در روزهایی که توجه افکار عمومی در ایران به درگیری نظامی با اسرائیل معطوف بود، شهرداری تهران در سکوت خبری، صورتجلسه‌ای ۱۲ بندی منتشر کرد که به‌ باور بسیاری از کارشناسان، مصداق روشن عبور از قوانین شهرسازی، بی‌توجهی به اصول امنیت شهری و حرکت در مسیر تضییع منافع عمومی است.

این صورت‌جلسه‌ دوصفحه‌ای که روی سربرگ «معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران» تنظیم شده، فاقد امضا، تاریخ و پیوست است، اما با وجود این نقایص، در سطح مناطق شهرداری قابلیت اجرا یافته و امتیازات ساخت‌وساز قابل‌توجهی به گروه خاصی از سازندگان و مالکان ارائه کرده است. به این ترتیب که به‌صورت غیرقانونی و برخلاف طرح تفصیلی، مجوز افزایش طبقات، تراکم و سطح اشغال برخی ساختمان‌ها را صادر کرده، در صورتی‌ که این کار نه‌تنها تخلف از ضوابط شهرسازی و قوانین جاری است، بلکه با منافع عمومی، تاب‌آوری شهری و ملاحظات پدافند غیرعامل نیز در تضاد است.

انتشار این سند که هم‌زمان با ناآرامی‌های نظامی در منطقه‌ صورت گرفت، موجی از نگرانی و اعتراض کارشناسان حوزه شهرسازی، نهادهای ناظر و حتی برخی اعضای سابق شورای شهر تهران را به همراه داشت.

آنچه در این دستورالعمل به چشم می‌خورد، مجموعه‌ای از مجوزها و تسهیلاتی است که به‌وضوح از محدوده ضوابط مصوب فراتر می‌روند. از جمله این موارد می‌توان به امکان ساخت تا پنج طبقه برای املاکی که پیش‌تر تنها مجوز سه طبقه داشتند، افزایش سطح اشغال زمین تا دو مترمربع بیشتر در برخی پهنه‌ها، تثبیت فضای مسکونی در طبقه همکف و حتی تغییر کاربری بدون طی مراحل قانونی اشاره کرد؛ تسهیلاتی که از نگاه نهادهای ناظر، نه‌تنها خلاف قوانین جاری‌اند، بلکه موجب بی‌ثباتی در ساختار کالبدی شهر می‌شود.

به گزارش روزنامه پیام ما، غلامرضا کاظمیان، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه‌ و شهرسازی، این صورتجلسه را صراحتا مصداق تغییر غیرقانونی در طرح تفصیلی شهر تهران دانسته و در نامه‌ای رسمی هشدار داده است که این تصمیم‌ها می‌تواند به رشد بی‌رویه و خارج از برنامه جمعیت، فشار بر زیرساخت‌های خدماتی، حمل‌ونقل، بهداشت و آموزش منجر شود و در نهایت کاهش تاب‌آوری شهری و افت کیفیت زندگی مردم را به دنبال داشته باشد.

به گفته او، چنین تغییری در اسناد بالا‌دستی و اصول برنامه‌ریزی شهری بدون طی فرایندهای قانونی و بررسی کارشناسی، از نظر بسیاری از متخصصان، نوعی عقبگرد در مدیریت شهری محسوب می‌شود.

علی اعطا، عضو پیشین شورای شهر تهران، نیز این اقدام را نه‌فقط غیرقانونی، بلکه با ملاحظات پدافند غیرعامل هم در تضاد دانست. به‌گفته او، دستورالعمل‌های مطرح‌شده در صورتجلسه مانند افزایش تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات با اصول ایمنی و آمادگی شهر در برابر بحران‌هایی چون زلزله یا حملات احتمالی ناسازگارند و حتی آن را به تصمیمی شتاب‌زده و بدون آینده‌نگری تعبیر می‌کند.

از سوی دیگر، این اقدام شهرداری با مواد قانونی مشخصی مانند ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی نیز در تعارض قرار دارد.

واکنش‌ها به این صورتجلسه به نهادهای رسمی نیز کشیده شد و حتی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، نیز که همواره از عملکرد شهرداری دفاع کرده است، این بار در نامه‌ای خطاب به علیرضا زاکانی تاکید کرد که این تصمیم نه‌تنها برخلاف اعتبارات قانونی، بلکه در خدمت منافع گروهی خاص است.

با وجود هشدارهای متعدد وزارتخانه مسئول و شورای شهر، شهرداری تهران تاکنون در برابر این حواشی سکوت کرده و واکنش رسمی نشان نداده است.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از زمان آغاز مسئولیتش در شهریور ۱۴۰۰ تاکنون بارها با تصمیم‌ها و اقدام‌های جنجالی در حوزه مدیریت شهری و به‌ویژه شهرسازی که بسیاری از آن‌ها، مشابه ماجرای صورتجلسه شورای شهرداران، با قوانین جاری در تضاد بودند، خبرساز شده است.

یکی از این موارد، صدور مجوز ساخت‌وساز در حریم گسل‌های تهران در سال ۱۴۰۲ بود؛ اقدامی که با وجود هشدار کارشناسان زلزله و نهادهای علمی انجام شد و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به‌شدت به آن واکنش نشان داد.

در نمونه‌ای دیگر، شهرداری در راستای کسب درآمد، طرحی با عنوان «باغ‌راه» را مطرح کرد که درواقع نسخه‌ بازآرایی‌شده سیاست شکست‌خورده «برج‌باغ»‌های دوره پیشین بود. این طرح به مالکان باغ‌های تهران اجازه می‌داد در ازای پرداخت عوارض، مجوز ساخت طبقات بگیرند؛ امری که تهدیدی علیه فضاهای سبز شهری شناخته شد و انتقاد کارشناسان را به دنبال داشت.

واگذاری اراضی شهری به نهادهای خاص بدون برگزاری مزایده نیز از دیگر اقدام‌های پرحاشیه شهرداری در دوره زاکانی بود؛ اقدامی که با انتقاد فعالان شفافیت و حقوق شهری مواجه شد و از نبود عدالت در توزیع منابع عمومی خبر می‌داد.

زاکانی در ادامه سیاست‌های مشابه، در قالب «نهضت نوسازی بافت فرسوده»، مجوز افزایش تراکم در برخی محلات قدیمی را بدون هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط و بدون تامین زیرساخت‌های لازم، صادر کرد؛ اقدامی که به‌زعم کارشناسان می‌تواند به فروپاشی زیرساختی در این محلات و کاهش سطح رفاه و کیفیت زندگی ساکنان منجر شود.

قطع بی‌رویه درختان شهر و تخریب میراث تاریخی و فرهنگی تهران نیز از دیگر عوارض مدیریت زاکانی بر شهرداری تهران در سال‌های اخیر بودند.

مجموعه این اقدام‌ها نشان‌دهنده الگویی مدیریتی در شهرداری تهران است که در آن، اولویت با تسهیل‌گری برای سرمایه‌گذاران و افزایش درآمدهای شهرداری است، بی‌آنکه الزامات قانونی، فرایندهای کارشناسی یا اصول عدالت شهری رعایت شوند.