نرخ اشتغال زنان رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در ایران طی یک‌ سال اخیر شکافی تا ۷۰ درصد میان استان‌های مختلف را نشان می‌دهد و در همین حال آمارهای منتشرشده آشکار می‌کند که نرخ بیکاری زنان در ایران ۷۰ درصد بیشتر از مردان است.

در آمارهای دولتی، شاخص بیکاری زنان جوان در پاییز سال ۱۴۰۲ به نسبت سال ۱۴۰۱ بهبود پیدا کرده است. البته باید یادآوری کنیم که در این گزارش تنها آمار اشتغال زنان جوان جویای کار لحاظ شده است و زنانی را که به هر دلیل متقاضی کار نیستند، در نظر نمی‌گیرد.

با این حال ثبات نسبی در آمار بیکاری زنان جوان در استان‌های مختلف‌ هم‌زمان از شکافی عمیق میان استان تهران با نرخ بیکاری ۹ درصد و استان کهگیلویه‌وبویراحمد با نرخ بیکاری ۷۸.۵ درصد نیز خبر می‌دهد و بعد از تهران، تنها در سه استان مرکزی، خراسان رضوی، قزوین نرخ بیکاری زنان به نسبت دیگر استان‌ها پایین است.

بعد از استان کهگیلویه و بویراحمد، نرخ بیکاری زنان جوان در پنج استان سمنان، چهارمحال‌ و بختیاری، لرستان، کرمان و آذربایجان شرقی بالا و بیش از ۵۰ درصد بوده و در استان سمنان در یک ‌سال گذشته بیشترین میزان رشد نرخ بیکاری زنان به ثبت رسیده است، به طوری که در این استان، تعداد زنان جوان بیکار از ۳۱ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۷۸.۶ درصد در پاییز ۱۴۰۲ رسیده است.

رشد این شاخص در ۱۸ استان ایران در شرایطی که از ۱۳ استان دیگر کاهش نرخ بیکاری زنان گزارش می‌شود، به‌روشنی یکسان نبودن شرایط اشتغال زنان جوان در سطح ایران را نشان می‌دهد.

مقایسه آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که نرخ اشتغال زنان به‌خصوص زنان جوان همچنان با وعده‌های دولت در مورد ایجاد یک میلیون شغل در سال فاصله دارد و سهم زنان جوانان از بازار کار در  دو سال اخیر کمتر شده است.

فروردین‌ ۱۴۰۲ با انتشار آمار نرخ بیکاری مشخص شد تعداد زنان جوان بیکار ایران از ۲۶.۵ درصد در زمستان ۱۴۰۰ به ۲۷.۷ درصد در زمستان ۱۴۰۱ و در پاییز ۱۴۰۲ با افزایش مجدد، به عدد ۲۹.۸ درصد رسیده است.

اما ثبت عدد دو میلیون و ۵۲۶ هزار بیکار در پایان سال ۱۴۰۱ که بالاترین نرخ بیکاری در سه سال گذشته بود، باز هم مانع تکرار ادعای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت در مورد بهبود شرایط اشتغال در ایران نشد. صولت مرتضوی مرداد ۱۴۰۲ در یک برنامه‌ تلویزیونی مدعی شد: «وعده‌ای دولت که درباره ایجاد یک میلیون فرصت شغلی به مردم داده بود، به ثمر نشسته است.»

به گفته کارشناسان، این ادعا که مقام‌های دولت سیزدهم در یک ‌سال گذشته بارها تکرار کرده‌اند، با واقعیت موجود بازار کار ایران همخوانی ندارد. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه اشتغال، با زیر سوال بردن آمارهای دولت معتقد است: «ادعای دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری و ایجاد شغل با اطلاعات پایه و شرایط اقتصادی و تورمی و میزان صادرات همخوانی ندارد.»

به گفته حاج اسماعیلی، اقدام دولت مبنی بر افزودن حدود یک میلیون و ۷۰۰ بیمه‌شده جدید به آمار اشتغال روشی غلط برای محاسبه شاخص‌ اشتغال در کشور و کاهش نرخ بیکاری است.

رکود حاکم بر فضای کسب‌وکار و مجموعه اعتراض‌های صنفی طی دو سال گذشته از مهم‌ترین نشانه‌های شرایط نامساعد اشتغال در ایران و زیر سوال بودن ادعای دولت‌اند. از طرفی، حتی در صورت‌ پذیرش اعداد ادعایی دولت، آمارهای اخیر در بخش اشتغال زنان جوان این سوال را مطرح می‌کند که چرا میزان توسعه فضای کسب‌وکار در ایران از لحاظ استانی و جنسیتی متناسب نیست. فاصله میان نرخ بیکاری زنان با مردان و فاصله میان استان‌های دارای بالاترین رشد اشتغال با استان‌های درگیر کاهش نرخ اشتغال هم نشان می‌دهد که دولت نتوانسته است بهبود در فضای کسب‌وکار را به شکلی متوازن پیش ببرد.

عامل بخشی از آمارهای نگران‌کننده افزایش نرخ بیکاری زنان را باید در مسئله فیلترینگ، کاهش سرعت اینترنت و اختلال مداوم اینترنت دید که چند سال گذشته کسب‌وکارهای مجازی و خانگی را که زنان در آن‌ها سهم بالایی داشتند، به تعطیلی کشاند.

فاطمه مقیمی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، آبان ۱۴۰۱ اعلام کرده بود: «زنانی هستند که پایه‌گذار کسب‌وکارهای خانگی برای اقتصاد سبد خانوارشان بوده‌اند و افزایش فیلترینگ به کسب‌وکار آن‌ها آسیب جدی زده و غیرفعال شده‌اند.»

مسئله بی‌توجهی به وضع اشتغال زنان در سایه حاکمیتی که به‌صراحت، اصلی‌ترین وظیفه زنان را فرزندآوری اعلام می‌کند، می‌تواند رویکرد هدفمند جمهوری اسلامی برای خانه‌نشین کردن زنان جوان باشد. جمهوری اسلامی با تبلیغ لزوم فرزندآوری زنان و وظیفه زنان دانستن کار خانه در واقع حق طبیعی بخش بزرگی از جامعه ایران برای استفاده از تحصیل و مهارت‌هایشان و نیز حق انتخاب آنان را نادیده گرفته است.