در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، تورم مداوم و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، مسئله میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به یکی از نقاط ضعف ساختاری اقتصاد ایران بدل شده است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به سخنان اخیر مسعود پزشکیان درباره کمبود منابع ارزی مدعی شده است طی هفت سال اخیر نزدیک به صد میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است.

این ادعای صمصامی احتمالا به گزارش‌هایی اشاره دارد که نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷ تا امروز، جدای از صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق، گاز طبیعی، حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام گرفته که حدود ۹۵ میلیارد دلار آن، معادل ۳۵ درصد کل صادرات، به چرخه رسمی کشور بازنگشته است. همچنین از سال ۱۴۰۱، از مجموع ۱۴۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از ۵۶ میلیارد دلار، یعنی حدود ۳۸ درصد، هنوز به کشور بازنگشته است.

این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۳۳ درصد رسیده است که به معنای بازنگشتن حدود ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از مجموع ۴۳ میلیارد و ۳۰ میلیون دلار صادرات است. در سال ۱۴۰۳، این عدد با رشد مجدد به ۴۶ درصد رسید که نشان می‌دهد از مجموع ۴۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار حدود ۲۲ میلیارد آن بازنگشته است. همچنین طبق گزارش‌ها، تنها طی چهار ماه نخست سال جاری، از ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات انجام‌شده حدود هفت میلیارد و نیم آن به بازار ارزی وارد نشده است، که در این صورت این میزان به عدد بی‌سابقه ۷۴ درصد می‌رسد.

ابهام در سرنوشت حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات زمانی معنادارتر می‌شود که بدانیم این میزان معادل بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است و نه‌تنها منابع ارزی کشور را محدود می‌کند، که بحران ارزی، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و فشار بر واردکنندگان را تشدید می‌کند.

از سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، بانک مرکزی و دولت‌ها کوشیده‌اند با اعمال سیاست‌های ارزی در موضوع الزام بازگشت ارز صادراتی بتوانند بر بحران بازار ارز غلبه کنند. این قوانین صادرکنندگان را موظف می‌کند تا درآمدهای ارزی خود را ظرف مهلت‌های مشخص سه تا شش ماهه به سیستم بانکی کشور بازگردانند. قانونی که در عمل نتوانسته الزام موثری برای صادرکنندگان ایجاد کند. در روزهای اخیر نیز سازمان بازرسی کل کشور وعده داده است با متخلفان برخورد خواهد کرد. این سازمان گفته است با هدف مقابله با سوءاستفاده برخی افراد از عدم بازگشت ارزهای صادراتی، به‌طور جدی اقدام و بر عملکرد دستگاه‌های مختلف نظارت می‌کند.

اما کارشناسان انگشت اتهام را به سمت صنایع فلزات و پتروشیمی نشانه می‌روند و یادآور می‌شوند این دو گروه، که بیش از ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران را در اختیار دارند، بیشترین میزان تخلف در بازنگرداندن ارز صادراتی را دارند. همچنین در بخش معدنی و کشاورزی نیز برخی آمارها نشان‌دهنده آن است که حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی در این بخش‌ها به شبکه داخلی بازنگشته است. طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، از مجموع بیش از ۱۶۹ میلیارد دلار صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی، بیش از ۳۸ میلیارد دلار به کشور بازنگشته، که محصولات فلزی شامل فولاد و مس در صدر قرار دارند.

به گفته کارشناسان، سیاست‌های نادرست ارزی بانک مرکزی عامل موثری در تمکین نکردن صادرکنندگان محسوب می‌شود و این گروه به جای بازگرداندن ارز به نرخ نیمایی یا نرخ چرخشی مرکز مبادله، که همواره اختلاف چشمگیری با نرخ ارز در بازار آزاد دارد، ترجیح می‌دهند پول حاصل از صادرات خود را در حساب‌های خارجی نگه دارند یا به بازار کالاهای قاچاق انتقال دهند؛ موضوعی که به کمبود شدید ارز در سامانه نیما منجر شده و واردکنندگان را به خرید از بازار سیاه ارز وادار کرده است.

برخی گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌ها بر این مبتنی است که دلیل تاخیر یا پرهیز از بازگرداندن ارز صادراتی انتظار تورمی در بازار است. صادرکنندگان با استناد به الگوی تداوم رشد نرخ ارز به ذخیره منابع ارزی خود تمایل بیشتری دارند و حاضر نیستند در شرایطی که تورم در این بازار به حدود ۲۰ درصد طی یک ماه گذشته رسیده است، ارز صادراتی خود را با قیمت مرکز مبادله عرضه کنند.

