از زمان روی کار آمدن ششمین دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲، مشخص شد که این دولت قصد دارد به اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه شهروندان فلسطینی در داخل اسرائیل ادامه دهد. این دولت که از یک سو دموکراسی مورد نظر اسرائیل را تضعیف و از سوی دیگر، سیاست تبعیض علیه فلسطینیان داخل اسرائیل را دنبال می‌کند، تهدید بزرگی برای آینده اسرائیل به‌ شمار می‌رود.

اقدام‌ها و تحولات متعددی که در اسرائیل به‌ وقوع پیوسته، بیانگر واقعیت این راهبرد تبعیض‌آمیز است که فلسطینی‌های داخل اسرائیل را گام‌به‌گام به حاشیه می‌راند. این در حالی است که خصومت و سرکوب فزاینده پلیس اسرائیل علیه فلسطینی‌های داخل اسرائیل و اعمال محدودیت‌ بر آزادی‌های عمومی و فردی پیوسته در حال افزایش است. افزون بر آن، دولت نتانیاهو به دنبال کاهش قدرت قوه قضاییه، ترویج رویکرد تبعیض‌آمیز در موسسات آموزشی و اعمال محدودیت بر فعالیت‌های سیاسی فلسطینیان ساکن اسرائیل است. احزاب سیاسی اسرائیل و افکار عمومی این کشور هم در قبال این سیاست‌ها و قوانین مخالفت چندانی نشان نمی‌دهند و حتی واکنش فلسطینی‌های داخل نیز عملا ضعیف و ناکافی است.

باید یادآوری کنیم که کنست (مجلس) اسرائیل اخیرا پیش‌نویس اولیه دو لایحه را تصویب کرده است که واقعیت این رویکرد را نشان می‌دهد: مورد اول، پیش‌نویس قانون نظارت بر مدارس است که مانع استخدام افرادی می‌شود که مقام‌های اسرائیلی آن‌ها را «تروریست» یا حامیان آن توصیف می‌کنند. افزون بر آن، برنامه‌های آموزشی نیز تحت نظارت و بررسی قرار می‌گیرند تا از تحریک جوانان جلوگیری شود. البته هدف از این اقدام، تسهیل روند اخراج «قانونی» معلمانی است که از «سازمان‌های تروریستی» حمایت ‌کنند.

مورد دوم، پیش‌نویس لایحه دانشجویی است که زمینه اخراج دانشجویان حامی «تروریسم»، طبق توصیف اسرائیل، را از موسسات آموزشی فراهم می‌کند و به برچیده شدن بساط حامیان تروریسم منجر می‌شود. این لایحه همچنین خواستار بازگشت نماینده سازمان امنیت داخلی (شین بت) به وزارت آموزش و پرورش شده است.

قوانین یادشده در گام نخست، نظام آموزشی و معلمان فلسطینی را هدف قرار می‌دهد و امکان افزایش نظارت امنیتی، تحقیق در مورد سوابق سیاسی معلمان و روند اخراج آن‌ها را تسهیل می‌کند.

این لایحه پیشنهادی مکمل کارزار سرکوب موجود علیه دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان آموزش و پرورش فلسطین است که افزایش نظارت، تدابیر انضباطی و محدود کردن در جشن‌های ملی یا شرکت در اعتصابات را هم شامل می‌شود. شکی نیست که موارد ارائه‌شده، برای چنین اقدام‌هایی پوشش قانونی فراهم می‌کند و به سرکوبی و سانسور بیشتر سیستم آموزشی منجر می‌شود.

سازمان‌های حقوق بشری از جمله مرکز حقوقی عدالت برای دفاع از حقوق اعراب در اسرائیل و انجمن حقوق مدنی در اسرائیل این لایحه را محکوم کرده‌اند؛ زیرا تصویب این لایحه کنترل مقام‌های اسرائیلی بر سیستم آموزشی فلسطین را گسترده‌تر می‌کند و باعث می‌شود با شهروندان فلسطینی برخوردی صورت گیرد که لایق دشمن است.

