اخبار منتشرشده در رسانه‌های ایران نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، تعداد بازداشت ماماها و پزشکان و همچنین پلمب مطب‌ پزشکان با هدف مقابله با سقط جنین به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

در تازه‌ترین مورد، خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران، روز یکشنبه اول بهمن‌ گزارش داد که با همکاری دادستانی استان آذربایجان شرقی، سازمان بسیج پزشکان و واحد پلیس اماکن نیروی انتظامی، یک واحد دفتر مامایی در شهر تبریز به علت «سقط جنین غیرقانونی» پلمب و پرونده مدیر و کارکنان آن به مراجع قضایی ارجاع شده است.

پیش از این مورد نیز خبرگزاری رکنا روز پنجشنبه ۲۸ دی خبر داده بود که کیفرخواست قضایی یک پزشک در یزد به اتهام «فراهم کردن سقط جنین غیرقانونی» صادر و درخواست لغو مجوز فعالیت این پزشک مطرح شده است. بر اساس این گزارش، اتهام پزشک یزدی این بوده که در مطبش، ۱۱ قرص میزوپروستول نگهداری می‌کرده است که برای سقط جنین تجویز می‌شود. دادستانی یزد دفاعیات متهم را «غیرموجه» خواند و به اتهام «فراهم کردن وسایل سقط جنین، نگهداری داروهای مذکور بدون مجوز قانونی و مداخله در امر دارویی» علیه او کیفرخواست صادر کرد.

علاوه بر دیگر اخبار رسمی و غیررسمی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی که حاکی از پلمب شمار زیادی از مطب‌ پزشکان در سراسر ایران به دلیل سقط جنین تنها در دی‌ماه ۱۴۰۲ است، خبرگزاری‌های ایران سوم دی‌ماه نیز گزارش دادند که «۱۰ نفر از سرشاخه‌ها و نفرات اصلی شبکه سقط جنین در استان گیلان دستگیر شدند» که در میان بازداشتی‌ها، تعدادی ماما و کارکنان دولتی شبکه بهداشت ایران نیز حضور داشته‌اند.

بر اساس قانون حکومتی «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که مهر ۱۴۰۰ پس از دستور علی خامنه‌ای و با هدف مقابله با کاهش جمعیت و افزایش فرزندآوری در ایران، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سپس ابراهیم رئیسی آن را ابلاغ کرد، فروش قرص‌های رایج سقط جنین و حتی وسایل و داروهای پیشگیری از بارداری در ایران ممنوع است و عرضه و تجویز این داروها به جز مواردی خاص که خطر جانی در میان باشد، خلاف مقررات و جرم‌ اعلام شد.

جمهوری اسلامی از حکومت‌هایی محسوب می‌شود که سقط جنین را کلا ممنوع اعلام کرده است، مگر در مواردی که پزشکان موردتایید دستگاه قضایی تا قبل چهار ماهگی جنین، تشخیص دهند که ادامه بارداری به مرگ جنین یا مادر منجر می‌شود. تنها در این صورت با حکم رسمی دادگاه و آن‌هم تا پیش از چهارماهگی می‌توان سقط جنین کرد.

با این حال به نظر می‌رسد این قوانین سخت نیز نتوانسته‌اند اکثر جمعیت ایران را به فرزندآوری ترغیب و فراموش کردن سقط جنین وادار کنند، زیرا محسن ذاکریان، دبیر قرارگاه کشوری طرح «نفس» [برگرفته از حروف اول عبارت «نجات فرزندان سقط» که وزارت بهداشت و درمان دولت ابراهیم رئیسی از خردادماه با هدف مقابله با سقط جنین در ایران راه‌اندازی کرد]، مردادماه امسال در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرده بود که از دست‌کم هزار سقط جنینی که روزانه در ایران اتفاق می‌افتد، تنها یک‌ درصد یعنی ۱۰ مورد، با مجوز قانونی انجام می‌شود. این مقام حکومتی تعداد سقط جنین‌های غیرقانونی در یک سال اخیر را بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار مورد اعلام کرد.

طرح «نفس» در راستای دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای توقف روند نزولی نرخ رشد جمعیت در ایران اجرایی شد.

به دلیل اینکه اکثر سقط جنین‌ها در ایران مخفیانه انجام می‌شوند، مقام‌های وزارت بهداشت و درمان برای ارزیابی روزانه یا سالیانه آمار دقیقی ندارند. با این حال در سال‌های اخیر و با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی مردم در ایران به دلیل تصمیم‌های سیاسی بحران‌آفرین مقام‌های نظام جمهوری اسلامی، اکثر ایرانی‌ها از بچه‌دار شدن و افزایش جمعیت خانواده‌شان صرف‌نظر کرده‌اند و در کنار کاهش ۲۲ درصدی نرخ موالید طی یک دهه گذشته، تعداد ازدواج‌های رسمی در ایران نیز طی همین مدت  ۴۰ درصد کمتر شده است.

در حالی که مقام‌های نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با طرح‌هایی همچون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ با بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی تصویب شد، پلمب مراکز غیررسمی سقط جنین و همچنین مقابله با دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری، مردم را به ازدواج  تشویق و به فرزندآوری مجبور کنند، در مقابل این حقیقت که افزایش گسترده فقر و نبود آینده‌ای روشن برای ایران مانع ازدواج و فرزندآوری جوانان ایرانی می‌شود، سکوت کرده‌اند.

بر اساس ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمامی مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها موظف‌اند اطلاعات زنان باردار را در سامانه جامع وزارت بهداشت ثبت کنند و این وزارتخانه نیز مکلف است دسترسی مستقیم به این سامانه را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت و سازمان پزشکی قانونی فراهم کند. در این فرایند، قرار است تمامی زنان باردار شناسایی و به عبارتی تحت تعقیب قرار بگیرند تا اگر فرزندشان به هر دلیلی به دنیا نیامد، به نهادهای حاکمیتی و قانونی پاسخگو باشند؛ برنامه‌ای که آمارهای تازه از تعداد سقط جنین‌های غیرقانونی در ایران نشان‌دهنده شکست کامل و واضح آن است و به این معنا است که جوانان ایرانی به هر طریق ممکن راهی برای سقط جنین پیدا کرده‌اند.

در همین راستا، آخرین گزارش مرکز آمار درباره آمار ازدواج که مربوط به بهار ۱۴۰۲ است، نشان‌ می‌دهد نرخ ازدواج در ایران به نسبت بهار ۱۴۰۱، نزدیک به ۹ درصد کاهش‌ یافته است. بر اساس این گزارش، در سه‌ ماهه نخست سال جاری، ۱۳۰ هزار و ۳۰۵ مورد ازدواج ثبت شده در حالی‌ که در بهار سال ۱۴۰۱ تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده ۱۴۳ هزار و ۶۹۷ مورد و در بهار سال ۱۴۰۰ تعداد آن‌ها ۱۶۱ هزار و ۷۴۲ مورد بوده است. در همین حال، آمار طلاق به نسبت بهار ۱۴۰۱ کاهش داشته و از ۴۶ هزار و ۷۳ مورد طلاق ثبت‌شده در سه‌ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به ۳۸ هزار و ۱۳ مورد طلاق در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ رسیده است.