قطع کامل اینترنت بین‌المللی در ایران همزمان با جنگ ۱۲روزه، بار دیگر موضوع اجرای طرح‌های موسوم به «اینترنت طبقاتی» را به کانون توجه رسانه‌ها و کارشناسان تبدیل کرده است.
با مسدود شدن دسترسی شمار بسیاری از کاربران به اینترنت جهانی، برخی مدیران کسب‌وکارهای اینترنت‌محور پیشنهاد کرده‌اند که به‌جای قطع سراسری، دسترسی به اینترنت به‌شکل طبقه‌بندی‌شده و هدفمند مدیریت شود.
این پیشنهادها، گرچه با واکنش منفی گسترده کاربران در رسانه‌های اجتماعی مواجه شد، اما به باور کارشناسان، اینترنت طبقاتی پیش‌تر و در سکوت خبری، در برخی حوزه‌ها نظیر رسانه، دانشگاه، مراکز امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی و دستگاه سایبری اجرا شده است.
انکار رسمی، شواهد غیررسمی
در واکنش به افزایش حساسیت افکار عمومی، احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم، با تاکید بر مخالفت این وزارتخانه با «هرگونه اینترنت طبقاتی» گفت: «اینترنت باکیفیت، عادلانه و همگانی، حق همه مردم است و ستون فقرات اقتصاد دیجیتال. هرگونه سیاست توسعه‌ای باید برپایه عدالت در اتصال بنا شود، نه بر امتیازدهی محدود.»
این اظهارات در پاسخ به نامه رسمی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران منتشر شد، نامه‌ای که خواستار ایجاد دسترسی آزاد به اینترنت جهانی برای فعالان فناوری اطلاعات شده بود. با این حال، پس از انتقادهای بسیار، برخی اعضای هیئت‌مدیره این سازمان، ازجمله چهره‌های دانشگاهی و صنفی، تاکید کردند که این موضع الزاما دیدگاه همه اعضا نیست و آنان نیز با اینترنت طبقاتی مخالف‌اند.
کارشناسان فناوری اطلاعات اما معتقدند که فارغ از این واکنش‌ها، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر شکل خاصی از دسترسی تبعیض‌آمیز به اینترنت در حال گسترش بوده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
برای مثال، تحلیل داده‌های فنی وب‌سایت‌های رصد اینترنت مانند نت‌بلاکس (NetBlocks) و اونی (OONI) نشان داد که برخی کاربران در دوره قطعی سراسری اینترنت همچنان به شبکه جهانی متصل بوده‌اند. این در حالی است که مسئولان حکومتی، ازجمله مقام‌های ارشد دولت و رسانه‌های وابسته به حاکمیت، در بسترهایی چون تلگرام و شبکه ایکس بدون وقفه فعال بودند.
از سوی دیگر، طرح‌هایی مانند ارائه سیم‌کارت‌های گردشگری در سال ۱۴۰۲ که دسترسی به اینترنت بدون فیلتر را برای گردشگران فراهم می‌کرد، به‌وضوح نشان‌دهنده نگاه دوگانه در سیاست‌گذاری حوزه اینترنت است.
این طرح‌ها که در ظاهر با هدف جذب گردشگر به اجرا درآمده، اما در عمل به‌معنای تبعیض میان شهروندان ایرانی و خارجی‌اند، موجب می‌شوند پرسش‌های اساسی درباره عدالت ارتباطی، شفافیت سیاست‌گذاری و حق دسترسی برابر به اطلاعات مطرح شوند.
اینترنت طبقاتی؛ از «تکذیب» تا اجرای مرحله‌ای
مهرماه ۱۴۰۲، علی‌اصغر شالبافیان، معاون وقت وزیر گردشگری، اعلام کرد که با تصویب کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، سیم‌کارت‌هایی با دسترسی آزاد به اینترنت بین‌الملل در اختیار گردشگران خارجی، دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها و راهنمایان گردشگری قرار خواهد گرفت. این تصمیم عملا به معنای گسترش حوزه واگذاری اینترنت طبقاتی از گردشگران خارجی به فعالان داخلی صنعت گردشگری بود.
