ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، در تازه‌ترین گزارش خود، که به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده است، اعلام کرد که طالبان نظام قضایی و حقوقی افغانستان را به ابزاری برای سرکوب زنان و دختران تبدیل کرده‌اند. ریچارد بنت عملکرد نظام قضایی طالبان علیه زنان را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست و گفت وضعیت زنان در این کشور رو به وخامت است.

در گزارش آسوشیتدپرس از این گزارش آمده است که طالبان پس از به قدرت رسیدن در اوت ۲۰۲۱، قانون اساسی سال ۲۰۰۴ و قوانین محافظت از حقوق زنان و دختران را به حالت تعلیق درآورده و با صدور فرمان‌هایی زمینه سرکوب زنان را در ابعاد گسترده فراهم کرده‌اند.

قانون اساسی و دیگر قوانین مصوب در دولت پیشین افغانستان ۲۲ شکل از خشونت علیه زنان، ازجمله تجاوز جنسی، ازدواج اجباری و ازدواج کودکان را جرم‌انگاری کرده بود. لغو این قوانین به دست طالبان نهادهای قضایی افغانستان را در خلا قانونی قرار داده‌ است. رهبر طالبان بارها تاکید کرده است که قوانین بشری در افغانستان قابل اجرا نیست و قوانین طالبان براساس قرآن و شریعت تنظیم می‌شوند.

در گزارش ریچارد بنت آمده است که طالبان تمامی قضات دوره حکومت پیشین را از کار برکنار کرده‌اند، ازجمله حدود ۲۷۰ زن قاضی که تا آخرین روزهای حاکمیت دولت جمهوری مشغول به کار بودند. مردانی جایگزین این قضات شدند که دیدگاه‌های افراطی مشابه طالبان دارند، فاقد آموزش‌های لازم حقوقی‌اند و احکام قضایی را بر پایه فرمان‌های طالبان صادر می‌کنند.

به گفته بنت، طالبان کنترل نهادهای تطبیق قانون و نهادهای تحقیقاتی را کاملا در دست گرفته‌اند و به شکل هدفمند کارمندان دولت پیشین را پاکسازی کرده‌اند.

در این گزارش، که تمرکز اصلی آن بر «دسترسی  زنان و دختران به عدالت و حفاظت از آنان» است، بنت اشاره می‌کند که به‌دلیل صادر نشدن روادید از سوی طالبان. نتوانسته به افغانستان سفر کند. او گزارش‌ها و شواهدش را از طریق ارتباط با بیش از ۱۱۰ افغان در داخل و خارج از کشور جمع‌آوری کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل،‌ از دو سال پیش به این سو اجازه سفر به این کشور را ندارد. طالبان او را متهم می‌کنند که گزارش‌های جانبدارانه منتشر می‌کند.

بنت تاکید می‌کند که از زمان به قدرت رسیدن طالبان، سرکوب حقوق زنان و دختران به‌طور گسترده گزارش می‌شود.

طالبان آموزش بالاتر از کلاس ششم را برای دختران ممنوع کرده‌اند، بیشتر فرصت‌های شغلی را برای زنان از میان برده‌اند و حضور زنان را در بسیاری از اماکن عمومی ازجمله پارک‌ها، باشگاه‌های ورزشی و سالن‌های زیبایی ممنوع کرده‌اند. بنت افزود که طالبان به نسخه اولیه گزارش و درخواست برای ارائه اطلاعات درباره اقداماتشان در راستای تامین دسترسی به عدالت برای زنان و دختران پاسخی نداده‌اند.

طالبان مدعی‌اند که در چارچوب شریعت اسلامی عدالت را اجرا می‌کنند، اما بنت می‌گوید این تفسیر طالبان از شریعت بی‌سابقه و مغایر با آموزه‌های اسلامی در دیگر کشورهای مسلمان است.

 در گزارش بنت آمده است: «امروز هیچ قاضی یا دادستان زن و هیچ وکیل زن رسمی‌ای وجود ندارد. این امر باعث شده زنان و دختران راه‌های امن کمتری برای گزارش خشونت یا پیگیری حقوقشان داشته باشند.»

او در ادامه نوشت: «نبود زنان در صفوف پلیس و سایر نهادها باعث شده است که خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران به میزان محدود گزارش شود.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفت الزام زنان به همراه داشتن یک مرد محرم هنگام رفت‌وآمد، مانعی دیگر برای ثبت شکایت و حضور در جلسات دادگاه ایجاد کرده است، مانعی که به‌ویژه بر وضعیت زنان بیوه، سرپرست خانوار، بی‌خانمان و دارای معلولیت تاثیر منفی می‌گذارد.

بنت تاکید کرد که نهادهای بین‌المللی عواملی تاثیرگذار و امیدبخش برای تامین عدالت در افغانستان‌اند. او حکم روز ۲۳ ژانویه دیوان کیفری بین‌المللی را گامی در راستای فشار آوردن بر طالبان دانست. این نهاد روز ۲۳  ژانویه حکمی صادر کرد که به موجب آن دو رهبر ارشد طالبان به اتهام «جنایت علیه بشریت بر مبنای جنسیت افراد» تحت پیگرد قرار می‌گیرند. او همچنین از تمامی کشورها خواست از ارجاع افغانستان به دیوان بین‌المللی دادگستری به‌دلیل نقض کنوانسیون عدم تبعیض علیه زنان حمایت کنند.