با وجود آنکه مجریان صداوسیمای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از صدور رای نهایی مبنی بر محرومیت علیرضا بیرانوند خبر دادند، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، همچنان مانع از ابلاغ آن میشود.
در تازهترین مورد، تسنیم گزارش داد که کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران در نامهای به هدایت ممبینی، دبیرکل این فدراسیون فوتبال، درخواست کرده با توجه به اینکه رای پرونده شکایت پرسپولیس از بیرانوند «از مدتها پیش صادر شده است»، برای ابلاغ و اعلام این رای اقدام کند.
این گزارش میافزاید: «مجریان شبکه ورزش سیما اعلام کردند کمیته استیناف رای نهایی خود را روز چهارشنبه صادر کرد و علیرضا بیرانوند به چهار ماه محرومیت از حضور در زمین و پرداخت ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جریمه مالی محکوم شد. این در حالی است که رای روز چهارشنبه صادر نشد، زیرا این رای مدتها قبل صادر شده بود. آنچه روز چهارشنبه اتفاق افتاد، نامهای بود که کمیته استیناف به دبیرکل فدراسیون داد. بر این اساس، نامهای از طریق سیستم اتوماسیون اداری فدراسیون به هدایت ممبینی ارسال شد که در آن آمده است با توجه به صدور رای در ماههای گذشته، حکم این کمیته اعلام و ابلاغ شود.»
تسنیم توضیح داد: «ظاهرا کمیته استیناف هم که مدتها است به دلیل ملاحظاتی، درباره پرونده بیرانوند سکوت کرده، از فشارهای ایجادشده گلایهمند است و به همین دلیل در نامهای خواستار ابلاغ رای نهایی پرونده علیرضا بیرانوند شده است.»
این گزارش بار دیگر صحت اخبار رسمی و غیررسمی پیشین درباره دخالت مستقیم مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران و اطرافیانش در این پرونده و حمایت او را از تیم همشهریاش تایید میکند.
پیشتر، محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور و از حامیان مالی پزشکیان در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳، هم با تهدید مهدی تاج به «افشای ناگفتهها»، زمینه تعویق بیش از یک سال و یک ماهه رسیدگی به پرونده فسخ یکطرفه قرارداد علیرضا بیرانوند با باشگاه پرسپولیس را فراهم کرده بود.
این سلسله اقدامها موجب شد باشگاه تراکتور به استفاده از بازیکن غیرمجاز در طول یک فصل متهم شود و قهرمانی این تیم در فصل گذشته نیز زیر سوال برود.
طی یک ماه گذشته، رئیس فدراسیون فوتبال ایران و مدیران دو باشگاه پرسپولیس و تراکتور تایید کردند که جلسهای با حضور این سه مدیر فوتبالی در ساختمان فدراسیون برای «حلوفصل دوستانه» این پرونده برگزار شده است. در جریان این جلسه، مدیرعامل پرسپولیس از سوی هیئتمدیره باشگاهش مامور بود پیشنهاد دهد در صورت بازگشت مهدی ترابی از تراکتور به پرسپولیس، این باشگاه حاضر است شکایتش را پس بگیرد و رضایت دهد؛ پیشنهادی که با مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ایران آشکارا در تضاد است و بار دیگر ساختار غیرشفاف و آمیخته با سیاست مدیریت فوتبال ایران را نشان میدهد.
زنوزی، ابربدهکار بانکی که اهل تبریز است و سال ۱۳۹۱ به اتهام اختلاس بازداشت شد، پس از آنکه حامی مالی اصلی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاستجمهوری تابستان ۱۴۰۳ شد، ظرف یک سال، در ورزش، سیاست، اقتصاد و صنعت جمهوری اسلامی به نفوذ و قدرتی بالا دست یافت و اطرافیانش هم پیدرپی، سکاندار مناصب مدیریتی در نهادهای کلیدی شدند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
منابع مطلع در باشگاه پرسپولیس تیرماه امسال با ارسال مستنداتی برای ایندیپندنت فارسی، خبر دادند که احد میرزایی، نماینده بانک تجارت در هیئتمدیره پرسپولیس و نایبرئیس آن که از کارمندان سابق محمدرضا زنوزی محسوب میشود، یکی از همان مدیران وابسته به حلقه زنوزی و پزشکیان است. او در ماههای اخیر واسطه اصلی میان زنوزی و درویش، مدیرعامل پرسپولیس، بود تا ضمن ممانعت از محروم شدن دروازهبان اول تراکتور، از ثبت شکایت درویش در فیفا و دادگاه عالی ورزش جلوگیری کند.
تعریف و تمجیدهای ناگهانی زنوزی از درویش در یک برنامه زنده تلویزیونی در ماه گذشته هم صحت این گفتهها را تایید میکند. از طرفی احد میرزایی در جایگاه نایبرئیس هیئتمدیره پرسپولیس در ابقای درویش در سمت مدیرعاملی این باشگاه هم نقش مهمی داشت.
حالا با وجود گذشت بیش از یک سال و یک ماه از شکایت پرسپولیس از بیرانوند به دلیل فسخ یکطرفه و غیرقانونی قراردادش با سرخپوشان، حکم قطعی این پرونده هنوز صادر نشده است. پس از آنکه مالک باشگاه تراکتور علنا مهدی تاج را تهدید کرد که برخی ناگفتهها را درباره او فاش خواهد کرد، حکم اولیه کمیته تعیین وضعیت فدراسیون ناگهان تغییر کرد و اگرچه بیرانوند در ماجرای فسخ یکطرفه قرارداد مقصر شناخته و به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد، محرومیت چهار ماهه او را به حالت تعلیق درآوردند.
پرسپولیس بعدا به رای اولیه در کمیته استیناف فدراسیون شکایت کرد، اما مهدی دادرس، عضو این کمیته، فروردین امسال گفت که مهدی تاج با وجود صدور رای، مانع از ابلاغ و رسانهای شدن این حکم میشود.