از سال ۲۰۰۳ که نظام سیاسی تازه‌ای در عراق بنیان نهاده شد، مبنای اصلی مشروعیت آن بر انتخابات پارلمانی و مشارکت آزادانه مردم از طریق احزاب مدنی قرار گرفت. براساس این راهبرد، مجلس نمایندگان باید بازتاب اراده آزاد مردمی و شکل‌گرفته از دل رقابت سالم میان احزاب سیاسی مدنی باشد.

با این حال، واقعیت صحنه سیاسی عراق گویای تناقضی نگران‌کننده است: بسیاری از احزابی که امروز در مجلس نمایندگان حضور دارند، در حقیقت امتداد سیاسی گروه‌های مسلح‌اند- پدیده‌ای که اصل دموکراسی، قانون اساسی و مفهوم نمایندگی را زیر سوال می‌برد. این وضعیت تنها به یک تناقض صوری محدود نمی‌شود، بلکه نشانه بحرانی عمیق در ساختار نظام است، بحرانی که از ناتوانی نهادهای نظارتی و قضایی در اجرای قانون اساسی ناشی می‌شود.

در حال حاضر، تمایز میان احزاب سیاسی و شبه‌نظامیان مسلح در عراق به‌شدت کمرنگ شده است. بسیاری از گروه‌های مسلح تحت عناوین حزبی در نهادهای قانون‌گذاری حضور دارند و بدین ترتیب چهره قانونمند و انتخاباتی به خود گرفته‌اند، اما در واقع با سلاح و نفوذ نظامی‌شان قواعد بازی سیاسی را تغییر داده‌ و سلطه تحمیلی را جایگزین رقابت آزاد کرده‌اند.

یکی از دلایل اصلی این وضعیت، فقدان احزاب سیاسی با پایگاه‌های مدنی است، فقدانی که گروه‌هایی آن را برطرف کردند که علاوه بر ساختار حزبی، بازوهای مسلح و قدرت میدانی داشتند. درنتیجه، عرصه سیاسی عراق به جولانگاه کسانی بدل شد که نه با منطق قانون، که با ابزار قدرت سخت وارد میدان شدند.

این در حالی است که طبق قانون اساسی عراق، تشکیل هر نوع نیروی مسلح خارج از ساختار رسمی نیروهای امنیتی ممنوع است، و مشارکت سیاسی گروه‌های مسلح نیز به‌صراحت نهی شده است. این اصل ریشه در تجربه‌های تلخ نظامی‌گری و خشونت دارد و قرار بوده که خط روشنی میان سیاست و سلاح ترسیم کند.

اما در عمل، احزاب بزرگی در ساختار سیاسی کشور حضور دارند که نیروهای مسلح وابسته به خود را حفظ کرده‌اند. اگرچه برخی از این نیروها تحت عنوان «هیئت حشدالشعبی» دسته‌بندی می‌شوند، اما وابستگی سیاسی و اعتقادی آنها به احزاب مزبور، آنها را در موقعیتی متعارض با منافع ملی قرار داده است. این همپوشانی خطرناک موجب شده است که از سلاح نه فقط برای دفاع، که برای تهدید، ارعاب، و مهندسی فضای سیاسی استفاده شود.

در قبال این وضعیت دشوار، شورای عالی قضایی عراق، که مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی و سلامت نظام حقوقی کشور را برعهده دارد، عملکردی ضعیف و منفعلانه نشان داده است. این شورا باید با تکیه بر قانون، احزابی را، که به‌رغم داشتن شاخه‌های مسلح در انتخابات شرکت می‌کنند، از مشارکت سیاسی منع می‌کرد یا دست‌کم درصدد محدود کردن دامنه نفوذ آنان برمی‌‌آمد، اما چنین نشد و فضای لازم برای تداوم این نقص ساختاری فراهم شد. البته عدم پیگرد قانونی احزاب متخلف گویای یک قصور واضح است، چه در سطح نظارتی و چه در سطح پیگیری حقوقی.

در همین حال، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نیز از ایفای نقش خود بازمانده است. به‌رغم برخورداری از اختیارات گسترده قانونی برای بررسی سوابق احزاب و نامزدها، و نیز سنجش میزان پایبندی آنها به اصول فعالیت مدنی، این کمیسیون نیز چشم بر واقعیت بسته است. کوتاهی این نهاد در اعمال این معیارها، به‌ویژه در نتیجه فشارهای سیاسی، به تداوم نقض قانون اساسی منجر شده است.

پیامد چنین وضعیتی نه‌تنها مفاد قانونی اساسی را نقض کرده، که بر مشروعیت نظام سیاسی هم تاثیر منفی بسیاری گذاشته است. علاوه بر آن، حضور احزابی با پشتوانه نظامی در مجلس نمایندگان، اعتماد عمومی به فرایند دموکراتیک را تضعیف کرده است، حتی اگر به ظاهر انتخابات برگزار شود و دولت شکل بگیرد. وقتی نیروهای مسلح روند سیاسی را کنترل می‌کنند، رای دادن دیگر یک انتخاب آزاد نیست و به ابزاری برای تحکیم قدرت تحمیلی تبدیل می‌شود. در واقع، این امر اساس دموکراسی را نابود و نظام پارلمانی را به پوششی برای نفوذ غیرقانونی تبدیل می‌کند.

اگر به این وضعیت مسئله تقلب گسترده و سازمان‌یافته‌ در انتخابات را نیز بیفزاییم، عمق نقض قانون اساسی و زیر پا گذاشتن معیارهای بین‌المللی دموکراسی بیشتر روشن می‌شود. تداوم این وضعیت نه‌تنها اصل نمایندگی را زیر سوال می‌برد، که پایه‌های دولت را نیز متزلزل می‌کند.

حضور گروه‌های مسلح در مجلس نمایندگان عراق پدیده‌ای خطرناک و غیرطبیعی و گواه یک بحران سیاسی عمیق است، بحرانی ناشی از بی‌اعتنایی به حاکمیت قانون که به بی‌ثباتی سیاسی، امنیتی و اجتماعی دامن می‌زند.

اگر مشروعیت هر نظام دموکراتیک با میزان پایبندی آن به قانون اساسی و تضمین آزادی انتخاب برای شهروندان سنجیده شود، نظام سیاسی عراق بر سر دو راهی حساسی قرار می‌گیرد. بنابراین، عراق یا باید مسیرش را براساس اصول واقعی قانون اساسی و مدنیت اصلاح کند، یا به سلطه نیروهای مسلح غیررسمی تن ‌دهد- مسیری که نه‌تنها نهادهای کشور، که موجودیت دولت را به خطر می‌اندازد و آینده کشور را به لبه پرتگاه نزدیک‌تر می‌کند.

برگرفته از روزنامه العرب