اقتصاد موسوم به «اقتصاد مقاومتی» جمهوری اسلامی ایران، که سال‌ها به‌عنوان سپری مقابل تحریم‌ها و فشارهای خارجی تبلیغ شده، اکنون با سخت‌ترین آزمون روبه‌رو است. جان کالابریز در یادداشتی تحلیلی در «مدرن دیپلماسی» به این موضوع می‌پردازد که چگونه شکنندگی اقتصاد ایران در برخورد با فشارهای فزاینده بیرونی بحران اقتصادی گسترده‌ای را رقم زده‌ است و ترک‌های عمیقی در ساختار اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری است. 

بازگشت سیاست فشار حداکثری

در ۴ فوریه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، با امضای یادداشت امنیت ملی، سیاست «فشار حداکثری» را که نخستین بار در دوره قبلی ریاست جمهوری‌اش اجرا شده بود، از سر گرفت. این کارزار تحریم‌های گسترده‌ای را که پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ وضع شده بود، احیا و نهادهای گوناگون آمریکا را مامور اجرای این تحریم‌ها کرد.

تمرکز اصلی این تحریم‌ها بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران، به‌ویژه به چین، و لغو معافیت‌های کلیدی است. با هدف قرار دادن بخش انرژی ایران و حذف معافیت‌ها، واشینگتن می‌کوشد فشار اقتصادی را چنان بالا ببرد که تهران ناگزیر شود در سیاست‌های هسته‌ای و منطقه‌ای‌اش تجدید‌نظر کند.

تنگناهای اقتصادی و محدودیت‌های اقتصاد مقاومتی

هم‌زمان با این تحریم‌ها، جمهوری اسلامی با بحران‌های داخلی فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کند. سقوط ارزش پول ملی، کاهش تولید، و تورم افسارگسیخته تنها بخشی از چالش‌های موجودند. تورم در بخش‌هایی مانند غذا، مسکن و دارو قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و ۲۷ درصد جمعیت را زیر خط فقر مطلق برده است.

در بخش انرژی، تحریم‌ها و خرابکاری‌ها در خطوط لوله، جمهوری اسلامی را ناچار به واردات پرهزینه گاز و استفاده از ذخایر اضطراری کرده‌ است. برخلاف کشورهایی مانند روسیه که با چین و هند سامانه‌های پرداخت جایگزین ایجاد کرده‌اند، جمهوری اسلامی در بازگشت درآمدهای نفتی‌اش با مشکل مواجه است.

رکود صنعتی نیز عمیق‌تر شده است: در برخی شهرک‌های صنعتی، نیمی از ظرفیت تولید به‌دلیل کمبود برق متوقف شده است. با وجود رشد خدمات در سهم تولید ناخالص داخلی، بیکاری جوانان بالای ۲۰ درصد باقی مانده و تورم ۳۲ درصدی در ژانویه ۲۰۲۵ همچنان فشار اقتصادی سنگینی بر دوش خانوارهای ایرانی است.

افزایش شدید اجاره و قیمت مسکن، استانداردهای زندگی را کاهش داده و به نارضایتی عمومی دامن زده است. اعتراض بازاریان تهران و تجمع‌های هفتگی بازنشستگان در دست‌کم پنج استان نشانه‌های روشنی از نارضایتی گسترده‌ است.

افزایش ۷۰ درصدی خروج ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ایرانیان به‌دنبال راه‌هایی‌اند تا تحریم‌ها را دور بزنند و این امر باعث شده است بانک مرکزی نظارت شدیدتری بر فعالیت‌های رمزارزی اعمال کند. هرگونه فعالیت مرتبط با بیت‌کوین اکنون نیازمند دریافت مجوز رسمی است.

به‌رغم تلاش‌ها برای خودکفایی، وابستگی به درآمدهای نفتی و ناکارآمدی ساختاری اقتصاد، قابلیت پایداری راهبردی اقتصاد مقاومتی را زیر سوال برده است.

برخورد اقتصاد مقاومتی با فشار حداکثری

در قلب بحران کنونی ایران رویارویی میان راهبرد داخلی جمهوری اسلامی برای تاب‌آوری اقتصادی و کارزار فشار حداکثری آمریکا قرار دارد. تحریم‌های جدید دقیقا منابع درآمدی حیاتی ایران مانند نفت را هدف قرار داده‌اند، در حالی که اقتصاد مقاومتی تلاش می‌کند از طریق تمرکز بر خدمات و فناوری، اثر تحریم‌ها و آسیب‌پذیری اقتصاد را کاهش دهد.

