انتشار خبر امضای تفاهم‌نامه میان بانک رفاه کارگران و هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس بار دیگر توجه محافل اقتصادی را به وضعیت مالی و پرونده‌های پرحاشیه این بانک وابسته به وزارت رفاه جلب کرده است.

در مردادماه امسال، اسماعیل للگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، با محمد شریعتمداری، وزیر پیشین رفاه و مدیرعامل فعلی هلدینگ خلیج فارس، تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری امضا کرد؛ این رویداد به دلیل سابقه مدیریتی پرچالش للگانی بازتاب ویژه‌ای در رسانه‌ها یافت.

للگانی که پس از افشای دریافت حقوق نجومی از مدیریت بانک صادرات برکنار شد، دی‌ماه ۹۸ با حکم محمد شریعتمداری به مدیرعاملی بانک رفاه منصوب شد. اکنون، شش سال بعد، او بار دیگر در کنار وزیر اسبق رفاه در کانون توجه قرار گرفته است.

طبق اعلام روابط عمومی بانک رفاه، هدف این تفاهم‌نامه «حمایت از صنعت پالایش و پتروشیمی» است. این در حالی است که پیش‌تر در اردیبهشت ۱۴۰۴، خبر واگذاری سهام بانک رفاه در شرکت پتروشیمی امیرکبیر به هلدینگ خلیج فارس، پرسش‌هایی جدی درباره مناسبات مالی میان دو طرف ایجاد کرده بود.

للگانی در مراسم امضای تفاهم‌نامه تاکید کرد که بانک رفاه با گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی آماده همکاری با شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس است، اما تحلیلگران تردید دارند که با توجه به بحران مالی این بانک این وعده‌ها عملی باشد.

صورت‌های مالی و زنگ خطر زیان عملیاتی

انتشار صورت‌های مالی بانک رفاه در ابتدای مردادماه و بروز نشانه‌های ضعف در مدیریت هزینه‌ها، کنترل ریسک اعتباری و تخصیص منابع، در کنار انتشار خبر تفاهم‌نامه اخیر این بانک، فشار پاسخگویی بر مدیریت بانک رفاه را بیش از پیش افزایش داده است. کارشناسان این وضعیت را بحرانی دانسته و خواستار ورود نهادهای نظارتی و پاسخگویی شفاف مدیران شده‌اند.

بررسی عملکرد بانک در سال ۱۴۰۳ و سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ گواهی بر زیان عملیاتی قابل توجه است. این در حالی است که به‌خصوص در سال جاری شاخص‌های کلیدی مالی نشانی از بهبود نداشته و حتی در برخی موارد وخیم‌تر شده‌اند.

براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، سود عملیاتی بانک رفاه در سال گذشته نزدیک به ۹۰درصد کاهش یافته و زیان عملیاتی آن به بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین دوره، هزینه‌های اداری و عمومی از ۲۱ هزار میلیارد تومان عبور کرده و هزینه‌های مالی نیز به بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

از دیگر نکات نگران‌کننده، رشد ۶۵ درصدی بدهی بانک رفاه به سایر بانک‌هاست. این بدهی اکنون بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و نشانگر وابستگی شدید بانک به منابع بین‌بانکی است. همچنین میزان بدهی غیرجاری مشتریان بانک رفاه در پایان سال ۱۴۰۳ از ۹۸۱ میلیارد تومان عبور کرده است.

نکته جالب قرار داشتن نام شرکت‌های فعال در حوزه فولاد و پتروشیمی در فهرست ابربدهکاران این بانک است؛ این امر می‌تواند به افزوده شدن نام شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس به فهرست بعدی ابربدهکاران بینجامد، به‌ویژه درپی امضای تفاهم‌نامه این بانک با هلدینگ خلیج فارس.

کارشناسان تاکید می‌کنند که افزایش بدهی‌ها همزمان با رشد ۶۰۱ درصدی هزینه‌های مالی در سه‌ماهه نخست امسال و رشد ۶۲ درصدی هزینه‌های عمومی، نشانه مشخص ضعف مدیریت و نبود شفافیت در مناسبات مالی این بانک است.

تسهیلات کلان بدون وثیقه؛ بدهکاران خاص بانک رفاه

یکی دیگر از موضوعات پرابهام در عملکرد بانک رفاه، اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه معتبر است. طبق گزارش بانک مرکزی، تا پایان خرداد امسال این بانک بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های وابسته خود پرداخت کرده است.

بخش عمده این تسهیلات به سازمان تامین اجتماعی، سهامدار اصلی بانک، اختصاص یافته که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان وام با نرخ سود صفر دریافت کرده است. در کنار آن، شرکت‌هایی مانند پالایش نفت بندرعباس و داده‌پردازی ایران نیز جزو دریافت‌کنندگان تسهیلات بدون بهره بوده‌اند.