سیاست‌های بی‌نتیجه بانک مرکزی

سیاست تازه بانک مرکزی مبتنی بر تشکیل تالار دوم که در آن تلاش شده است با افزایش نرخ مبادله دلار تا محدوده ۹۰ هزار تومان شکاف میان ارز دولتی و ارز آزاد مرتفع شود، باز هم نتوانسته است مشوقی برای صادرکنندگان داشته باشد. رشد نرخ دلار در محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۸ هزار تومان طی ماه گذشته، و برآوردهایی که حاکی از عبور قیمت از محدوده ۱۲۰ هزار تومان است، همچنان سبب شده صرفه اقتصادی برای صادرکنندگان در حفظ ارز و عرضه آن در موعد مناسب‌تر در بازار آزاد باشد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند صادرکنندگان ایرانی، که اغلب با شرکت‌های چینی معامله می‌کنند، ترجیح می‌دهند ارز را در حساب‌های دلاری خارج از کشور نگه دارند تا از نوسانات داخلی در امان بمانند. به این موضوع باید مسئله تحریم‌های بانکی را نیز افزود که انتقال مستقیم ارز از طریق بانک‌های معتبر را ناممکن می‌کند و صادرکنندگان را به سمت صرافی‌های غیررسمی و واسطه‌های پرخطر سوق می‌دهد. با در نظر گرفتن هزینه‌های مبادلاتی در این شیوه انتقال، که گاه تا ۲۰ درصد ارزش معامله می‌رسد، برای بسیاری از صادرکنندگان صرفه عرضه مبلغ حاصل‌شده از صادرات به قیمت تعیینی مرکز مبادله به حداقل رسیده و این موضوع عامل موثری است برای تمایل صادرکنندگان به ورود به بازار کالاهای قاچاق و استفاده از ارز خود در این بازار.

محمد لاهوتی، رئیس وقت کنفدراسیون صادرات ایران، در سال ۹۹ با اشاره به یکی دیگر از دلایل این موضوع گفته بود: «از دلایل بازنگشتن ارز حاصل از صادرات می‌توان به کارت‌های بازرگانی جعلی و اجاره‌ای اشاره کرد که توسط این کارت‌ها کالا صادر می‌شود اما استفاده‌کنندگان از این کارت‌ها وجود خارجی ندارند و عملا ارزی توسط این افراد به کشور بازگردانده نمی‌شود. ما قدرت نظارتی نداریم، ضمن اینکه تخلفات پس از صدور کارت بازرگانی اتفاق می‌افتد و لذا باید روش‌هایی را پیش گرفت که پیش از وقوع تخلف از آن جلوگیری کرد.»

نقش پررنگ شرکت‌های حاکمیتی

موضوع زمانی عجیب می‌شود که بدانیم هرچند دولت میزان الزام صادرکنندگان به وارد کردن ارزهای خود به بازار را افزایش داده است، مطابق آمارها ۲۰ شرکت بزرگ وابسته به دولت مسئول بیش از ۶۰ درصد بازگشتن ارز شناخته می‌شوند. این شرکت‌ها، که در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و معادن فعال‌اند، اغلب ارز خود را برای واردات مواد اولیه یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی استفاده می‌کنند، بی آنکه به سامانه نیما گزارش دهند. به نحوی که باید گفت اگر عامل اصلی کمبود منابع ارزی را بازنگشتن ارز صاراتی بدانیم باید گفت متهمان اصلی شرکت‌های وابسته دولتی و برخی نهادهای حاکمیتی خواهند بود.

برای مثال، در سال ۱۴۰۳، شرکت ملی صنایع مس ایران بیش از دو میلیارد دلار صادرات داشت که تنها ۴۰ درصد آن بازگردانده شد. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، مردادماه سال جاری با رد نقش صادرکنندگان خصوصی در این موضوع گفته بود از ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال گذشته، حدود ۵۰ درصد آن، یعنی ۲۵ میلیارد دلار، محصولات بر پایه نفت ازجمله پتروشیمی و فرآورده‌ها بوده است. با احتساب ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار صادرات محصولات بر پایه معدن، می‌توان گفت بیش از ۸۰ درصد صادرات ایران به دست شرکت‌های بزرگ حاکمیتی صورت می‌گیرد، شرکت‌هایی که زیرنظر بنیادهای مختلف، صندوق‌های بازنشستگی، آستان‌های مختلف، ستاد اجرایی فرمان‌ها و مشابه چنین نهادهایی فعالیت می‌کنند.

حریری همین امر را تناقض بزرگ در موضوع سیاست‌های ارزی دولت می‌داند و می‌گوید: «مالکیت بنگاه‌هایی نظیر پتروشیمی‌ها و معادن بزرگ دست این نهادهاست، پس مدیران این شرکت‌ها منصوبان بخشی از حاکمیت هستند و افراد حاکمیتی مانند وزرا با واسطه یا بی‌واسطه مدیران این نهادها را انتخاب می‌کنند. اکنون سوال این است که آیا می‌شود یک حاکمیت مدیرانی را منصوب کند که علیه خود عمل می‌کنند و ارز حاصل از صادرات را برنمی‌گردانند؟»

سودجویی یا خلق سود از محل افزایش قیمت نرخ ارز در داخل مهم‌ترین دلیل تخلف گسترده شرکت‌هایی است که حاکمیتی تلقی شده و به‌خوبی مشخص می‌کند وعده‌های اجرای سیاست‌های ارزی برای بازگرداندن منابع این شرکت‌ها به داخل چیزی جز چرخه معیوب و ناکارآمد پیشین نیست.