این طرح در حالی اجرا شد که عیسی زارع‌پور، وزیر وقت ارتباطات در دولت سیزدهم، نیز مانند مقام‌های دولت چهاردهم، به‌ظاهر مخالفتش با اینترنت طبقاتی را اعلام کرده بود.
با این‌حال، او در اظهاراتی متناقض، اذعان کرده بود که براساس برخی مصوبات، گروه‌هایی خاص دسترسی گسترده‌تری به اینترنت دارند- اعترافی که به‌روشنی از وجود تبعیض ساختاری در دسترسی به فضای آزاد اطلاعات حکایت دارد.
گزینش‌گری و شبکه سفید دسترسی
نمونه دیگر از اجرای اینترنت طبقاتی، افشای دسترسی بدون محدودیت برخی از اساتید دانشگاهی و دانشجویان منتخب به اینترنت بین‌المللی است. ابهام اصلی در این مورد، نبود شفافیت درباره معیارهای انتخاب این افراد است، مسئله‌ای که حاکی از وجود یک نظام گزینشی دوگانه، نه برپایه موقعیت شغلی، بلکه مبتنی بر تایید صلاحیت‌های نامشخص سیاسی یا امنیتی است.
فعالیت بی‌وقفه چهره‌های حامی حاکمیت و نیروهای موسوم به «مدافعان سایبری» در دوره قطعی اینترنت نیز موید آن است که برای اتصال به شبکه جهانی فهرست سفید کاربران منتخب وجود دارد.
مقام‌های جمهوری اسلامی، ازجمله روح‌الله مومن‌نسب، بارها بر فعالیت گسترده بسیج و سایر نهادهای قرارگاهی در فضای مجازی تاکید کرده‌اند، فعالیتی که بدون دسترسی پایدار به اینترنت بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.
از دیگر طرح‌های بحث‌برانگیز، راه‌اندازی «مناطق آزاد سایبری» است که مشابه الگوی مناطق آزاد تجاری، با وعده تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال طراحی شده است.
احسان چیت‌ساز، معاون توسعه فاوا، چند روز پیش از آغاز جنگ اعلام کرد که این طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دست بررسی است. او توضیح داد که سطح و نوع دسترسی به اینترنت در این مناطق ویژه، پس از تصویب رسما اعلام خواهد شد- اظهاری که خود نقض آشکار ادعای مخالفت با اینترنت طبقاتی از سوی این مقام دولتی است.
از سوی دیگر، گزارش‌های میدانی شهروندان از قطعی‌های اخیر اینترنت، نشان از تبعیض پنهان در عملکرد فیلترشکن‌ها و سرویس‌دهنده‌ها دارد. یکی از کاربران در تهران به خبرنگار ایندیپندنت فارسی گفت: «در روزهای قطعی، فیلترشکن‌هایی در بازار عرضه می‌شد که با قیمت‌های بالا و وعده عبور از اینترنت ملی، در دسترس بودند. فروشندگان می‌گفتند این ابزارها به سرورهای خاصی متصل‌اند که محدودیت‌ها را دور می‌زنند.»
او افزود: «شدت فیلترینگ حتی میان سرویس‌دهنده‌ها متفاوت بود. در حالی‌که برخی شرکت‌ها پس از چند روز دسترسی به اینترنت جهانی را بازگرداندند، همراه اول مدت بیشتری همچنان کاربران را در وضعیت اینترنت ملی نگه داشته بود.»
این مشاهدات میدانی، گویای آن است که سیاست اینترنت طبقاتی نه‌تنها در حال اجراست، بلکه با سطحی از تبعیض چندلایه و غیرشفاف، به یکی از ساختارهای پایدار حکمرانی سایبری در ایران تبدیل شده است.