سازمان‌های حقوق بشری تایید می‌کنند که این قانون افزون بر اینکه به تشدید نظارت، مراقبت‌های امنیتی و تحریک علیه جامعه فلسطینی منجر می‌شود، زمینه سرکوب مخالفان و منتقدان در سیستم آموزشی را فراهم می‌کند و دریچه انتقاد به سیاست‌های محدودکننده دولت را می‌بندد.

پیش‌نویس قانون دیگری نیز تصویب شد که بر اساس آن، دانشجویان فلسطینی که در دانشگاه‌های اسرائیل تحصیل می‌کنند، در صورت برافراشتن پرچم فلسطین مجازات می‌شوند. این قانون می‌تواند به بهانه مبارزه با تروریسم، فعالیت‌های دانشجویی و تشکل‌های آن‌ها را هدف قرار دهد. لایحه پیشنهادی جدید برای دانشجویانی که به اظهار حمایت از تروریسم محکوم شوند مجازات‌های سختی در نظر می‌گیرد که می‌تواند به اخراج آن‌ها از دانشگاه و امتناع از تایید مدرک آن دسته از دانشجویانی که خارج کشور تحصیل کرده‌اند، منجر شود.

در واقع، این اقدام‌های قانونی بخشی از یک برنامه گسترده‌تر با هدف تشدید کنترل دولت بر فلسطینی‌های داخل اسرائیل، کاهش آزادی آن‌ها برای بیان مواضع سیاسی و محو هویت ملی آنان است. علاوه بر آن، اقدام‌های اخیر این واقعیت را بیان می‌کنند که دولت اسرائیل بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۱۸، خود را به اصل لزوم یهودی‌سازی کشور متعهد می‌داند و این امر تایید می‌کند که اسرائیل یک کشور ملی برای یهودیان است.

قوانین تازه‌تصویب شده زمینه را برای احیای سیاست‌های قبلی که هدف از آن‌ها تغییر هویت فلسطینی‌ها از طریق برنامه‌های آموزشی و ارعاب معلمان است، فراهم می‌کند. همچنین بازتاب‌دهنده دیدگاه کلی دولت کنونی اسرائیل، تفسیری از توافق‌نامه ائتلافی و نشان‌دهنده تلاش‌های دولت اسرائیل برای تبدیل قانون اساسی ۲۰۱۸ به سیاست دولت و تبدیل آن از یک قانون اعلامی به یک واقعیت حقوقی است. این در حالی است که واکنش جامعه فلسطین به قوانین و سیاست‌های مزبور که آینده فلسطینیان را به‌شدت تهدید می‌کند، بسیار ناچیز است و با حجم این تهدید بزرگ همخوانی ندارد.

لایحه مذکور علاوه بر اینکه سیستم آموزشی فلسطین و دانش‌آموزان فلسطینی را از دبستان تا دانشگاه هدف قرار می‌دهد، هویت ملی فلسطینیان را محو می‌کند و مانع وابستگی ملی و مواضع سیاسی آن‌ها در زمینه آموزشی می‌شود.

جناح راست اسرائیل سعی دارد از هرگونه اظهارنظر سیاسی یا ملی دانش‌آموزان در هر سنی جلوگیری کند و در صورت لزوم برای برکناری معلمان فلسطینی اقدام کند.

لوایح پیشنهادی یادشده در چارچوب یک برنامه قانونی گسترده قرار می‌گیرند که هدف از آن تحمیل کنترل و نظارت بر فلسطینیان در اسرائیل است. افزون بر آن، دولت کنونی اسرائیل می‌کوشد به‌ منظور کنترل فلسطینی‌ها، قرار دادن آن‌ها تحت فشارهای سیاسی، محدود کردن مبارزات اعتراضی و جلوگیری از توانایی آن‌ها برای بیان عقاید سیاسی و هویت ملی، لوایح مزبور را هرچه زودتر به اجرا درآورد تا اصل یهودی‌سازی را در سراسر این کشور و تمامی نهادها و وزارتخانه‌ها اعمال کند.

از این‌ رو، کنشگران فلسطینی باید از خطری که این قوانین برای آینده فلسطینیان و حقوق آن‌ها ایجاد می‌کنند، آگاه باشند؛ زیرا سیاست‌های اخیر دولت اسرائیل جامعه را به سمتی سوق می‌دهد که در فرجام به حذف کلی هویت فلسطینیان منجر می‌شود.