دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از وضعیت بحرانی در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد و درمورد تلاش برای تعطیل‌کردن این مجموعه نیز هشدار داد.
محمد امیر، نماینده اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از مدیریت فعلی این شرکت، آن را عاملی مخرب توصیف کرد و گفت: «با تداوم شرایط کنونی ظرف یک تا دو ماه آینده بیش از سه هزار کارگر این شرکت با خطر بیکاری و بازگشت به خیابان مواجه خواهند شد.»
او با اشاره به نقش بانک ملی در مقام سهامدار اصلی این شرکت، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت مدیریتی گروه ملی صنعتی فولاد شد و تاکید کرد که مدیرعامل فعلی نه‌تنها تخصصی در حوزه فولاد ندارد، که تصمیماتش عملا این مجموعه صنعتی را به مرز تعطیلی کشانده است.
گروه ملی فولاد سابقه‌ای از ناکارآمدی و فساد
به باور کارشناسان اقتصادی، بحران فعلی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران، که حاصل سلسله‌ای از تحولات در روند واگذاری و تغییرات مدیریتی است، این شرکت باسابقه را به سوی نابودی سوق داده است.
گروه ملی صنعتی فولاد، که یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد در کشور محسوب می‌شود، سال‌ها است که با چالش‌های اقتصادی و مدیریتی مواجه است. این مجموعه، که در دهه‌های گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد خوزستان داشته است، اکنون با کاهش شدید تولید، انباشت بدهی، و اعتراضات کارگری گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند.
کارگران این شرکت در مقاطع مختلف یکی از منسجم‌ترین و پرتعدادترین تجمعات کارگری کشور را برگزار کرده‌اند و این روند، یادآور مسیری است که شرکت لوله‌سازی خوزستان طی کرد- شرکتی که در نتیجه واگذاری‌های ناکارآمد از یک واحد صنعتی سودده به مجموعه‌ای ورشکسته و رو به اضمحلال تبدیل شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
برخورد دولت‌ها با صنعت فولاد در استان خوزستان همواره با بی‌توجهی و اولویت‌بخشی به مناطق دیگر کشور همراه بوده است. در حالی که خوزستان با برخورداری از منابع آبی فراوان و زیرساخت‌های صنعتی ظرفیت بالایی برای توسعه صنایع فولادی دارد، توجه دولت‌ها عمدتا به توسعه صنایع در فلات مرکزی، به‌ویژه استان اصفهان، معطوف است. این نگاه تمرکزگرا هم مزیت‌های اقتصادی خوزستان را نادیده گرفته و هم معیشت هزاران کارگر خوزستانی را تهدید کرده است.
در دهه‌های گذشته انتصاب مدیران ناآشنا با صنعت فولاد، در کنار فقدان نظارت موثر نهادهای مسئول، بارها گروه ملی صنعتی فولاد را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
یکی از نمونه‌های اخیر، صدور احکام متعدد با عنوان «مشاور مدیرعامل» در واپسین روزهای دولت سیزدهم بود که بدون ارزیابی دقیق و شفاف انجام شد و شائبه بهره‌برداری سیاسی از منابع این شرکت را افزایش داد.
همچنین از مشکلات عمده این شرکت می‌توان به کاهش شدید تولید، کمبود مواد اولیه، فرسودگی تجهیزات، و قطعی مکرر برق و گاز اشاره کرد. به گزارش منابع داخلی، سطح تولید این مجموعه به کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود کاهش یافته و این در حالی است که این مجموعه در دهه‌های گذشته یکی از رکوردداران تولید فولاد خام کشور بود. قطع برق در تابستان و گاز در زمستان، خسارات سنگینی به روند تولید این شرکت وارد کرده و این موضوع مستقیما در ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران بازتاب یافته است.
بحران کنونی به قطعی برق و گاز محدود نمی‌شود. زیربنای این وضعیت را باید در سیاست‌های نادرست مدیریتی، فساد ساختاری و انتصاب‌های رانتی جست‌وجو کرد. به گفته منابع مطلع، بخش عمده دارایی‌های این شرکت صرف پرداخت هزینه‌های غیرضروری، حقوق‌های نجومی و پاداش‌های غیرشفاف شده و همین باعث کاهش بهره‌وری و افزایش بدهی‌های آن شده است.
واگذاری‌های مشکوک و پیوند با فساد بانکی
یکی از نقاط عطف بحران شرکت ملی فولاد، واگذاری آن به گروه سرمایه‌گذاری آریا در سال ۱۳۸۸ بود. این واگذاری که با انتقال ۹۵.۲ درصد از سهام شرکت به امیرمنصور آریا صورت گرفت در همان زمان با پرسش‌های گسترده‌ای مواجه شد.
