«مادرم پس از دو هفته بستری بودن در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های تهران، فوت کرد. وضعیت مالی مناسبی نداشتیم. طی چندین سال بیماری مادر، تمام پس‌اندازمان تمام شده بود. آخرین دارایی‌مان، خودرو پدرم، را هم فروخته بودیم. با مرگ مادر، باید خود را برای مراسم خاکسپاری و ترحیم آماده می‌کردیم، اما بیمارستان شرط تحویل پیکر او را پرداخت بدهی ۷۸۰ میلیون تومانی اعلام کرد. فشار ناشی از گروگان‌گیری بیمارستان به اندازه‌ای بود که سوگ مادرم را تحت تاثیر قرار داد. بحث آبرویمان بین مردم برای خاکسپاری به‌موقع مطرح بود. با کلی خواهش و التماس، در نهایت پذیرفتند که دو فقره چک بدهیم، به شرطی که یا چک‌ها کارمندی باشند یا فردی معتبر ضمانتشان کند.»

این روایت مرد جوانی ساکن شرق تهران است که به‌تازگی مادرش را از دست داده است. او می‌گوید: «بارها شنیده بودم بیمارستان‌ها تا زمانی که تسویه‌حساب کامل نشود، پیکر متوفی را تحویل نمی‌دهند، اما وقتی خودم در این شرایط قرار گرفتم، تازه عمق فشار و رنجی را که به خانواده‌ها وارد می‌شود، درک کردم.»

زن میانسالی که همسرش پس از سه هفته بستری بودن در بخش مراقبت‌های ویژه درگذشته است، هم ماجرایی مشابه را روایت می‌کند: «بیمارستان خصوصی بود. از آنجا که پزشکان تقریبا مطمئن بودند همسرم زنده نمی‌ماند، مرا وادار می‌کردند هر دو تا سه روز یک‌بار صورتحساب را تسویه کنم تا مبادا مبلغ سنگین شود و از عهده پرداخت برنیایم.»

یکی از پزشکان شاغل در یک بیمارستان خصوصی تهران هم دراین‌باره می‌گوید: «تحویل جسد در گرو تسویه‌حساب اقدامی انسانی نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که خانواده‌ها تحت فشار مضاعف قرار می‌گیرند. اما واقعیت این است که بیشتر بیمارستان‌ها در آستانه ورشکستگی‌اند و بیمه‌ها هم به تعهداتشان عمل نمی‌کنند.» به گفته این پزشک، بیمارستان‌ها از این نگران‌اند که در صورت تحویل پیکر متوفی به خانواده‌ها، دیگر نتوانند بدهی‌شان را وصول کنند.

مرد جوانی به نام فرشاد که مادرش حدود یک سال پیش در یکی از بیمارستان‌های تهران فوت کرد، به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «حوالی ساعت ۱۱ صبح، وقتی‌ در محل کارم بودم، تلفن کردند و خبر دادند مادرم تمام کرده است. به سمت بیمارستان که راه افتادم، چند نفر از همکارانم به رسم همدردی، با من همراهی کردند. بعد از ما، پدرم هم با چند نفر از همسایه‌ها آمدند. هنگامی‌ که همراهان ما برای مراسم خاکسپاری و ترحیم برنامه‌ریزی می‌کردند تا باری از روی دوش ما بردارند، پچ‌پچ‌های من و پدرم این بود که بیمارستان پیکر مادرم را تحویل نمی‌دهد، مگر اینکه تسویه حساب کنیم.»

او ادامه داد: «ما در آن لحظه، مبلغ کمتری از صورتحساب بیمارستان پول داشتیم و باید هزینه‌های خاکسپاری و ترحیم را هم در نظر می‌گرفتیم و چاره‌ای جز این نبود که این مبلغ را از کسی قرض بگیریم.»

گروگان‌گیری پیکرها

روایت‌هایی که ابتدای این گزارش آمد، تنها نمونه‌هایی از ده‌ها مورد فوت بیماران در بیمارستان‌های ایران و گروگان‌گیری پیکر متوفیان به شرط تسویه‌حساب است؛ رویه‌ای که فشار روانی و اقتصادی زیادی به خانواده‌ها وارد می‌کند و به‌رغم انتشار گزارش‌های متعدد در رسانه‌ها، مسئولان وزارت بهداشت در دولت‌های مختلف همچنان حاضر نیستند آن را گردن بگیرند.

همین روزهای اخیر، روزنامه پیام ما در گزارشی، یکی از این موارد را رسانه‌ای کرد و نوشت: «مردی ۷۰ ساله و بازنشسته یکی از ارگان‌های دولتی، پس از درمان ناموفق مشکل قلبی در یک بیمارستان دولتی، بنا به توصیه آشنایان، به بیمارستان خصوصی عرفان در تهران منتقل شد. خانواده‌اش برای آغاز درمان بیش از ۶۰۰ میلیون تومان پرداختند، اما پس از ۱۴ روز او در بیمارستان درگذشت. با وجود اعلام فوت، پیکرش به خانواده تحویل داده نشد و مسئولان بیمارستان شرط کردند تنها در صورت پرداخت حدود ۶۰۰ میلیون تومان دیگر، جسد آزاد خواهد شد.»

