مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش از وضعیت تورم ایران در خردادماه اعلام کرد که اقلام خوراکی بیشترین سهم را در افزایش تورم ماهانه داشته‌اند. براساس این گزارش، در شرایطی که میانگین نرخ تورم ماهانه در خردادماه ۳.۳ درصد بوده، گروه خوراکی‌ها با ثبت نرخ ۴.۹ درصد از میانگین کل عبور کرده‌اند.

افزایش تورم خوراکی‌ها ناشی از رشد چشمگیر قیمت برخی اقلام اساسی طی یک ماه گذشته است. برپایه داده‌های رسمی، لبنیات، تخم‌مرغ، میوه و نان با میانگین افزایش ۶ تا ۱۰ درصد، نقش محوری در جهش تورم این گروه ایفا کرده‌اند.

در شاخص تورم سالانه نیز، عدد ۳۴.۵ درصد نشان می‌دهد فشار تورمی بر جامعه همچنان ادامه دارد. همچنین، تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کنندگان با رسیدن به ۳۹.۴ درصد در آستانه ورود دوباره به محدوده ۴۰ درصدی قرار گرفته است.

این شاخص بیانگر آن است که خانوارها در مقایسه با خرداد سال گذشته به‌طور میانگین ۳۹.۴ درصد بیشتر برای خرید یک کالای مشابه هزینه کرده‌اند.

جدول منتشرشده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که گروه ماهی و ماکیان با ۱.۵ درصد رشد، کم‌ترین تورم ماهانه را داشته‌اند، در حالی که گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با تورم ۱۰.۱ درصدی، بالاترین نرخ را در میان گروه‌های خوراکی ثبت کرده است.

قیمت  شانه‌های ۳۰ عددی تخم‌مرغ، که در اواخر اردیبهشت‌ماه حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان بود، در میانه خرداد به ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزار تومان افزایش یافت. در هفته پایانی خرداد نیز، با کاهش نسبی عرضه، قیمت هر شانه در برخی مناطق از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد. با این حال، در روزهای اخیر، با بهبود چرخه توزیع، نرخ آن مجددا به بازه ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزار تومان بازگشته است.

در بخش لبنیات نیز، با توجه به مصوبه افزایش نرخ شیر خام در اردیبهشت‌ماه، رشد قیمت‌ها قابل پیش‌بینی بود. طبق نظر کارشناسان، این افزایش قیمت ناشی از حرکت صنعت لبنیات به سوی آزادسازی نرخ‌ها است. شرکت‌های لبنی با استفاده از استراتژی تنوع محصولات، نرخ‌گذاری آزادانه‌ای را اعمال کرده‌اند که در عمل دور زدن قیمت‌های مصوب محسوب می‌شود.

افزایش پلکانی قیمت شیر و پنیر

طی ماه گذشته قیمت پنیر ۵۰۰ گرمی «روزانه» از ۱۰۰ هزار تومان در اردیبهشت به ۱۰۹ هزار تومان در خرداد رسید و در هفته‌های اخیر، همانند دیگر انواع پنیر، رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی داشته است. این الگو برای انواع شیر نیز تکرار شده است، به‌گونه‌ای که در کمتر از دو هفته نرخ شیر ــ از پرچرب تا کم‌چرب و از بطری تا پاکتی ــ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته‌ است.

مشخصا، قیمت شیرهای پرچرب ۹۰۰ گرمی از حدود ۴۸ هزار تومان در اردیبهشت به ۵۱ تا ۵۵ هزار تومان در خرداد افزایش یافته است. این روند افزایشی در دیگر محصولات لبنی مانند خامه، کره و شیرهای طعم‌دار نیز مشاهده می‌شود.

نان؛ از قیمت مصوب تا بازار آزاد

نان دیگر کالای خوراکی پرمصرفی است که طی یک ماه گذشته به دلیل افزایش چشمگیر قیمت خبرساز شده است. با اینکه دولت چهاردهم وعده اصلاح نظام قیمت‌گذاری نان را مطرح کرده است، بسیاری از نانوایی‌ها بی‌توجه به نرخ‌های مصوب، بهای دلخواه خود را از مشتریان دریافت می‌کنند.

افزایش قیمت نان در نانوایی‌های آزادپز، گاه به دو تا چهار برابر نرخ مصوب می‌رسد. برای مثال، نان سنگک که باید طبق نرخ رسمی پنج هزار تومان به فروش برسد، در اغلب نانوایی‌های تهران کمتر از ۱۰ هزار تومان عرضه نمی‌شود. حتی در برخی نانوایی‌ها سنگک با کنجد یا وزن بالاتر تا ۲۵ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد.

این در حالی است که برخی از نانوایی‌ها بخش عمده تولیدشان را به نان‌های آزادپز اختصاص داده‌اند و در نتیجه عملا نرخ مصوب بی‌اعتبار شده است. این وضعیت به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد چالش‌برانگیز است و فشار معیشتی را دوچندان کرده است.

نوسان در بازار مرغ و برنج

مرغ، از دیگر کالاهای اساسی خانوار، در خردادماه با نوسانات قیمتی قابل‌توجهی مواجه بود. با اینکه نرخ مصوب هر کیلو مرغ ۶۸ هزار تومان اعلام شده، اما طی هفته‌های اخیر این عدد تا حدود ۷۹ هزار تومان افزایش یافته است. کمبود عرضه مرغ تازه در هفته پایانی خرداد از دلایل اصلی این جهش قیمت بوده است.

