اسدالله خالد، وزیر دفاع دولت اشرف غنی و رئیس امنیت ملی دولت حامد کرزی، گذرنامه طلایی جمهوری دومینیکا را گرفته است. دومینیکا کشوری جزیره‌ای در دریای کارائیب است.

گاردین روز چهارشنبه ۱۹ مهر در گزارشی نوشت پس از آنکه دولت دومینیکا اعلام کرد افراد می‌توانند در ازای سرمایه‌گذاری و مبلغی مشخص، شهروندی آن کشور را به دست آورند، شماری از میلیونرها از کشورهای جهان، از جمله از لیبی و ترکیه و افغانستان، برای دریافت گذرنامه دومینیکا اقدام کردند.

در گزارش گاردین آمده است: «جمهوری دومینیکا در دریای کارائیب به هزاران نفر، از جمله یک مقام اطلاعاتی سابق افغانستان، یک میلیونر ترک محکوم به کلاهبرداری، و یک سرهنگ سابق لیبیایی در زمان معمر قذافی تابعیت فروخته است.»

اسدالله خالد، که در ازای پول شهروندی دومینیکا را گرفته است، در دولت‌های حامد کرزی و اشرف غنی، در مقام‌های مهم دولتی کار کرده است. او در دولت حامد کرزی مدتی استاندار غزنی، وزیر اقوام و قبایل، و رئیس امنیت ملی بود و در دولت اشرف غنی نیز مدتی سرپرستی وزارت دفاع را بر عهده داشت.

در گزارش گاردین از مهدی ابراهیمی عشرت‌آباد که در ایران متهم به کلاهبرداری است، میلود ساسی قراده، از مقام‌های نظامی دولت معمر قذافی در لیبی، و کاویت چاگلار، میلیونر ترک متهم به کلاهبرداری نیز نام‌ برده و گفته شده است که به رغم اتهام‌هایی که به آنان زده شده است، توانسته‌اند شهروندی دومینیکا را در ازای پرداخت پول به دست آورند.

گاردین افزود که اطلاعات در مورد شهروندی افراد مذکور در دومینیکا در نتیجه تحقیق این رسانه و چند سازمان دیگر در پروژه‌ گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد در ارتباط با موضوع بحث‌برانگیز «گذرنامه‌های طلایی» کشور دومینیکا برملا شده است. دومینیکا از سال ۲۰۰۹ و با اعلام طرح اعطای شهروندی در ازای پول، بیش از یک میلیارد دلار به دست آورده است.

در نتیجه تحقیق گاردین و گروهی از سازمان‌های پژوهشی، اسامی هزاران نفر فاش شده است که در سال‌های اخیر در ازای پرداخت پول توانسته‌اند شهروندی دومینیکا را بگیرند.

بر اساس دریافت‌های این گزارش، جمهوری دومینیکا، که اندکی بیشتر از ۷۰ هزار نفر جمعیت دارد، از سال ۲۰۰۹ تا کنون به ۷ هزار و ۷۰۰ نفر، در ازای دریافت پول، شهروندی داده است.

در گزارش گاردین درباره افرادی که شهروندی دومینیکا را خریده‌اند، آمده است: «برای بسیاری از کسانی که در رژیم‌های سرکوبگر زندگی می‌کنند، شهروندی دوم می‌تواند امنیت را تامین کند. نام‌هایی که به نظر می‌رسد ایرانی و چینی و روسی باشند از بزرگ‌ترین گروه‌هایی بودند که شهروندی دومینیکا را گرفتند.»

گاردین افزود که برای افرادی از کشورهایی مانند ایران و چین و روسیه، گذرنامه دومینیکا می‌تواند به معنای تشریفات کمتر در هنگام عبور از مرزها، انجام تجارت، یا افتتاح حساب بانکی در خارج از کشورشان باشد.

در همین حال، گاردین نوشت که برخی افرادی که در ازای پول شهروندی دومینیکا را گرفته‌اند متهم به جنایت جنگی و کلاهبرداری‌اند و پیش از خریداری گذرنامه دومینیکا به زندان نیز افتاده بودند. مقام‌های رسمی دومینیکا به تماس‌های گاردین در مورد روند اعطای شهروندی به افرادی که متهم به جنایت جنگی و کلاهبرداری‌اند پاسخ نداده‌اند.