استفاده از اعتبار این شرکت برای اخذ تسهیلات بانکی کلان، یکی از مواردی بود که زمینه‌ساز ارتباط با پرونده بزرگ اختلاس بانکی شد، پرونده‌ای که نهایتا با اعدام امیرمنصور آریا به پایان رسید، اما پیامدهای آن همچنان بر سر این شرکت سایه افکنده است.
پس از این ماجرا، بانک ملی مالکیت سهام شرکت را برعهده گرفت، اما نه‌تنها نتوانست بحران را مهار کند، بلکه در سال‌های بعد بارها کوشید این شرکت را مجددا به نهادهایی مانند آستان قدس رضوی و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران واگذار کند. این تلاش‌ها برای واگذاری با اعتراض گسترده کارگران مواجه شده و از نظر آنها اقدامی در راستای افزایش رانت و واگذاری درون‌حاکمیتی بود.
تجربه ناموفق مالکیت خصوصی
در سال ۱۳۹۶، تلاش مجددی برای واگذاری شرکت به بخش خصوصی انجام شد و مالکیت آن موقتا به عبدالرضا موسوی، مالک شرکت هواپیمایی زاگرس، منتقل شد. این اقدام نه‌تنها خشم کارگران را برانگیخت، که موجب اعتراضات گسترده‌ای شد که در نهایت با لغو واگذاری و بازگشت مالکیت به بانک ملی به پایان رسید.
کارگران این مجموعه معتقد بودند که موسوی به دنبال فروش تجهیزات و تعطیلی کامل شرکت است. این تجربه بی‌اعتمادی به فرایندهای واگذاری را در میان کارگران تشدید کرد.
افزون بر این، در سال‌های اخیر، کارگران این شرکت بارها در اعتراض به پرداخت‌نشدن حقوق، ناامنی شغلی و شرایط دشوار کاری اعتصاب کرده‌اند. در سال ۱۳۹۷، اعتراضات گسترده‌ای در اهواز شکل گرفت که به بازداشت بیش از ۴۰ کارگر انجامید. این حرکت به یکی از مهم‌ترین و ماندگارترین اعتراضات کارگری دهه ۱۳۹۰ بدل شد و در فضای عمومی کشور بازتاب گسترده‌ای یافت.
همچنین در اردیبهشت ۱۴۰۳، عبدالله درویشی، نماینده کارگران، با حضور در برنامه تلویزیونی «دادستان»، ابعاد تازه‌ای از مشکلات این مجموعه را افشا کرد. او به موضوع بدهی‌های معوقه، ال‌سی‌های بازنشده در بانک ملی و بسته شدن حساب‌های شرکت اشاره کرد و عملکرد بانک ملی را عامل اصلی آسیب به کارگران دانست.
فروش دارایی‌ها برای جبران کمبود نقدینگی
یکی از راهکارهایی که در سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه در این شرکت اتخاذ شده، فروش شلاکه (ضایعات آهن) و سایر دارایی‌های فیزیکی بوده است. این اقدام نه‌تنها ارزش دارایی‌های شرکت را کاهش داده، که به افزایش هزینه‌های تولید و تضعیف توان رقابتی شرکت در بازار منجر شده است.
از سوی دیگر، توقیف سهام ۴۰درصدی این شرکت در شرکت فولاد اکسین نیز فشار مالی مضاعفی بر آن وارد کرده است. کارشناسان معتقدند که کاهش درآمد ناشی از بلوکه‌شدن این سهام، ضربه‌ای جدی به توان مالی شرکت وارد کرده است.
در مجموع، آنچه امروز بر گروه ملی صنعتی فولاد ایران می‌گذرد، حاصل ترکیبی از سیاست‌گذاری نادرست، واگذاری‌های مشکوک، مدیریت ناکارآمد، فساد ساختاری و بی‌توجهی حاکمیت به مطالبات کارگران است.
در این میان، زیان‌دیدگان اصلی کارگران‌اند. آنان نه‌تنها حقوقشان را به‌موقع دریافت نمی‌کنند، که در مواردی، حتی با وجود حکم قضایی، از بازگشت به محل کار منع می‌شوند. فشارهای امنیتی بر فعالان کارگری نیز یکی از موانع اصلی برای پیگیری قانونی حقوق کارگران است.
این شرکت، که در سال ۱۳۴۲ با عنوان «نخستین کارخانه نورد فولاد ایران» تاسیس شد، اکنون به نماد قربانی‌شدن صنعت و نیروی کار در چرخه ناکارآمدی، رانت، فساد و سیاست‌زدگی تبدیل شده است. اگر رویکرد حاکمیت به این مجموعه تغییر نکند، تداوم این وضعیت به تعطیلی کامل شرکت و تبدیل آن به یکی دیگر از خاطره‌های تلخ صنعتی ایران می‌انجامد.