تبعیض دیجیتال؛ از استارلینک تا تقسیم‌بندی شهری در دسترسی
سیاست اینترنت طبقاتی در ایران تنها به تفکیک شغلی یا گزینشی محدود نمی‌شود، بلکه توان اقتصادی شهروندان نیز، به‌منزله یک شاخص نامرئی اما تعیین‌کننده، در این تبعیض نقش دارد.
در روزهای قطع کامل اینترنت بین‌المللی، آنچه کاربران در شبکه‌های مجازی و گزارش‌های میدانی به‌وضوح مطرح کردند ظهور سطحی تازه از تبعیض بود: دسترسی قشر خاصی از شهروندان به فیلترشکن‌های گران‌قیمت و اینترنت ماهواره‌ای استارلینک.
به گفته کارشناسان حوزه ارتباطات، بخش محدودی از کاربران ایرانی از طریق تجهیزات استارلینک به اینترنت دسترسی داشتند. با توجه به قیمت بسیار زیاد تجهیزات و اشتراک ماهانه استارلینک و همچنین خطرات قانونی و امنیتی استفاده از آن، این فرض تقویت شده است که بهره‌مندان از این فناوری صرفا گروه‌هایی خاص با دسترسی به منابع مالی یا ارتباطات نهادی ویژه بوده‌اند.
این مسئله بعد جدیدی از شکاف دیجیتال در ایران را آشکار می‌کند، شکافی که در آن نه‌تنها موقعیت شغلی و سیاسی، که توان مالی نیز شرط ورود به «باشگاه کاربران اینترنت آزاد» است.
تجربه دیگر کاربران در همین دوره، مربوط به تفاوت پهنای باند و سطح دسترسی در مناطق مختلف جغرافیایی، حتی در تهران بوده است. به نظر می‌رسد بسته به موقعیت شهری یا سرویس‌دهنده تلفن همراه، امکان اتصال به فیلترشکن‌ها در برخی مناطق ساده‌تر و پرسرعت‌تر از سایر نقاط بوده است.
این اختلاف در ساعات مختلف روز نیز تغییراتی داشته که از وجود یک سیستم تنظیم‌شده و غیربازارمحور در مدیریت پهنای باند حکایت دارد، سیستمی که به‌شکل پنهان الگوی «دسترسی طبقه‌بندی‌شده» را عملیاتی کرده است.
همچنین، بازگشت تدریجی اینترنت بین‌المللی پس از آتش‌بس، ابتدا از طریق اینترنت‌های ثابت ای‌دی‌اس‌ال (ADSL) و فیبر نوری آغاز شد و پس از چند روز به اینترنت‌های همراه نیز گسترش یافت. کاربران گزارش داده‌اند که شرکت‌هایی مانند همراه اول حتی پس از اعلام رسمی بازگشت اینترنت، همچنان تنها دسترسی به شبکه ملی اطلاعات را برای مشترکان خود فراهم می‌کرده‌اند- نکته‌ای که تفاوت رفتار سرویس‌دهنده‌ها در مواجهه با سیاست‌های قطعی را نشان می‌دهد.
تجربه قطع اینترنت سراسری در سال ۱۴۰۱ و آبان ۱۳۹۸ نیز اکنون در حافظه جمعی جامعه ثبت است، اما آنچه اخیرا رخ داد، گویای این بود که دولت چهاردهم نیز، به‌رغم شعارهای انتخاباتی مبنی بر آزادی اینترنت و مخالفت با فیلترینگ، همان سیاست دولت‌های پیشین را ادامه داده است.
در عمل، نه‌تنها در رویکرد کلی به مدیریت فضای دیجیتال تغییری رخ نداده، بلکه الگوی فیلترینگ، گزینش کاربران، و تخصیص امتیاز دسترسی به قشرهای خاص به‌مراتب ساختارمندتر از قبل شده است. از آبان ۱۳۹۸ تا امروز، هرچند دولت‌ها تغییر کرده‌اند، اما سیاست حاکم بر اینترنت در جمهوری اسلامی تغییری نکرده است.
