گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشان می‌دهد که چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه با سرکوب هدفمند زنان و دختران، تشدید خشونت‌ها، ترویج کودک‌سربازی و کودک‌همسری و محدود کردن آزادی‌های مدنی، یکی از تاریک‌ترین دوران‌‌ افغانستان در عصر معاصر را رقم زده است.

در این گزارش که روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد منتشر شد، آمده است که طالبان در سال ۲۰۲۴ با صدور «قانون امر به معروف و نهی از منکر»، بسیاری از فرمان‌های محدودکننده پیشین علیه زنان را رسمی کردند و آن‌ها را از تمام عرصه‌های آموزشی، شغلی و اجتماعی کنار گذاشتند. این قوانین آزادی‌های دینی و اعتقادی را هم به‌شدت محدود کرده و هرگونه تفسیر متفاوت از اسلام یا پیروی از ادیان دیگر را غیرقانونی دانسته است.

در این گزارش به نقل از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، آمده است که طالبان و شاخه خراسان داعش (ISIS-K) ده‌ها مورد قتل خودسرانه مرتکب شده‌اند که بسیاری از قربانیان آن‌ها ماموران و کارمندان دولت پیشین بودند. در گزارش، به نقل از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، هم آمده که این قتل‌ها «در خانه‌ها، مکان‌های عمومی و حتی بازداشتگاه‌ها» صورت گرفته و قربانیان عموما مدافعان حقوق بشر، معلمان، دانشجویان و نیروهای امنیتی دولت سابق بوده‌اند. گزارش تصریح می‌کند که بسیاری از قربانیان زن بوده‌اند.

گسترش کودک‌سربازی و کودک‌همسری

وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که از آوریل ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، طالبان و گروه‌های مسلح وابسته به آن ۳۴۲ کودک پسر را جذب کرده‌اند که ۱۵۰ نفرشان در جبهه‌های جنگ و ۱۹۲ نفر در نقش‌های پشتیبانی به کار گرفته شده‌اند. تنها در ولایت بدخشان، حدود ۳۰ کودک ۱۰ تا ۱۸ ساله به یک مرکز آموزشی نظامی منتقل و خانواده‌هایشان از اعتراض منع شدند.

در این گزارش، به نقل صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) آمده است که ۳۹ درصد زنان در افغانستان پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند و محدودیت‌های تحصیلی طالبان، به‌ویژه محروم کردن دختران از تحصیل در مقطع متوسطه و عالی، خطر ازدواج زودهنگام را افزایش داده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌افزاید که طالبان نه‌تنها مانع این ازدواج‌ها نمی‌شوند، بلکه در مواردی خود در آن‌ها نقش دارند. در یک اردوگاه آوارگان در هرات، یک سازمان غیردولتی ۱۱۸ دختر فروخته‌شده و ۱۱۶ خانواده در انتظار خریدار را شناسایی کرد که ۴۰ درصد آن‌ها دخترشان را فروخته یا برای فروش پیشنهاد داده‌ بودند.

بر اساس این گزارش، قاضی‌های طالبان در شش ماه نخست ۲۰۲۴، به دست‌کم ۱۷۹ مورد مجازات حکم داده‌اند که از جمله آن‌ها شلاق‌ زدن مردان و زنان در ملاعام بوده است. تنها در یکی از این موارد، ۶۳ نفر در سرپل بین ۱۵ تا ۳۹ ضربه شلاق خوردند که اتهاماتشان مواردی نظیر «فرار از خانه» و «زنا» بود.

سرکوب بی‌سابقه رسانه‌ها

بر اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، از اوت ۲۰۲۳ تا اوت ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۸۱ مورد نقض آزادی رسانه‌ها، شامل تهدید ۱۳۳ خبرنگار، بازداشت ۴۸ نفر و بسته شدن هشت رسانه، ثبت شده است. طالبان با وضع مقررات تازه، هرگونه انتقاد از مقام‌ها و تصمیم‌هایشان را هم ممنوع کرده‌اند و پخش برنامه‌های سیاسی را نیز تنها به شکل ضبط‌شده و با شرکت مهمانان موردتایید این گروه، مجاز می‌دانند.

طالبان با صدور فرمانی، سقف حقوق زنان کارمند دولت را به پنج هزار افغانی ( معادل حدود ۷۰ دلار) کاهش داده‌اند که معادل یک‌سوم حقوق قبلی آن‌ها است و تنها مشمول زنانی می‌شود که از خانه کار می‌کنند. این تصمیم باعث اعتراض‌ها و اعتصاب‌های پراکنده شد، اما طالبان معترضان را با تهدید به «پیامدهای شدید» منصرف کردند.

گزارش وزارت خارجه آمریکا تصریح کرده که سیاست‌های طالبان نه‌تنها نقض آشکار تعهدات بین‌المللی است، بلکه ساختاری سازمان‌یافته برای سرکوب غیرنظامیان به‌ویژه زنان و کودکان  ایجاد کرده است که می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.