طبق نظر کارشناسان، طی دهه‌های گذشته، گمرک جمهوری اسلامی ایران به بستری برای انواع تخلف مالی و اداری تبدیل شده است.
از رشوه و تبانی گرفته تا رسوب تعمدی کالا و ارزش‌گذاری نادرست و مجموعه‌ای از ناهنجاری‌ها و تخلف‌های برنامه‌ریزی‌شده، گمرک ایران را به یکی از گلوگاه‌های اصلی فساد بدل کرده است.
حالا به‌رغم ابهام‌های فراوان درمورد دلیل انفجار مرگبار در بندر شهید رجایی، بار دیگر مسئله فساد ساختاری در گمرک به صدر مباحث کارشناسی و رسانه‌ای بازگشته است.
بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند ساختار معیوب، مبهم و آلوده به فساد اداری در گمرک کشور از دلایل اصلی گستردگی خسارات ناشی از این انفجار و ابهام‌های موجود در خصوص آن است. ضمن آنکه طبق برخی شواهد، دستگاه‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ازجمله بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران بخشی از جریان فساد فراقانونی در گمرک جمهوری اسلامی به شمار می‌روند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بعضی سوابق فساد در گمرک جمهوری اسلامی
گمرک ایران پیش از این نیز درگیر پرونده‌های متعددی از تخلفات اداری و مالی بود که نشان از نهادینه شدن فساد در بدنه این سازمان دارد.
یکی از پرتکرارترین تخلفات ثبت‌شده در گزارش‌های رسمی و رسانه‌ای، پرداخت رشوه برای تسهیل ترخیص کالا است. هرچند برخی از این تخلفات به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود، اما بسیاری دیگر یا کشف نمی‌شوند یا به دلیل نفوذ متخلفان نمی‌توان آن‌ها را پیگیری کرد.
در پرونده‌هایی چون فساد شرکت چای دبش، بخشی از روند غیرقانونی به جعل اظهارنامه‌ها و پرداخت رشوه به ماموران گمرک مربوط بود. همچنین پرونده جنجالی واردات بیش از شش هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو لوکس در سال ۱۳۹۶ از طریق بندر شهید رجایی، به یکی از نمونه‌های بارز تبانی در ثبت سفارش و ورود غیرقانونی کالا تبدیل شد. در این پرونده دلالان خودرو با همراهی برخی کارکنان گمرک و با ثبت سفارش‌های جعلی، به واردات غیرقانونی اقدام کردند.
از دیگر مصادیق فساد، می‌توان به طبقه‌بندی نادرست و ارزش‌گذاری غیرواقعی کالاها در گمرک اشاره کرد. در بسیاری از موارد، کالاهای وارداتی با فاکتورهای صوری و ارزش‌های پایین‌تر اظهار می‌شوند تا تعرفه‌های گمرکی کمتری پرداخت شود.
همچنین تغییر عنوان کالا از نمونه‌ای با تعرفه بالا به نمونه‌ای با تعرفه پایین، بدون تبانی واردکننده و ماموران گمرک امکان‌پذیر نیست. برای مثال، لوازم خانگی گران‌قیمت تحت عنوان قطعات صنعتی با تعرفه پایین اظهار می‌شوند.
استفاده گسترده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، تخلیه غیرقانونی کالاها و خروج پیش از ثبت و بازرسی نیز از مصادیق تخلفات رایج است. این نوع تخلفات اغلب با مشارکت ماموران رسمی گمرک و گاهی با حمایت نهادهای خاص صورت می‌گیرد.
پدیده رسوب کالا در گمرک جمهوری اسلامی
یکی از پدیده‌های نگران‌کننده رسوب تعمدی کالا است. در بسیاری از موارد، کالاها به‌عمد و برای اخذ رشوه در فرایند ترخیص معطل می‌شوند. بنا به گفته مهرداد جمال ارونقی، معاون پیشین فنی گمرک، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ هزار تن کالا در بنادر شمالی کشور، بیش از هشت ماه معطل ترخیص مانده بودند. این آمار نشانه روشن ناکارآمدی و فساد اداری در این سازمان است.
انتقادات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، به دپو چندماهه کالاها در گمرک، پرسش‌هایی را درباره نقش دولت در اصلاح این وضعیت برانگیخته است.
