مجلس شورای اسلامی به‌تازگی طرحی را در دستور کار قرار داده است که به موجب آن، سقف ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد. نمایندگان مجلس مدعی‌اند که این طرح با هدف کاهش تعداد زندانیان مهریه و اصلاح قوانین خانواده ارائه شده است.

پیش‌تر علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرده بود که در این طرح، علاوه بر کاهش سقف ضمانت مهریه به ۱۴ سکه، استفاده از نظارت الکترونیکی به‌جای حبس سنتی، تعدیل اقساط در شرایط نوسان‌های اقتصادی شدید، الزام به مشاوره خانوادگی پیش از رسیدگی قضایی و حمایت از زنان معسر از طریق صندوق تامین خسارت نیز پیش‌بینی شده است.

این طرح به دلیل آنکه جایگزینی مناسب برای حمایت از حقوق اقتصادی زنان در ازدواج ارائه نمی‌کند، با مخالفت‌ها و انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. برخی فعالان حقوق زنان معتقدند کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه گامی دیگر در راستای سیاست‌های زن‌ستیز جمهوری اسلامی و نقض حقوق زنان است. به باور آنان، تصویب این طرح بدون بازگرداندن حقوق سلب‌شده از زنان، به معنای تثبیت یکسویه‌ گرایی در قوانین خانواده است و حتی مشکلات مردان را نیز حل نخواهد کرد.

نکته قابل‌توجه این است که در پی انتشار اخبار مربوط به این طرح، مراجعه زنان به دادگاه‌های خانواده برای مطالبه مهریه افزایش یافته است. سارا فلاحی، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، نیز پیش‌تر تایید کرده بود که از زمان مطرح شدن موضوع اصلاح قانون مهریه، تعداد زیادی از زنان برای دریافت مهریه خود به دادگاه مراجعه کرده‌اند.

گزارش میدانی روزنامه هم‌میهن نیز این موضوع را تایید می‌کند. در این گزارش که بر پایه گفتگو با چند زن در آستانه طلاق تنظیم شده، آمده است که دادگاه‌های خانواده در هفته‌های اخیر، بعضی روزها را با ازدحام و شلوغی چشمگیری پشت سر گذاشته‌اند. به‌ویژه در دادگاه خانواده خیابان نبرد جنوبی، زنانی دیده می‌شوند که برای تسریع روند مطالبه مهریه خود «پیش از آنکه کار از کار بگذرد»، مراجعه کرده‌اند.

مینو، زن ۳۵ ساله‌ای که در زندگی مشترک با همسرش به بن‌بست رسیده است، می‌گوید زنان خانواده‌اش به او هشدار داده‌اند که «مثل اینکه قانون مهریه دارد عوض می‌شود». افسانه و ویدا نیز با شرایطی مشابه، قصد داشتند به‌زودی برای طلاق و مطالبه مهریه ۱۱۴ و ۲۱۴ سکه‌ای خود اقدام کنند، اما شنیدن اخبار مربوط به کاهش سقف مهریه، آن‌ها را به تسریع در اجرای تصمیمشان واداشت.

مشاهدات وکلای خانواده نیز حاکی از افزایش تقاضای طلاق زنان در این روزها است. این در حالی است که در اغلب موارد، زنان موفق نمی‌شوند مهریه خود را کامل دریافت کنند و آن را صرفا به‌عنوان اهرمی برای گرفتن سایر حقوق همچون حضانت فرزند به کار می‌گیرند. در بسیاری موارد، زنان برای حفظ حضانت فرزند، از مهریه خود صرف‌نظر می‌کنند.

سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری، در همین زمینه گفت در موارد متعددی، زوج‌ها دچار طلاق عاطفی شده‌اند و جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، اما مرد حاضر نیست برای طلاق اقدام کند و تمامی مراحل حقوقی را به عهده زن می‌گذارد. در چنین شرایطی، زن برای تحت فشار قرار دادن مرد و پیش بردن طلاق، به مطالبه مهریه متوسل می‌شود و مردان نیز معمولا پس از توقیف اموال یا ممنوع‌الخروجی در صورت نیاز به خروج از کشور، توافق و طلاق رسمی را می‌پذیرند.

این وکیل دادگستری درباره تاثیر اخبار اخیر بر وضعیت زنان هشدار داد: «طرح جدید نگرانی‌های زیادی را برای زنان ایجاد کرده است. آن‌ها نگران‌اند که حقشان پایمال شود و امکان پیگیری مهریه‌شان را از دست بدهند؛ چرا که شرایط فعلی مبهم است و کسی نمی‌داند چه قانونی در آینده اجرا خواهد شد.»

او تاکید کرد که زنان، به‌ویژه در طبقات متوسط و پایین، در شرایطی زندگی می‌کنند که به منابع مالی، اشتغال پایدار، حمایت‌های دولتی و حقوقی مانند بیمه دسترسی کافی ندارند. در چنین وضعیتی، مهریه نقش یک پشتوانه اقتصادی حیاتی را ایفا می‌کند و کاهش یا محدود کردن آن بدون ارائه راهکارهای جایگزین، به معنای افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی زنان پس از طلاق است. قانونی که بدون در نظر گرفتن شرایط نابرابر اجتماعی تصویب شود، نه‌تنها عدالت ایجاد نمی‌کند، بلکه به شکاف‌های موجود نیز دامن می‌زند.

سارا باقری به دنبال‌کنندگان این طرح گوشزد کرد که اگر نیت از تصویب این طرح اصلاح وضعیت فعلی است، به‌جای کاهش حقوق زنان، باید به سمت شفاف‌سازی دارایی مردان، کنترل فرارهای مالی و ایجاد توازن حقوقی در روند طلاق حرکت کنند. چرا که هم‌اکنون نیز بسیاری از زنان، برای وصول مهریه با موانعی نظیر معاملات صوری، اعسارهای ساختگی، تقسیط‌های طولانی‌مدت و صادر نشدن حکم جلب برای مردان مواجه‌اند.

اگرچه این طرح با عنوان «کاهش زندانیان مهریه» معرفی شده، در واقع ادامه روند ساختاری حکومت برای سرکوب زنان و زیرپا گذاشتن حقوق قانونی و انسانی آنان است. در جمهوری اسلامی، زنان پس از ازدواج عملا در موقعیتی نابرابر و محدودشده قرار می‌گیرند؛ وضعیتی شبیه به اسارت که در آن بدون اجازه همسر، نه حق سفر دارند، نه حق اشتغال و نه حق تصمیم‌گیری مستقل درباره زندگی شخصی‌شان.

با وجود چنین نابرابری‌هایی، نه مجلس و نه نهادهای حکومتی برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز یا تقویت شروط ضمن عقد تلاشی نمی‌کنند؛ در حالی‌ که این شروط می‌توانند بخشی از آزادی و حقوق ابتدایی زنان در ازدواج را تضمین کنند.