براساس قانون تازه مصوب مجلس جمهوری اسلامی ایران، این پس زندان برای مهریه ممنوع شده است و هیچ زنی به‌خاطر عدم توانائی پرداخت مهریه توسط شوهر خود نمی‌تواند وی را زندانی و مجبور به پرداخت مهریه سنگین کند. ملاحظات اقتصادی، افزایش قیمت دلار و متعاقبا سکه بهار آزادی در بازار ایران و عدم امکان مالی افراد متخلف قوانین مهریه در ایران، از دلایل تصویب قانون جدید عنوان شده است.
قانونگذار با اضافه کردن تبصره تک ماده «اکراه» به قانون طلاق امتیازی به زنان می‌دهد تا با توجیه رابطه رو به انهدام زناشوئی و عواقب ناگوار آن، وی نیز تا حدی حق طلاق داشته تا خود و حقوق و تکالیف خود را در نزدیکی و سایه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران احساس نماید، که شاید روزی با زن و مرد به‌طور مساوی رفتار نماید.
فیلم «طلاق به سبک ایرانی» (انگلیسی: Divorce Iranian Style) فیلم مستند به کارگردانی کیم لانگینوتو و زیبا میرحسینی است. این فیلم به جدال و کشمکش چند زوج ایرانی در یک دادگاه خانواده در تهران پیرامون طلاق می‌پردازد و نگاهی به کاربرد حقوق اسلامی در مسائل خانوادگی ایران دارد.
طلاق به سبک ایرانی برنده جایزه مستند فلاهرتی جایزه بفتا در سال ۲۰۰۰ بوده است. هم‌چنین جایزه بهترین مستند در جشنواره سان‌فرانسیسکو و بهترین فیلم در زمینه جامعه و فرهنگ در جشنواره فیلم شیکاگو را به دست آورده است.
با این حساب راه طلاق گرفتن خانم‌ها در ایران تا حدی سهل‌تر شده ولی الزاما دارای حقوق مساوی با مردان برای طلاق در ایران نیستند. بعد از اعمال تحریم‌های بیشتر توسط آمریکا و جلوگیری از فروش و صادرات نفت و تولیدات ملی قیمت دلار و سکه بهار آزادی به‌طور ناگهانی بالا رفت و هم‌زمان تعداد زندانیان مهریه در ایران نیز افزایش یافت. مردانی که بر اساس حکم دادگاه مکلف به پرداخت ماهیانه یک سکه بودند با دو برابر شدن قیمت سکه توان پرداخت نداشتند و این موضوع آمار زندانیان مهریه را به‌ناگهان افزایش داده بود. مقامات زندان‌های مهریه اعلام داشته بودند سوءاستفاده از مهریه توسط برخی از زنان به قدری افزایش یافته بود که از آن به‌عنوان یک اهرم فشار استفاده می‌شد و با کوچکترین کدورت یا اختلافی از مهریه به‌عنوان یک حربه استفاده می‌شد.
در سال‌های بعد از انقلاب و با اجرا شدن قوانین شرعی و رواج ازدواج‌های صیغه‌ای اطمینان به زندگی در ازدواج طولانی و مطرح نشدن حقوق زنان زمینه را برای افزایش مقدار مهریه مهیا نمود تا جایی‌که مهریه با تعداد سکه طلا مطابق سال تولد همسر تعیین می‌شد. از طرف دیگر چون تعیین مقدار مالی مهریه در قوانین ایران با ارز خارجی ممنوع و تنزل ارزش پول رایج کشور اطمینان و پشتوانه مالی به همسر را نمی‌داد لذا سکه بهار آزادی به ناگهان جایگزین کلام‌الله و یک شاخه گل و نبات و دو شمعدان گردید و سال تولد همسر میزان و تعداد سکه طلای بهار آزادی را برای مهریه تعیین می‌کرد. قانونگدار ایرانی می‌توانست با اضافه نمودن «پرداخت سکه مهریه به نرخ روز عقد» از بروز بسیاری از این تشویش‌ها جلوگیری نماید و یا اینکه قانون مهریه را از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» تغییر دهد و یا قانونی تدوین کند که در آن بعد از ازدواج زن و مرد هرآنچه بدست می‌آورند را به اشتراک بگذارند و اگر تصمیم به جدائی گرفتند، به‌صورت مساوی میان آن دو تقسیم شود.
