موج بازداشت‌ شهروندان در ایران با اتهامات امنیتی

موج تازه بازداشت‌ها در ایران با اتهاماتی چون حمایت رسانه‌ای از اسرائیل، تشویش اذهان عمومی و شایعه‌پراکنی، فعالان فضای مجازی را هدف قرار داده و نگرانی‌ها درباره سرکوب آزادی بیان در سایه تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داده است

بازداشت شهروندان ایرانی- ایسنا

سازمان اطلاعات فراجا از بازداشت ۱۶ نفر در شهر اصفهان به اتهام حمایت رسانه‌ای از اسرائیل خبر داد. به گفته روابط عمومی این نهاد، متهمان به «پشتیبانی از اقدامات اسرائیل»، «تشویش اذهان عمومی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و آنچه «توهین به مقام شهدا» خوانده شده، متهم شده‌اند. «شایعه‌پراکنی» نیز در فهرست اتهامات آنان است.

براساس بیانیه منتشرشده، این افراد به دلیل فعالیت در فضای مجازی و به دلیل حمایت از حملات اسرائیل تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. در ادامه این بیانیه، مشابه اطلاعیه‌های اخیر سازمان اطلاعات سپاه، هرگونه ارتباط یا تبادل اطلاعات با موساد، همکاری رسانه‌ای یا فرهنگی در تایید حملات اسرائیل، مصداق «اقدام مجرمانه» تلقی شده است.

این در حالی‌ است که به نظر می‌رسد دامنه بازداشت‌ها از اتهام همکاری اطلاعاتی فراتر رفته و به برخورد با منتقدان سیاست خارجی حکومت، به‌ویژه در قبال تحولات منطقه‌ای، رسیده است.

طی روزهای گذشته بازداشت‌ها به اصفهان محدود نبوده است. دفتر سخنگوی فراجا اعلام کرده است، در جریان عملیاتی در ساوجبلاغ استان البرز، دو نفر از اعضای تیم وابسته به موساد که در خانه‌ای تیمی مشغول ساخت بمب، مواد منفجره، تله‌های انفجاری و تجهیزات الکترونیکی بوده‌اند، شناسایی و دستگیر شده‌اند. همزمان، فیلمی نیز از اقلام کشف‌شده در محل بازداشت منتشر شده است.

در استان خوزستان نیز دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لالی، روز شنبه ۲۴ خرداد، از بازداشت چهار نفر به اتهام فعالیت تبلیغاتی به نفع اسرائیل در فضای مجازی خبر داد. این افراد با دستور بازپرس دادسرا تا اطلاع ثانوی در بازداشت خواهند بود.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

همچنین فرمانده انتظامی استان کرمان، جلیل موقوفه‌ئی، اعلام کرد که در عملیاتی جداگانه، دو نفر دیگر به اتهام «حمایت از اقدامات اسرائیل»، «تشویش اذهان عمومی» و «شایعه‌پراکنی در فضای مجازی» بازداشت شده‌اند.

اتهام «شایعه‌پراکنی» که به‌کرات در پرونده‌های اخیر تکرار شده، از نظر حقوقی تعریف مشخصی ندارد و همین ابهام امکان برخورد سلیقه‌ای با فعالان فضای مجازی را فراهم کرده است. با توجه به شواهد منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، به نظر می‌رسد بسیاری از این بازداشت‌ها ناشی از اظهار نظر، انتقاد از سیاست‌های رسمی یا حتی انتشار تحلیل‌هایی متفاوت با روایت رسمی باشند.

در این میان، نام مطهره گونه‌ای، فعال دانشجویی که پیش‌تر نیز در جریان اعتراضات دوسال گذشته بارها بازداشت شده بود، در میان بازداشت‌شدگان به چشم می‌خورد. بنابر گزارش رسانه‌ها، علت بازداشت اخیر او انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی اکس بوده است. گونه‌ای در این مطلب دلیل اصلی جنگ جاری را «استبداد دینی» عنوان کرده و درباره فریب افکار عمومی از طریق تهدید جنگ هشدار داده است.

جرم‌انگاری تصویربرداری؛ گسترش دایره بازداشت‌ها با اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل

یکی دیگر از مواردی که نشان‌دهنده گسترش دایره جرم‌انگاری فعالیت‌های شهروندان در ایران است، بازداشت پنج نفر در یزد به اتهام تصویربرداری از اماکن حساس عنوان شده است.

دادستانی یزد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پنج نفر از فریب‌خوردگانی که در فضای مجازی اقدام به تشویش اذهان عمومی کرده و از اماکن دارای طبقه‌بندی تصویربرداری کرده بودند، با هماهنگی دستگاه قضایی شناسایی و دستگیر شدند.»

