استرالیا درباره این موضوع اعلام کرد که کاردار سفارت جمهوری اسلامی ۱۶ مه ۲۰۲۳ احضار و از او درخواست شد به اعدام‌ها پایان داده شود. سفارت استرالیا در تهران نیز از افزایش اعدام‌ها عمیقا ابراز نگرانی کرد.

تحریم‌ چهره‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی

استرالیا اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) اعلام کرد که علیه ۱۹ فرد و ۵۷ نهاد ایرانی به دلیل نقش داشتن آن‌ها در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی تحریم‌های مالی هدفمند و ممنوعیت سفر اعمال می‌کند.

استرالیا پیش از آن نیز ده‌ها فرد و نهاد جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود. درباره یکی از این تحریم‌ها اعلام شد که علیه تعدادی از مقام‌ها و شرکت‌های جمهوری اسلامی ایران که در نقض حقوق بشر و اعمال خشونت در ایران دست دارند، تحریم‌هایی به سبک مگنیتسکی اعمال می‌شود.

تحریم‌های مگنیتسکی به جای دولت‌ها، افراد حقیقی و حقوقی را هدف می‌گیرند. با اتکا به این تحریم‌ها، دارایی‌ مقام‌های متهم به نقض حقوق بشر مسدود و از سفر آن‌ها به خارج از کشور محل سکونتشان ممانعت می‌شود.

در بین مقام‌هایی که تحریم شدند، چهار نفر از آن‌ها از اعضای پلیس امنیت اخلاقی (گشت ارشاد) بودند که مسئول بازداشت و کشته شدن مهسا امینی شناخته شدند.

استرالیا در سال ۲۰۲۴ هم وزیر دفاع، فرمانده نیروی قدس جمهوری اسلامی و برخی دیگر از افراد و شرکت‌های مرتبط با صنایع موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. تحریم‌های جدید فهرست اسامی تحریمی‌ها در دولت آلبانیزی علیه جمهوری اسلامی را به ۹۰ فرد و مقام و ۱۰۰ شرکت و نهاد افزایش داد.

شناسایی ناقضان حقوق بشر در استرالیا

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نوامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲) در جریان سفر به استرالیا از این کشور خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد و ناقضان حقوق بشر ساکن این کشور را که با جمهوری اسلامی ارتباط دارند، شناسایی کند.

او که در سفر به استرالیا با ایرانی‌هایی که تحت تاثیر خشونت‌های جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر قرار گرفته‌اند، ملاقات کرد و گفت که معتقد است علیه ایرانیان ساکن خاک استرالیا، در مقایسه با ماموریت‌های دیگری که انجام داده است، تهدیدهای بیشتری وجود دارد.

هشدار او پس از آن صادر شد که در ماه فوریه، کلر اونیل، وزیر کشور استرالیا، فاش کرد عملیات جمهوری اسلامی در خاک این کشور که هدف آن یک منتقد استرالیایی‌ــ‌ایرانی جمهوری اسلامی بود، خنثی شده است. همچنین گزارش شد که تعداد اتباع ایرانی دارای ویزای دیپلماتیک در استرالیا از ۳۱ به ۳۴ نفر افزایش یافته است؛ آن هم هم‌زمان با آنکه تهدیدهای مداومی از سوی جمهوری اسلامی یا عوامل رژیم ایران وجود دارد و سازمان‌های امنیتی درباره احتمال افزایش هدف قرار گرفتن شهروندان ایرانی‌ــ‌استرالیایی هشدار دادند.

درخواست توقف پروژه‌های پژوهشی مشترک با ایران

آوریل ۲۰۲۳، در میانه سرکوب اعتراض‌های سراسری در ایران، وزارت خارجه استرالیا به بیش از ۳۰ رئیس و معاون دانشگاه‌های این کشور نامه فرستاد و با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران، از روسای دانشگاه‌ها خواست همکاری مشترک با موسسات ایرانی را موقتا متوقف کنند.

مشخص نیست روسای دانشگاه‌ها به وزارت خارجه چه پاسخی دادند، اما بررسی‌های گاردین نشان داد که پس از ارسال این نامه، همچنان بیش از ۲۰ مقاله علمی منتشر شد که نتیجه همکاری میان پژوهشگران دانشگاه‌های استرالیا و ایران بود.

گاردین فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۳) نیز فاش کرد دانشگاهیانی از کشورهای بریتانیا و استرالیا و آمریکا در پژوهش‌های مربوط به فناوری هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) با یک دانشگاه ایرانی که تحت تحریم‌های مالی بین‌المللی است، همکاری کرده‌اند.

احضار سفیر استرالیا به وزارت خارجه جمهوری اسلامی

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اکتبر ۲۰۲۴ در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایان مک‌کانویل، سفیر استرالیا در تهران، احضار و «مراتب اعتراض شدید» تهران به او ابلاغ شده است.

این احضار پس از آن انجام شد که آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل را محکوم کرد.