همچنین طبق آمار رسمی، تا پایان خرداد بیش از ۴۱۹ میلیارد تومان تسهیلات به ۹ مشتری خاص اعطا شده که ۳۸۷ میلیارد تومان آن در وضعیت غیرجاری و مشکوک‌الوصول قرار دارد. مهم‌تر آنکه هیچ یک از این تسهیلات پشتوانه وثیقه معتبر نداشته و در گزارش‌ها ارزش وثیقه‌ها «صفر» درج شده است. این مسئله نگرانی‌ها درباره مدیریت اعتباری بانک را افزایش داده و ضرورت پاسخگویی فوری مدیران را دوچندان کرده است.

بانک رفاه در واکنش به این گزارش‌ها توضیحاتی ارائه کرده است. در این جوابیه تاکید شده که صورت‌های مالی بانک به شکل عمومی در سامانه کدال منتشر می‌شود و اتهام پنهان‌کاری نادرست است.

مدیریت بانک همچنین مدعی شد که قضاوت بر مبنای زیان عملیاتی بدون در نظر گرفتن سودهای غیرعملیاتی، تحلیلی ناقص است و در مجموع بانک سودآور بوده است. درباره تسهیلات کلان نیز تاکید شد که کل وام‌ها وثیقه معتبر داشته‌اند و نرخ آنها طبق مقررات بانک مرکزی تعیین شده است. افزون بر این، افزایش بدهی‌های بانک ناشی از عاملیت در اجرای مصوبات دولت و بانک مرکزی برای تامین مالی سازمان تامین اجتماعی عنوان شد.

ابهامات در پرونده مالی و ارزی بانک رفاه

طبق نظر تحلیلگران، پرونده مالی و ارزی بانک رفاه کارگران نیز طی یک سال گذشته یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات این مجموعه بوده است. مهرماه ۱۴۰۳، خبر گم شدن ۳۵ میلیون یورو از دارایی‌های این بانک رسانه‌ای شد. سازمان بازرسی کل کشور پس از انتشار این خبر اعلام کرد که برای شرکت‌های دخیل و مدیران متخلف پرونده تشکیل داده و برخی بدهکاران بانکی نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند.

این پرونده با تخلفات ارزی صرافی وابسته به بانک رفاه پیوند خورده است. طبق گزارش‌ها، دو شرکت پتروشیمی طرف معامله با صرافی بانک، پس از دریافت معادل ریالی ارز صادراتی، از تحویل ارز در سامانه نیما خودداری کرده‌اند. به این ترتیب، صرافی بانک رفاه وجوه ریالی را پرداخت کرده، اما ارز مربوطه به حساب بانک بازنگشته است، مسئله‌ای که به همان کسری ۳۵ میلیون یورویی منجر شد.

شرکت صرافی مژگان انصاری و شرکا، پترومال، و پتروپاد سه شرکتی معرفی شده‌اند که جمعا ۳۵ میلیون یورو ارز از صرافی بانک رفاه دریافت کرده‌ و پس نداده‌اند.

در پی این ماجرا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد هیئت بازرسی وزارتخانه موضوع را پیگیری کند. اما به‌رغم گذشت ماه‌ها، تاکنون هیچ اطلاع‌رسانی رسمی درباره نتیجه بررسی‌ها و سرنوشت مبالغ مفقودشده ارائه نشده است- موضوعی که همچنان یکی از ابهامات جدی در عملکرد بانک رفاه است.

طبق نظر کارشناسان، مجموعه داده‌های موجود از صورت‌های مالی، بدهی‌ها، تسهیلات بدون وثیقه و پرونده‌های ارزی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت بانک رفاه کارگران ارائه می‌دهد. هرچند مدیریت بانک می‌کوشد با انتشار جوابیه و انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی، که در وضع فعلی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند، نگرانی‌ها را رفع کند، ابهامات همچنان پابرجاست.

تحلیلگران تاکید دارند ادامه این وضعیت نه‌تنها آینده بانک رفاه را با تهدید جدی روبه‌رو می‌کند، که به دلیل نقش این بانک در نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی کشور، ممکن است تبعات گسترده‌ای برای میلیون‌ها بیمه‌پرداز و بازنشسته به همراه داشته باشد.

 در آخرین گزارش رسمی که بانک رفاه به سایت کدال ارائه‌ کرده است، مشخص می‌شود زیان ناخالص آن با رشد خیره‌کننده ۳۵۵ درصدی به رقم ۱۳ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان رسیده است که می‌تواند دورنمای فعالیت این بانک را تحت شعاع قرار دهد- وضعیتی که معنایی جز ضعف در مدیریت هزینه و ناکارآمدی مدیران آن ندارد.