عبدالمجید شاکری شمسی، معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد، بودجه مرمت آثار تاریخی این شهر را «ناچیز» خواند و گفت که سرانه مرمت بناهای تاریخی در یزد یک میلیون تومان در سال است. آن هم در حالی که استان یزد نزدیک به چهار هزار هکتار بافت تاریخی ثبت‌شده دارد و تنها در بافت تاریخی شهر یزد ۳۵ هزار پلاک ثبتی موجود است.

به گفته معاون میراث فرهنگی یزد، این تعداد پلاک ثبتی در بافت تاریخی استان، حجم انبوه مرمت‌ها را نشان می‌دهد، با این حال اعتباری که به مرمت آثار تاریخی اختصاص می‌یابد، بسیار ناچیز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاکری شمسی یکی دیگر از محدودیت‌های مرمت بناهای تاریخی را «مجهول‌المالک» یا «کثیرالمالک» بودن آن‌ها عنوان کرد و گفت که اداره‌کل میراث فرهنگی مجوز قانونی ثبت این بناها را ندارد و نگهداری آن‌ها به عهده مالک است. او در نشستی خبری مدعی شد که میراث فرهنگی به مالکان بناهای تاریخی برای رسیدگی به این آثار «اخطارهای لازم» را می‌دهد اما برای جلوگیری از تخریب آن‌ها «راهکار قانونی» وجود ندارد.

معاون میراث فرهنگی یزد با اذعان به اینکه بافت تاریخی این شهر به عنوان تنها بافت تاریخی منسجم به‌جای‌مانده در کشور در معرض آسیب قرار گرفته است، گفت که این آثار به مرمت نیاز دارند اما محدودیت‌ها مانع مرمت می‌شوند.

در این نشست، سیدمحمد رستگاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد، نیز توپ را به زمین مردم انداخت و مدعی شد که «محدودیت بودجه» مرمت آثار تاریخی یزد تنها با «مشارکت مردمی» قابل‌جبران است. او در ادامه ادعایش افزود در هر یک از محلات بافت تاریخی یزد که مردم وارد عمل شده‌اند، وضعیت به مراتب بهتر شده است، از این رو این الگو برای همه محلات بافت تاریخی کارساز است.

شهر تاریخی یزد که از آن به عنوان بزرگ‌ترین شهر خشت‌وگلی ایران نام برده می‌شود، سال ۱۳۹۶ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این شهر را به بناهای تاریخی و باستانی، بادگیرها و قنات‌هایش می‌شناسند. در توصیف حجم یادگارهای تاریخی این شهر گفته می‌شود که گردشگران حتی اگر به مدت یک ماه هر روز از مکان‌های تاریخی و دیدنی این شهر بازدید کنند، همچنان بخش‌هایی از آن نادیده می‌ماند.

فعالان میراث فرهنگی نیز بارها تاکید کرده‌اند که این شهر با وجود جاذبه‌های گردشگری و تاریخی فراوان، می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری در ایران تبدیل شود. با این حال، خودداری جمهوری اسلامی از تامین اعتبار موردنیاز برای رسیدگی به آثار تاریخی این شهر از اراده‌ای سازمان‌یافته برای تخریب آثار تاریخی ایران پرده برمی‌دارد؛ اراده‌ای که آثار تاریخی و باستانی دیگر شهرها را نیز هدف قرار داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی گاه با انکار ارزش‌های تاریخی، گاه با مرمت‌های غیرکارشناسی و غیراصولی، گاه با خودداری از تامین بودجه رسیدگی و محافظت و گاه با واگذاری آثار تاریخی به افراد و نهادهای بانفوذ، فرایند نابودی و تخریب آثار تاریخی را تسریع می‌کنند.

پیش‌تر عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگر و صنایع‌دستی، به‌صراحت گفته بود که دولت ابراهیم رئیسی به دلیل «کسری بودجه» پول رسیدگی و نگهداری بناهای تاریخی را ندارد و برای اینکه این بناها از بین نروند، آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند.

مزایده آثار تاریخی و واگذاری آن‌ها به افراد و نهادهای بانفوذ موضوعی است که حدود یک سال اخیر انتقادهای بسیاری در پی داشته است، اما وزارت میراث فرهنگی بدون توجه به انتقادها و هشدارهای کارشناسی، روند واگذاری آثار تاریخی را ادامه می‌دهد.

اوایل اردیبهشت‌ماه، شهاب طلایی، مدیرعامل صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی، در نشستی خبری، با افتخار از مزایده ۱۲۷ اثر تاریخی و واگذاری دست‌کم ۴۷ مجموعه تاریخی از جمله سردر قیصریه اصفهان و کاروانسراهای تاریخی به سرمایه‌گذاران خصوصی خبر داد و مدعی شد مزایده و واگذاری آثار تاریخی با هدف حفظ و احیای آن‌ها انجام می‌شود.

واگذاری بناها و محوطه‌های تاریخی به سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران خصوصی در برخی کشورهای دنیا مرسوم است، با این تفاوت که تخصص و صلاحیت بهره‌برداران خصوصی ارزیابی می‌شود و دولت‌ها نیز بر روند نگهداری و مرمت آثار نظارت کامل دارند اما آنچه در ایران اتفاق می‌افتد، این است که افراد، گروه‌ها و نهادهای وابسته به حاکمیت، آثار تاریخی را به تملک خود در می‌آورند و با ارتزاق از بودجه عمومی بر ثروتشان می‌افزایند؛ بدون اینکه تخصص و صلاحیت علمی نگهداری و بهره‌برداری از آثار تاریخی را داشته باشند. بناهای تاریخی تحت تملک ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اوقاف، سازمان بسیج مستضعفین و سپاه پاسداران از آن جمله است.