با وجود همه محدودیت‌ها، صادرات نفت ایران به چین در فوریه به ۱.۷۴ میلیون بشکه در روز رسید که افزایشی ۸۶ درصدی نسبت به ماه قبل دارد. انتقال کشتی به کشتی، استفاده از پایانه‌های مخفی و انبارهای شناور روش‌هایی بوده‌اند که این افزایش را ممکن کرده‌اند.

آمریکا در پاسخ قصد دارد شرکت‌های حمل‌ونقل و موسسات مالی دخیل در معاملات با ایران را با تحریم‌های ثانویه هدف قرار دهد. اما معلوم نیست که این اقدام‌ها بتوانند شبکه‌های پیچیده جمهوری اسلامی و همکاری خریداران اصلی مانند چین و هند را مختل کنند.

از سوی دیگر، مواضع تهران درباره مذاکره دستخوش نوسان بوده است. در ۲۸ ژانویه، رهبر جمهوری اسلامی مذاکره غیرمستقیم و از طریق میانجی را ممکن دانست، اما در ۷ فوریه گفت مذاکره با آمریکا «هوشمندانه، عاقلانه، و شرافتمندانه نیست». عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، نیز اعلام کرد ایران مایل به مذاکره است، اما نه تحت فشار تحریم‌های جدید.

در پاسخ به تحریم‌ها، تهران گام‌هایی برای اصلاح ساختاری و کاهش وابستگی به نفت برداشته است. در سومین «مجمع اقتصادی خزر»، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، با مقام‌هایی از تاجیکستان، ترکمنستان و آذربایجان دیدار کرد تا درباره ایجاد مسیر اقتصادی شمال-جنوب میان خزر و خلیج فارس گفت‌وگو کند.

توسعه مناطق ویژه اقتصادی و بهره‌برداری از مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تبدیل‌ شدن به یکی از مراکز اصلی حمل‌ونقل منطقه‌ای بوده است.

جمهوری اسلامی همچنین به‌دنبال تعمیق روابط با سازمان‌هایی مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس و سازمان همکاری شانگهای است تا راه‌های جدید تجارت و تبادل مالی برای عبور از تحریم‌های آمریکا بیابد.

در داخل کشور، دولت برای کاهش اثر تحریم‌ها سامانه‌هایی چون «شبکه ملی اعتبار» راه‌اندازی کرده که کالاهای اساسی را در قالب کوپن دیجیتال بین ۳۰ میلیون نفر توزیع کرده است. این طرح با حمایت رهبر جمهوری اسلامی و برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی اجرا شد.

با این‌ حال، بحران اقتصادی موجب افزایش فشار سیاسی شده است. در مارس ۲۰۲۵، در پی کاهش شدید ارزش ریال، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، با رای نمایندگان مجلس استیضاح و برکنار شد. یک روز بعد، محمدجواد ظریف نیز تحت فشار اصول‌گرایان از مقام معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری استعفا کرد. این تحول‌ها نشانه‌ای از فشار شدید داخلی بر دولت برای پاسخ به مطالبات اقتصادی و احیای اعتماد عمومی است.

مذاکره یا فروپاشی؟

جمهوری اسلامی در برابر گزینه‌های دشوار کاهش شدید یارانه‌ها یا مذاکره با واشینگتن، مسیر گفت‌وگو را انتخاب کرده است‌ــ هرچند تضمینی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد. عراقچی در یادداشتی در واشینگتن پست، از آمادگی جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافقی دیپلماتیک گفت که می‌تواند «سود اقتصادی یک تریلیون دلاری» به همراه داشته باشد و از درگیری‌های نظامی جدید در منطقه جلوگیری کند.

اما پرسش‌های مهم باقی است: آیا ترامپ به کمتر از انحلال کامل برنامه هسته‌ای ایران رضایت خواهد داد؟ و آیا رهبر جمهوری اسلامی اختیارات کافی به تیم مذاکره‌کننده خواهد داد؟

با تشدید تحریم‌ها و پیشرفت مذاکرات، آزمون واقعی این است که آیا تحریم‌های فلج‌کننده سرانجام اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی را در هم می‌شکند، یا تهران باز هم تاب می‌آورد، یا شاید در نهایت توافقی حاصل شود که برای ایران فرصتی حیاتی در زمینه مالی فراهم آورد. پیامد این امر، از مرزهای ایران فراتر می‌رود و بر امنیت منطقه و بازار جهانی انرژی تاثیرگذار خواهد بود.