تل‌آویو در چارچوب تلاش‌های دولت اسرائيل و طرح‌های آن به منظور تقویت کنترل بر مناطق حیاتی هم‌مرز با اردن، تصمیم گرفته است زمین‌های اطراف بحرالمیت را که ظرفیت گردشگری بسیار بالایی دارند و در گذشته منطقه نظامی محسوب می‌شدند، به ذخیره‌گاه طبیعی تبدیل کند.

وزارت دفاع اسرائیل بر اساس فرمانی نظامی که یکی از افسران ارشد ارتش اسرائیل صادر کرد، قصد دارد ۸۸ هزار دونوم (۸۸ کیلومترمربع) از زمین‌های ضلع شمالی و غربی اطراف بحرالمیت را به کنترل خود درآورد. این دستور نظامی را سرتیپ فارس عوده، رئیس اداره مدنی اسرائیل که بازوی وزارت دفاع اسرائیل برای اداره کرانه باختری به شمار می‌رود، صادر کرده است.

بر اساس این فرمان نظامی که ۶۰ روز پس از تاریخ صدور اجرایی می‌شود، اراضی یادشده به ذخیره‌گاه طبیعی تبدیل می‌شوند. هدف از این اقدام گسترش پهنه مناطقی است که اسرائیل حدود ۳۳ سال پیش آن‌ها را به‌عنوان مناطق حفاظت‌شده طبقه‌بندی کرده بود.

این تصمیم در چارچوب طرحی که اسرائیل آن را در سال ۲۰۰۹ با هدف کنترل زمین‌های واقع بین شهرک معاله آدومیم در شرق بیت‌المقدس و شمال بحرالمیت اعلام کرد، اتخاذ شد. اسرائیل قصد دارد با ایجاد شهرک‌های جدید بیشتر در این منطقه آن را به بیت‌المقدس وصل کند.

حقوق فلسطینی‌ها در بحرالمیت

در آن زمان، اسرائیل ۱۳۹ کیلومترمربع از این اراضی را به‌عنوان «زمین‌های دولتی» ثبت کرد. به گفته سهیل خلیلیه، مدیر واحد نظارت بر جریان شهرک‌سازی در موسسه تحقیقات کاربردی فلسطین، این امر علاوه بر تکمیل روند جدایی شمال و جنوب کرانه باختری که به معنای جلوگیری از ایجاد کشور مستقل و به‌هم‌پیوسته فلسطین است، به از دست رفتن حقوق فلسطینیان در بحرالمیت در مذاکرات آینده، منجر می‌شود.

سهیل خاطرنشان کرد: تبدیل این مناطق راهبردی به ذخیره‌گاه طبیعی مقدمه‌ای برای ایجاد پروژه‌های گردشگری و صنعتی شهرک‌سازی بر فراز آن‌ها است؛ به‌ویژه اینکه تل‌آویو در این زمینه پیشینه طولانی دارد.

این در حالی است که اسرائیل حدود ۴۰۰ کیلومترمربع از زمین‌های اطراف این دریا را از شمال، غرب و جنوب در کنترل دارد و آن‌ها را به منطقه نظامی تبدیل کرده است. این اراضی بر اساس طبقه‌بندی پیمان اسلو۲ که سال ۱۹۹۵ بین اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین امضا شد، در منطقه «ج» کرانه باختری واقع است.

دره اردن حدود ۳۰ درصد از مساحت کلی کرانه باختری را تشکیل می‌دهد و حدود ۱۳ هزار نفر از شهرک‌نشینان در ۳۸ شهرک ساخته‌شده در این منطقه زندگی می‌کنند. در حالی که شمار فلسطینی‌هایی که در اینجا زندگی می‌کنند، به بیش از ۶۰ هزار نفر می‌رسد. با این حال، به گفته سهیل خلیلیه، فلسطینی‌ها تنها از پنج درصد مساحت دره اردن بهره‌برداری می‌کنند؛ در حالی‌ که بقیه مساحت این دره در کنترل شهرک‌نشینان و ارتش اسرائیل است.

سهیل خاطرنشان کرد که اسرائیل فلسطینیان را از بهره‌برداری از منابع طبیعی بحرالمیت و سواحل آن محروم می‌کند؛ در حالی‌ که شهرک‌نشینان در پروژه‌های متعدد گردشگری و کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

 طرح ترامپ

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اوایل سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که دولتش قصد دارد برای الحاق دره اردن، شمال بحرالمیت و تمام شهرک‌های کرانه باختری طرحی را تصویب کند. نتانیاهو در آن زمان این تصمیم را با توجه به طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، که مناطق یادشده در کرانه باختری را به‌عنوان بخشی از خاک اسرائیل به رسمیت می‌شناخت، اتخاذ کرد اما مدتی بعد از تصویب این طرح منصرف شد.

نتانیاهو اراضی کرانه باختری را «مناطق موردمناقشه» می‌داند؛ در حالی که کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا و قطعنامه‌های سازمان ملل آن‌ها را به‌عنوان بخشی از سرزمین‌های اشغالی طبقه‌بندی می‌کنند که اسرائیل در جنگ ژوئن ۱۹۶۷ آن‌ها را تصرف کرد.

قانون بین‌المللی

در همین حال، محمد شلالده، وزیر دادگستری فلسطین، می‌گوید اسرائیل بر اساس قوانین بین‌المللی «یک قدرت اشغالگر است و به عنوان یک مقام موقت برای اداره این سرزمین اشغالی حق ندارد در سرزمین فلسطین هیچ‌گونه تغییر جمعیتی ایجاد کند». شلالده افزود بر اساس همه قطعنامه‌های بین‌المللی، حاکمیت بر سرزمین فلسطین حق مسلم فلسطینی‌ها است و آنچه قدرت اشغالگر انجام می‌دهد، بر حقوق بین‌الملل هیچ تاثیری ندارد.

شورای امنیت سازمان ملل در پایان سال ۲۰۱۶، قطعنامه شماره ۲۳۳۴ را به تصویب رساند و در آن از اسرائیل خواست روند شهرک‌سازی در کرانه باختری از جمله بیت‌المقدس شرقی را متوقف کند. علاوه بر آن، در این قطعنامه تصریح شد که شهرک‌‌سازی در سرزمین‌هایی که از سال ۱۹۶۷ اشغال شده‌اند، خلاف قانون است.