این اقدام در حالی انجام شده است که همزمان برخی مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند انتشار تصاویر مربوط به جابه‌جایی تجهیزات نظامی یا اماکن مورد حمله قرارگرفته به‌مثابه کمک به دشمن تلقی می‌شود. 

در کنار اتهام تصویربرداری، موضوع همکاری با شبکه اطلاعاتی و عملیاتی اسرائیل نیز در صدر اتهامات بازداشت‌شدگان قرار دارد. برخی از گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهند که تعدادی از رانندگان کامیون‌ نیز بازداشت شده‌اند. مقام‌های حکومتی مدعی‌اند این افراد با اسرائیل همکاری مستقیم داشته‌اند.

در همین زمینه، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی طی روزهای اخیر از «بازداشت گسترده جاسوسان اسرائیل» در تهران خبر داده‌اند. خبرگزاری دانشجو اعلام کرده است: «طی این عملیات، چندین جاسوس و خرابکار شناسایی و بازداشت شده‌اند.»

احمدرضا رادان، فرمانده کل فراجا، نیز در سخنانی اعلام کرد برخی از بازداشت‌ها براساس گزارش‌های مردمی انجام شده است. او پیش‌تر از شهروندان خواسته بود هر مورد مشکوک را به پلیس اطلاع دهند.

در ادامه این اقدامات امنیتی، در برخی از شهرها گشت‌های بازرسی وسایل نقلیه فعال شده‌اند. این گشت‌ها به‌ویژه بر کامیون‌ها و وانت‌بارها تمرکز دارند که دستگاه‌های امنیتی به ارتباط آنان با فعالیت‌های خرابکارانه مظنون‌اند.

گزارش‌های مردمی در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که شماری از کامیون‌ها و وانت‌بارها در مناطق مختلف تهران بارها بازرسی شده‌اند. این در حالی است که وزیر کشور در واکنش به خبر اعمال محدودیت برای تردد وسایل سنگین، چنین ممنوعیتی را انکار کرده است.

تشدید فشار امنیتی بر رسانه‌ها و فعالان: تهدید، احضار و محدودیت‌های گسترده

موج تهدید و اعمال فشار نهادهای امنیتی در ایران تنها به بازداشت‌های اخیر محدود نیست. براساس گزارش‌ها، این فشارها اکنون رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی را نیز در بر گرفته است.

منابع مطلع از هشدارهای مستقیم نهادهای امنیتی به برخی رسانه‌ها خبر داده‌اند مبنی بر اینکه باید در انتشار اخبار و اظهارنظرها، چارچوب‌های مورد نظر حاکمیت را رعایت کنند.

در همین راستا، سارا القضا، مدیر منطقه‌ای سازمان کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران (CPJ) در شمال آفریقا و خاورمیانه، در واکنش به تشدید این محدودیت‌ها نوشت: «مقامات ایرانی باید فورا همه محدودیت‌ها علیه مطبوعات را لغو کنند و به روزنامه‌نگاران اجازه دهند آزادانه و در امنیت به کار خود ادامه دهند.»

این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که ایران در روزهای گذشته شاهد اعمال محدودیت‌های گسترده بر فضای مجازی بوده است. کاهش سرعت اینترنت، اختلال در دسترسی به پیام‌رسان‌هایی چون واتساپ، قطع گسترده فیلترشکن‌ها، و افزایش احضار و تهدید کاربران شبکه‌های اجتماعی ازجمله اقداماتی است که فضای اطلاع‌رسانی را به‌شدت محدود کرده است.

این برخوردها در حالی صورت می‌گیرد که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی تصاویر و ویدیوهای کاربران را در پوشش اخبار خود بازنشر می‌کنند، اما در عین حال، کاربران مستقل را به اتهام «همکاری با دشمن» یا «تشویش اذهان عمومی» تحت پیگرد قرار می‌دهند.

این سیاست که در واکنش به تحولات نظامی اخیر شدت گرفته، ممکن است با ادامه تنش‌ها دامنه وسیع‌تری بیابد. به این ترتیب، نهادهای امنیتی می‌توانند طیف گسترده‌تری از شهروندان را به بهانه اقدامات رسانه‌ای یا ابراز نظر در فضای مجازی تحت تعقیب قضایی قرار دهند.

در چنین شرایطی، آزادی بیان بیش از پیش در معرض تهدید قرار دارد و بیم آن می‌رود که به بهانه شرایط جنگی، نظام سیاسی ایران به سرکوب فراگیرتر جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران مستقل و کاربران فضای مجازی روی آورد.