پیش از این نیز موارد مشابهی در رسانه‌های مختلف منتشر شده بود که یکی از خبرسازترین آن‌ها، گروگان‌گیری جسدی در بیمارستان خیریه گودرز یزد بود. رئیس‌ وقت بیمارستان ضمن تایید اقدام همکارانش برای گروگان گرفتن پیکر متوفی، به‌صراحت گفت: «خانواده بیمار اگر پول نداشتند، باید زودتر فکرش را می‌کردند.» این اظهارات در حالی بیان شدند که بخشی از بیمارستان گودرز یزد خیریه اوقاف است.

مسئله اساسی اینجا است که این موارد محدود و معدود نیست و رویه‌ای پرتکرار در بیمارستان‌های سراسر ایران است. رویه‌ای که وزارت بهداشت، فقط در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها با آن مقابله می‌کند و برای متوقف کردن آن عملا هیچ اراده‌ای ندارد.

حقوق درگذشتگان 

بر اساس گزارش روزنامه پیام ما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخشنامه‌های متعدد تصریح کرده است تحویل پیکر بیمار فوت‌شده نباید به دلیل بدهی یا مسائل مالی به تاخیر بیفتد و هزینه‌ها باید صرفا از مسیرهای قانونی وصول شود.

از نظر قانونی، هم امتناع از تحویل جسد تنها با دستور قضایی و صرفا برای تحقیقات مربوط به علت مرگ مجاز است، نه برای وصول هزینه‌های درمانی. به عبارت دیگر، در چارچوب قانون هم امتناع از تحویل پیکر متوفی به خانواده یا بازماندگان، به‌جز در مواردی که قانون به‌صراحت اجازه دهد (مانند دستور قضایی یا نیاز به بررسی پزشکی قانونی)، جرم است.

از نظر قوانین کیفری و مدنی، احترام به جسد و لزوم تحویل آن به خانواده‌ها در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی هم تصریح شده است. به‌طور مشخص، ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی اعلام کرده است که «هرکس از دفن میت جلوگیری کند، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد»، و بر این اساس، نگه داشتن جسد بدون مجوز قانونی، عملی مجرمانه است.

قوانین مدنی در مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ هم تاکید می‌کند حقوق متوفی بر حق طلب و بدهی ترجیح دارد و ابتدا باید جسد تحویل داده و دفن شود و سپس موضوع بدهی‌ها پیگیری شود. اما همه این موارد فقط روی کاغذ اعتبار دارند و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، چیزی نیست جز عادی شدن گروگان‌گیری اجساد به شرط تسویه حساب.

فشارهای روانی بر خانواده سوگوار

در فرهنگ ایرانی، خاکسپاری و برگزاری مراسم سوگواری همواره با آیین‌ها و باورهای خاصی همراه است. یکی از این باورهای ریشه‌دار آن است که جنازه نباید بر زمین بماند و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خاک سپرده شود. بنابراین خانواده‌ای که نمی‌تواند عزیز از دست‌رفته‌اش را بلافاصله پس از فوت دفن کند، علاوه بر اندوه فقدان، تحت فشار اجتماعی نیز قرار می‌گیرد. این نکته را نیز باید افزود که بیشتر این خانواده‌ها طی ماه‌ها و شاید چندین سال بیماری عزیزشان، به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور درمان، پول چندانی در بساط ندارد و به اصطلاح کفگیرشان به ته دیگ خورده است.

هنگامی که بیمارستان تحویل پیکر متوفی را به تسویه‌حساب مالی منوط می‌کند، رنج خانواده چندبرابر می‌شود. کمااینکه بازماندگان در روایت‌هایشان از احساس تحقیر، اضطراب شدید و حتی شرمندگی در برابر بستگان و آشنایان سخن گفته‌اند.

گروگان گرفتن جسد نه‌تنها عملی غیرقانونی، بلکه آشکارا در تضاد با اصول شرعی و اخلاقی است؛ اصولی که حکومت ایران هم بر آن‌ها تاکید دارد. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان که چنین ادعاهایی نیز ندارند، تحویل جسد به خانواده متوفی از بدیهی‌ترین حقوق انسانی محسوب می‌شود و هیچ مرکز درمانی اجازه ندارد آن را به مسائل مالی گره بزند.

فراوانی گروگان‌گیری اجساد به شرط تسویه حساب به قدری زیاد است که احتمالا هر کدام از ایرانی‌ها، نمونه‌ مشابهی از آن را در اطرافشان سراغ دارند. با این حال، درباره این رویه هیچ آمار روشنی وجود ندارد و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نیز در پاسخ به رسانه‌ها، تنها به بخشنامه‌ها و قوانین موجود اشاره می‌کنند، اما درباره تعداد شکایات ثبت‌شده یا برخوردهای انجام‌شده سکوت می‌کنند.

ریشه بخش بزرگی از این مشکل در بحران مالی بیمارستان‌ها نهفته است. افزایش هزینه‌های درمان، بدهی‌های انباشته بیمه‌ها به مراکز درمانی و ضعف حمایت‌های دولتی باعث شده است که بیمارستان‌ها برای تامین نقدینگی، به روش‌های غیرقانونی و غیرانسانی متوسل شوند. هرچند تبدیل جسد به ابزار وصول طلب، نه‌تنها غیرقانونی، بلکه از نظر اخلاقی و اجتماعی، نیز ویرانگر است.