چرا دولت‌ها، به‌جای اظهار نگرانی، دستورات لازم برای پایان دادن به این رویه فاسد را صادر نمی‌کند؟ کارشناسان بر این باورند که این سکوت و تعلل ناشی از منافعی است که برخی نهادهای دولتی، حاکمیتی و بدنه فاسد گمرک از این روند کسب می‌کنند.
در سالیان گذشته، گمرک ایران درگیر پرونده‌های کلان فساد بوده است، از شرکت‌های صوری و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای با گردش مالی هزاران میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۸، تا پرونده اختلاس ۵۰ میلیارد تومانی در گمرک بوشهر، ورود صدها کانتینر کالا با اظهارنامه‌های جعلی، با همکاری کارکنان گمرک، تنها یکی از ده‌ها نمونه این تخلفات ساختاری است.
در سال ۱۴۰۰، در جریان رسیدگی به پرونده شرکت قطعه‌سازی کروز، مشخص شد که پرداخت رشوه به کارکنان گمرک در قالب سکه، کارت هدیه و خودرو به یک رویه معمول تبدیل شده است. بنا به اظهارات نماینده دادستان، در صورت پرداخت نشدن این هدایا، امور گمرکی شرکت بی‌دلیل به تاخیر می‌افتاد.
در پرونده‌ای دیگر، ۱۶ نفر از کارکنان گمرک و عوامل قاچاق در گمرک رازی در شهرستان خوی در شهریور ۱۴۰۳ بازداشت شدند. همچنین در اسفند همان سال، پرونده فساد شرکت نفت سپاهان نشان داد که بخشی از تخلفات، ازجمله اظهار نادرست ارزش کالاها و قاچاق، با همکاری کارکنان گمرک بندرعباس و بوشهر صورت گرفته است.
دلایل تکرار فساد در ساختار اداری و نظارتی گمرک جمهوری اسلامی
کارشناسان معتقدند تکرار چنین تخلفاتی بیش از هر چیز ناشی از ضعف تجهیزات نظارتی و ساختار سنتی است. به‌گفته آنان، کندی عملیات گمرکی نه به دلیل پیچیدگی فرایندها، بلکه به سبب فراهم آمدن بستر مناسب برای فساد اداری است.
اظهارنظر عجیب برخی مدیران گمرک درباره محموله عامل انفجار در بندر شهید رجایی این فرضیه را تقویت می‌کند که برخی نهادهای خاص و وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از نظارت رسمی مستثنا هستند. و این سوال همچنان بی‌پاسخ می‌ماند که کدام نهادها اجازه واردات کالاهای خطرناک، بدون ثبت و اظهار قانونی در گمرک را دارند؟
همچنین اطلاعیه اخیر وزارت کشور، که یکی از فرضیه‌های انفجار را «خلاف‌اظهاری در محموله‌ها» اعلام کرد، نشان‌دهنده فقدان نظارت، شفافیت و سلامت اداری در سیستم گمرکی کشور است. سازمانی که باید در خط مقدم مبارزه با قاچاق و فساد باشد، خود به یکی از مظاهر فساد نظام‌مند تبدیل شده است.
ضعف تجهیزات، رواج پرداخت رشوه و سهولت در ثبت اظهارنامه‌های صوری، گمرک را به دروازه فساد، واردات غیرقانونی و خطرات امنیتی برای شهروندان بدل کرده است. انفجار بندر شهید رجایی نشان داد که حتی نظارت بر ورود و خروج کالاهای پرخطر نیز در این ساختار دچار بحران است.
سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز اخیرا تاکید کرده است که روند فعلی کنترل محموله‌ها در گمرک ناکارآمد و فاقد نظارت موثر است.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در نامه‌ای به وزیر اقتصاد دولت دوازدهم هشدار داده بود که به گزارش‌های فساد در گمرک بی‌توجهی می‌شود و مسئولان این سازمان، به‌جای اصلاح و برخورد، به فرافکنی روی آورده‌اند.
واقعیت این است که مقاومت ساختاری در برابر اصلاحات اساسی در گمرک، تنها به آسیب‌های اقتصادی محدود نیست و اینک جان شهروندان را تهدید می‌کند. انفجار بندر رجایی هشداری است جدی از پیامدهای فساد نظام‌مند و گسترش قدرت نهادهایی که خود را فراتر از قانون می‌دانند.
