شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از تشکیل پرونده جدیدی علیه محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، و صدور کیفرخواست برای او خبر داد.

بر اساس این گزارش، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های تازه علیه محمد حبیبی قرار است در تاریخ بیستم دی‌ سال جاری در دادگاه انقلاب شهرستان شهریار برگزار شود. ابلاغیه‌ای که شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار صادر کرده است، نشان می‌دهد که اتهام جدید حکومت علیه این فرهنگی معترض، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» است.

دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر شمار زیادی از معلمان و کارمندان وزارت آموزش‌وپرورش را به جرم پیگیری حقوق صنفی خود یا اعتراض به وجود تبعیض و ظلم در ساختار جامعه و کشتار معترضان، بازداشت، اخراج، یا با احکام گوناگون حبس مواجه کرده‌اند.

محمد حبیبی در سال ۱۴۰۰ از آموزش‌وپرورش اخراج شده و پس از اعتراض، با حکم دیوان عدالت اداری به‌صورت موقت به سر کار بازگشته بود، اما سپس با حکم جدید هیئت تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و تایید آن در دیوان عدالت اداری، به‌کلی از اداره آموزش‌و‌پرورش اخراج شد.

این معلم که از سرشناس‌ترین فعالان حقوق معلمان و دانش‌آموزان به شمار می‌رود و به همین دلیل نیز بارها بازداشت و زندانی شده است، آخرین بار با حمله ماموران وزارت اطلاعات همراه با توهین رکیک به او و همسرش، در منزل مسکونی خود بازداشت شده بود و اواخر اردیبهشت نیز با قرار تامین وثیقه از بند ۲۰۹ زندان اوین به ‌صورت موقت آزاد شد.

کیفرخواست حبیبی نیز در پیوند با این پرونده، اوایل اردیبهشت سال جاری صادر، و پرونده به دادگاه انقلاب شهریار ارجاع داده شد.

پیش از آن، او دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت، و پس از تحمل حدود ۱۰ ماه حبس از زندان اوین آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حبیبی در مهر گذشته در دادسرای اوین برگزار شد و او در آبان ۱۴۰۱ بابت اتهام اجتماع و تبانی، با حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل سه سال و هفت ماه زندان و با اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس، و همچنین به دو سال محرومیت از فعالیت و عضویت در گروه‌های صنفی و خروج از کشور محکوم شد.

این فعال مدنی بارها به تداوم روند «پولی کردن» و «کالایی شدن آموزش» در ایران، که به گفته او خلاف اصل تامین آموزش رایگان و اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، معترض بوده است.

او همچنین آذر گذشته همراه با ۱۲ نفر دیگر از فعالان سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای، به اعدام محسن شکاری، جوان معترض ۲۳ ساله‌ای که هفدهم آذر ۱۴۰۱ به دار آویخته شد، اعتراض کرده بود.

این زندانیان در بیانیه خود خواستار توقف سیاست‌ها و رفتارهای خشونت‌آمیز، به‌ویژه صدور و اجرای احکام اعدام، شده و خطاب به سران جمهوری اسلامی نوشته بودند: «بدانید شعله‌های خشونت و نفرتی که به پا کرده‌اید، دامنتان را خواهد گرفت. به بند می‌کشید و نیاموخته‌اید که بند، زندانی را خاموش نمی‌کند. می‌کشید و گمان می‌کنید چوبه دار صحنه اقتدار شماست، اما اعدام هر معترض نمایش استیصال و درماندگی‌تان و موجب ایستادگی و قوام بیشتر معترضان است. گویی نیاموخته‌اید که هر کس انسانی را به ناحق به قتل برساند، جامعه‌ای را به قتل رسانده است.»

در بخش دیگری از بیانیه این فعالان مدنی و سیاسی آمده بود: «اعدام جوان ۲۳ ساله، زنده‌یاد محسن شکاری، نشانه اوج بی‌خردی و بی‌تدبیری است. در حالی‌ که خیزش اعتراضی کنونی راهش را در بستری از امید، زندگی، صلح، دوستی، آرامش و خشونت‌ پرهیزی جست‌وجو می‌کند، نباید پاسخ آن‌ها با بازداشت، زندان و اعدام داده شود. حاکمان گمان نبرند با تشدید خشونت و سیاست مشت آهنین، می‌توان به ساحل امن و آرامش رسید و بر کرسی قدرت باقی ماند. مگر اعدام، حبس و محرومیت، مانع از خیزش‌های متعدد پیشین و امروز شده است که تصور می‌شود قتل و اعدام معترضان جوان، آن‌ها را از ادامه تلاش برای ساختن زندگی بهتر و ایرانی آباد و آزاد بازخواهد داشت؟»