کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه ۸ مارس (۱۸ اسفند) و هم‌زمان با روز جهانی زن، در گزارشی مفصل اعلام کرد که نظام جمهوری اسلامی مسئول اصلی جان‌باختن مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ بوده است. این سازمان سرکوب و کشتار مداوم زنان و مردان معترض، آزادی‌خواه و غیرمسلح را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.

براساس این گزارش، نظام جمهوری اسلامی عامل اصلی قتل مهسا امینی، جوان ۲۱ ساله سقزی، در بازداشتگاه پلیس ایران شناخته شد. در این گزارش همچنین آمده است که جمهوری اسلامی به «استفاده غیرضروری و نامتناسب از سلاح‌های مرگبار» در سرکوب اعتراض‌های پس از جان باختن مهسا امینی متهم است.

کمیته حقیقت‌یاب اعتراض‌های ۱۴۰۱ ایران در گزارش خود به شورای حقوق بشر، تاکید کرد که نیروهای امنیتی ایران در مواردی به «خشونت جنسی» علیه بازداشت‌شدگان روی آورده‌اند و، علاوه بر آن، کشته شدن بیش از ۵۰۰ نفر و بازداشت دست‌کم ۲۲ هزار نفر در جریان اعتراض‌ها را هم‌ردیف با جنایت علیه بشریت معرفی کرد.

روز ۲۷ آذرماه سال گذشته، نیلوفر، دختر ۲۱ ساله و ساکن شهر شاهرود سمنان، در گفت‌وگویی اختصاصی با ایندیپندنت فارسی، علاوه بر ارسال مدرک‌های معتبر، فاش کرده بود که پس از بازداشت به دست نیروهای بسیجی وابسته به سپاه پاسداران، به بازداشتگاهی مخفی در حاشیه شهر شاهرود انتقال داده شده و در آنجا بیش از ۱۰ نیروی سرکوبگر طی یک هفته به شکل خشن به او تجاوز کردهند.

آسوشیتدپرس اعلام کرد که مقام‌های ایرانی به درخواست‌های این خبرگزاری برای پاسخ به بیانیه جدید کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر پاسخ ندادند. آسوشیتدپرس پیش‌بینی می‌کند که در شرایط فعلی بعید است گزارش جدید کمیته حقیقت‌یاب تغییری در سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایجاد کند.

در بخشی دیگر از گزارش کمیته حقیقت‌یاب آمده است: « به‌دلیل رهبری زنان و جوانان، دامنه و طول مدت اعتراض‌ها و واکنش خشونت‌آمیز حکومت، اعتراضات اخیر ایران در تاریخ نظام ایران بی‌سابقه است. هیات حقیقت‌یاب، وجود شواهدی از ضرب‌وجرح بر بدن خانم امینی به دست ماموران گشت ارشاد در مدت بازداشت را تایید می‌کند. این هیات براساس شواهد و الگوهای خشونت‌آمیز گشت ارشاد برای دفاع از حجاب اجباری زنان، اطمینان دارد که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته و این خشونت‌ها باعث مرگ او شده است.»

گزارش جدید سازمان ملل متحد، همچنین تاکید دارد که نیروهای امنیتی ایران از تفنگ ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل، «در شرایطی که  خطر مرگ یا آسیب جدی ماموران را تهدید نمی‌کرد» استفاده کرده‌اند و بدین ترتیب «قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی» مرتکب شده‌ند.

کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل نوشت: «الگویی از شلیک عمدی به چشمان معترضان هم مشاهده شد. به نظر می‌رسد آن‌ها قربانیان را با شلیک به چشمانشان علامت‌گذاری می‌کردند.»

برخی از بازداشت‌شدگان هم به اعضای این کمیته گفتند که در مدت حبس با انواع خشونت جنسی، ازجمله تجاوز، تهدید به تجاوز یا برهنه شدن اجباری شکنجه شده‌اند.

به گفته کمیته حقیقت‌یاب، حکومت جمهوری اسلامی وظایف حقوق‌بشری‌اش را برای تحقیقات درمورد «قتل‌های پنهانی و غیرقانونی» به‌شکل سریع، موثر، جامع، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف انجام نداد: «مقامات ایران برای پنهان کردن حقیقت درباره مرگ خانم امینی، ازجمله از خانواده او و عموم مردم، فعالانه اقدام کردند. برخی از اعضای خانواده با دستگیری خودسرانه مواجه شدند، درحالی که وکیل خانواده، صالح نیکبخت، الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نازیلا معروفیان، سه تن از خبرنگارانی که درمورد مرگ خانم امینی خبررسانی کرده بودند، بازداشت و تحت تعقیب کیفری قرارگرفتند و به زندان محکوم شدند.»

شورای حقوق بشر سازمان ملل، آذرماه سال گذشته، کمیته حقیقت‌یابی برای واکاوی دقیق‌ خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت آن برگزید. وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن جزییات سرکوب معترضان ایرانی و جمع‌آوری شواهد نقض حقوق بشر با هدف شناسایی مقام‌های مسئول و پیگرد قضایی آن‌ بود. اما مقام‌های جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» تعبیر کردند.

در بخش پایانی گزارش جدید کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است: «نیروهای امنیتی در جریان اعتراض‌ها از انگ‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خشونت جنسی و جنسیتی برای گسترش ترس و تحقیر و تنبیه زنان، مردان و کودکان استفاده کرده‌اند.»

همچنین این کمیته تاکید کرد که تحقیقاتش درمورد مرگ آرمیتا گراوند، دختر ۱۶ ساله مخالف حجاب اجباری، ادامه دارد. آرمیتا روز ۹ مهرماه ۱۴۰۲ در ایستگاه مترو تهران «به علت مشاجره با ماموران حجاب‌بان هل داده شد» و سپس به‌دلیل آسیب‌دیدن سرش به کما رفت و جان باخت.

در این گزارش آمده است: «پدر و مادر آرمیتا گراوند در مقابل دوربین تلویزیون حکومتی ایران ظاهر شدند و علت مرگ دختر خود را فشار خون، سقوط یا شاید هردو مورد اعلام کردند، اما به نظر می‌رسد این مورد هم مانند پرونده مهسا امینی باشد که مقامات سیاسی، با دستگیری و محکوم کردن روزنامه‌نگارانی که در این مورد خبررسانی کردند، تلاش کردند دلایل و شرایط منجر به مرگ خانم گراوند را پنهان و ابهام‌آلود کنند.»