با گسترش تنش‌ها در خاورمیانه، آنتونی آلبانیزی و کابینه او اعلام کردند که پس از شلیک رگباری موشک‌های سپاه پاسداران، اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. دولت استرالیا همچنین تاکید کرد از مرگ رهبران ارشد حزب‌الله و حماس که اسرائیل آن‌ها را کشت، متاسف نیست.

البته این اولین بار نبود که دولت جمهوری اسلامی ایران سفیر استرالیا را احضار می‌کرد. مک‌کانویل پیش از آن هم به دلیل انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی که از حقوق دگرباشان جنسی حمایت می‌کرد، احضار شده بود.

گزارش پارلمان استرالیا از اخاذی سایبری عوامل سپاه

ژانویه ۲۰۲۳ گزارشی که در پارلمان استرالیا ارائه شد، نشان داد عوامل سپاه پاسداران با حملات سایبری هدفمند علیه سازمان‌های استرالیایی به دنبال سرقت اطلاعات با هدف اخاذی‌اند. آن گزارش افزود که عوامل این حملات زیرنظر شرکت‌های «ناجی تکنولوژی فاطر» در کرج و «افکار سیستم یزد» فعالیت می‌کنند.

در آن زمان، رسانه‌های استرالیایی هم نوشتند که در تحقیقات اخیر درباره نقض حقوق بشر در ایران،درباره رصد ایرانی‌استرالیایی‌ها هم مدارکی وجود دارد. پیش‌ از آن هم گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد عوامل جمهوری اسلامی ایرانیان ساکن استرالیا را که علیه رژیم صحبت می‌کنند، زیر نظر دارند، آن‌ها را رصد می‌کنند و آزار می‌دهند.

درخواست‌ها برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا

هم‌زمان با احضار سفیر استرالیا به وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سایمون بیرمنگام، سخنگوی اپوزیسیون استرالیا در امور خارجی، درخواست کرد احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا، به دلیل اظهارنظرهایش در تمجید از حسن نصرالله، اخراج شود. صادقی به دلیل سخنانش پس از کشته شدن دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان، ظرف سه ماه، دو بار احضار شد و دولت استرالیا اعلام کرد که اظهارات او «نفرت‌انگیز و یهودستیزانه» بوده است.

صادقی پس از کشته شدن حسن نصرالله با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رهبر این گروه شبه‌نظامی «شخصیتی باعظمت و پرچمداری برجسته و رهبری کم‌نظیر» بود و افزود: «راه او در مبارزه با ظلم و اشغالگری صهیونیسم جنایتکار همچنان پررهرو باقی خواهد ماند.»

صادقی پیش از آن نیز گفته بود اسرائیلی‌ها باید از «سرزمین‌های مقدس فلسطین» خارج شوند. این اظهارات او نیز واکنش‌هایی در استرالیا به دنبال داشت و بسیاری آن را یهودستیزانه توصیف کردند.

این اظهارات در حالی بود که دولت استرالیا از سال ۲۰۲۱، حزب‌الله لبنان را یک سازمان تروریستی اعلام کرده است.

افشای اسناد قضایی درباره طرح ترور سفیر استرالیا

 گروه هکری «عدالت علی» در آوریل ۲۰۲۵، بیش از سه میلیون سند متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی را منتشر کرد که حاوی افشاگری‌های جدی از جمله طرح ترور ایان بیگز، سفیر وقت استرالیا در جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۱۹ بود.

به گزارش اس‌بی‌اس نیوز، این اسناد که به پرونده‌های دادگاه انقلاب تهران از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳ مربوط می‌شوند، نشان می‌دهند که بیگز سال ۲۰۱۹ در دورانی که تنش‌های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و استرالیا افزایش یافت، هدف سوء‌قصدی قرار گرفت که ناکام ماند.

دوران ماموریت بیگز در ایران مصادف با اجرای برجام بود؛ توافقی که با حمایت رسمی استرالیا و مخالفت شدید محافظه‌کاران تندرو در جمهوری اسلامی مواجه شد. در مارس ۲۰۱۹، روزنامه وطن امروز مقاله‌ای با عنوان «در لباس دیپلمات» منتشر و بیگز را به همکاری با سرویس‌های جاسوسی متهم کرد.

روابط استرالیا و جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تنش‌های زیادی داشت. بازداشت چندین شهروند استرالیا از جمله کایلی مور‌ گیلبرت، استاد دانشگاه، این روابط را بحرانی‌تر کرد. کایلی که تهران او را به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم کرده بود، در جریان تبادل زندانیان، با یک شهروند ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌‌ها، مبادله شد و به استرالیا بازگشت. با این حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تنها یک ماه پس از آزادی کایلی مور گیلبرت و خروج او از ایران، شکرالله جبلی، شهروند ۸۳ ساله ایرانی‌استرالیایی، را دستگیر شد. 

سال ۲۰۱۹، محل سفارت استرالیا در تهران تغییر کرد. هرچند دولت استرالیا دلیل این جابه‌جایی را اعلام نکرد، هم‌زمانی آن با تنش‌ها و تهدیدهای امنیتی، قابل‌تامل به نظر می‌رسید.