قوانین موجود که نوعی خشونت اقتصادی علیه زنان است هنوز حامی مردسالاری در ایران بشمار می‌روند. اما متاسفانه چنین دورنگری در مجلس قانونگذاری ایران یا وجود ندارد یا مطرح نمی‌شود. در اوایل سال ۱۳۹۲ شمسی اصلاحیه قانون اجرای مقررات مهریه تعداد سکه را تا ۱۱۰ سکه تقلیل و قابل الاجرا نمود که این خود التهابی در میان زنان ایجاد می‌کرد زیرا استنباط بر این بود که زنان فقط می‌توانند ۱۱۰ سکه طلب نمایند در حالی که تعداد ۱۱۰ سکه حداکثر تعداد برای هر طرح دعوائی تعیین شده بود. یعنی اینکه اگر مهریه زنی ۵۰۰ سکه طلا بود باید ۵ پرونده مجزا تشکیل می‌داد. حال با درنظر گرفتن قانون جدید و ممنوعیت زندان برای مردان ناتوان از پرداخت مهریه، زن با مراجعه به دادگاه حقوقی، نه دادگاه کیفری، می‌تواند جلوی اموال مرد را گرفته تا آن‌ها را از استفاده «نه طلاق می‌دهم نه مهریه» منع نمایند.
با افزایش بند اکراه به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در مورد شرایط طلاق، در صورت اکراه طرفین از یکدیگر با تشخیص دادگاه حکم طلاق صادر خواهد شد. ماده ۱۱۴۶ به حق طلاق زن به «واسطه کراهت از شوهرخود» اشاره می‌کند که در آن زن مالی (مهریه) را به شوهرش می‌دهد (می‌بخشد) تا بتواند طلاق بگیرد. این قانون چندین سال است تدوین شده و اکنون قانونگذار در قالبی دیگر آنرا مطرح می‌نماید. به‌عبارت دیگر زن با استفاده از این ماده قانون طلاق و بدون رضایت مرد، اما با پرداخت پول و حتی چشم پوشی از حق مهریه خود، می‌تواند تقاضای طلاق نماید.
واضح است در این مورد اشاره‌ای به ماده ۱۱۳۳ طلاق نشده است که در آن «مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» آیا در قرن ۲۱ هنوز زن ایرانی برای رهایی از زندگی با مردی که وی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد باید خشونت خانوادگی را به دادگاهی که دیه وی را به‌اندازه نصف دیه مرد به‌حساب می‌آورد و یا شهادت وی را قبول نمی‌کند و تمکین را برای او اجبار می‌داند بقبولاند؟ در صورتی که «مرد می‌تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.» قانونگذار در اطراف موضوع مهریه و طلاق بحث و مجادله می‌نماید اما هرگز جرائت باز کردن مسئله اصلی را ندارد. قانونگذار در صورت «زمین گیر» شدن زن حق طلاق وی را به مرد اعطا می‌کند اما اگر زنی مورد خشونت قرار بگیرد باید سال‌ها بدنبال طلاق بدود و برای اثبات ادعای خود اسرار زندگی خود را برای دیگران فاش ساخته تا در پرونده‌اش شهادت دهند زیرا شهادت وی به تنهائی در دادگاه قابل قبول نیست.
زن مجبور است با مرد «زمین گیر» زندگی کند و حق طلاق وی را نداشته باشد، اما مرد می‌تواند زن «زمین گیر» خود را «هروقت که بخواهد طلاق دهد.» چنین قوانین معیوبی و چنین مجلس قانونگذار ناتوانی هرگز نمی‌تواند تساوی زن و مرد را پذیرفته و آنرا در چارچوب وظیفه قانونی خود مطرح کند.