مهدی یوسف‌خانی، دبیر انجمن کشتارگاه‌های صنعتی طیور ایران، وعده داد که با تعادل دوباره میان عرضه و تقاضا، قیمت مرغ کاهش خواهد یافت و به محدوده ۶۸ هزار تومان باز خواهد گشت.

او تاکید کرد که این افزایش قیمت از مبدا مرغداری‌ها و به‌صورت کاذب رخ داده است. با این حال، تا پایان هفته اول تیرماه، هنوز نشانه‌ای از بازگشت قیمت‌ها به نرخ مصوب مشاهده نشده است.

وضعیت بازار برنج نیز مشابه مرغ است. طی ده روز گذشته، افزایش ناگهانی تقاضا موجب شد قیمت برنج‌های ایرانی نظیر طارم ممتاز و هاشمی از مرز هر کیلو ۳۰۰ هزار تومان عبور کند. این در حالی است که در ابتدای خردادماه، میانگین قیمت این اقلام در بازه ۲۴۰ تا ۲۷۰ هزار تومان قرار داشت.

برخی امیدوارند با ورود برنج‌های وارداتی وعده‌داده‌شده به بازار و فروکش کردن تقاضای فصلی نرخ‌ها کاهش یابد، اما بررسی روند سه‌ماهه گذشته نشان می‌دهد که قیمت برنج ایرانی پیوسته در حال افزایش بوده و از حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تومان به سطح ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. از همین رو، ادامه یافتن افزایش قیمت تا ۳۰۰ هزار تومان ممکن است نه یک نوسان موقت، که مرحله‌ای تازه از تثبیت قیمت در بازار برنج باشد.

ثبات نسبی در بازار حبوبات، جهش در قیمت میوه‌های تابستانی

در میان گروه‌های خوراکی، حبوبات یکی از معدود اقلامی بودند که در خردادماه افزایش قیمت قابل‌توجهی نداشتند. طبق نظر مطلعان بازار، دلیل اصلی این وضعیت جهش شدید قیمت حبوبات در اردیبهشت‌ماه بود که سبب عبور قیمت برخی اقلام مانند لوبیا چیتی از مرز ۶۰۰ هزار تومان برای هر کیلو شد.

با این حال، اثر این گرانی در بازار فرآورده‌های مرتبط، ازجمله کنسروها، به‌ویژه در خرداد خود را نشان داد. قیمت کنسرو لوبیا چیتی، یکی از پرمصرف‌ترین کنسروها، بین سه تا هفت هزار تومان افزایش یافت و برخی نشان‌های تجاری این محصول را در بازه ۷۳ تا ۸۳ هزار تومان عرضه کردند.

در بازار میوه، ورود نوبرانه‌های تابستانی مانند گیلاس و آلبالو با رشد شدید قیمت همراه بود. اگرچه نرخ مصوب هر کیلو گیلاس حدود ۱۶۵ هزار تومان تعیین شده، در بازار آزاد و فروشگاه‌های سطح شهر، قیمت این میوه تابستانی تا ۲۴۰ هزار تومان نیز گزارش شده است. آلبالو نیز که نرخ مصوب آن ۱۱۰ هزار تومان است، کمتر از ۱۵۰ هزار تومان در بازار یافت نمی‌شود و در اغلب مناطق کف قیمت فروش آن از این رقم آغاز می‌شود.

برخلاف این روند صعودی، برخی اقلام دیگر مانند سیب‌زمینی و پیاز در خردادماه کاهش قیمت داشتند. توقف صادرات این دو محصول در هفته‌های گذشته، دلیل اصلی افت قیمت بوده است. این کاهش در حالی رخ داد که در اردیبهشت‌ماه سیب‌زمینی و پیاز به دلیل رشد ناگهانی قیمت خبرساز شده بودند.

آزادسازی قیمت‌ها و آسیب‌پذیری سبد معیشت خانوار

فصل بهار در حالی به پایان رسید که روند کلی قیمت‌ها در بازار خوراکی‌ها مشخصا به زیان خانوارهای کم‌درآمد بود. بررسی داده‌های تورمی نشان می‌دهد که قیمت اقلام پرمصرف و ضروری بیش از سایر گروه‌ها رشد داشته است.

نگرانی‌های اقتصادی در سطح کلان، ازجمله پیش‌بینی‌هایی درباره حذف تدریجی یارانه‌های حمایتی، به‌ویژه در بخش لبنیات، نشان می‌دهد که احتمال اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها از سوی دولت افزایش یافته است؛ سیاستی که اگر اجرا شود بیشترین فشار را متوجه خانوارهای ضعیف خواهد کرد.

در واکنش به این وضعیت، دولت وعده ارائه کالابرگ‌های الکترونیکی را مطرح کرده است، اما برآوردها حاکی از آن است که ارزش این کالابرگ‌ها از میزان واقعی رشد قیمت اقلام اساسی عقب مانده و توان تامین کامل نیازهای معیشتی خانواده‌های مشمول را ندارد. درنتیجه، فاصله میان توان خرید و سطح عمومی قیمت‌ها برای بخش بزرگی از جامعه همچنان رو به افزایش است.