بانک جهانی در گزارش تازه‌ای اعلام کرده است که نرخ ۲۵ درصدی تورم در دو سال گذشته در افغانستان، نبود اطمینان به آینده، و همچنین سیاست‌های محدودکننده طالبان در مورد تحصیل و کار زنان، چشم‌انداز رشد اقتصادی در آن کشور را کاهش داده است. 

بر اساس گزارش بانک جهانی، خدمات و بخش‌های تولیدی که پیش از این ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌داد، در سال ۲۰۲۱ به ۳۰ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۶.۵ درصد سقوط کرده است.

گزارش این بانک با عنوان «شکنندگی پس از ثبات زودگذر»، که روز سه‌شنبه ۱۱ مهر منتشر شده است، نشان می‎‌دهد که چگونه رکود اقتصادی افغانستان بر همه بخش‌ها اثر گذاشته است.
 

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که سهم بخش کشاورزی، که پیش‌تر ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌داد، در سال ۲۰۲۲ به ۶.۶ درصد کاهش یافته و سهم بخش صنعت نیز، به‌دلیل تعطیلی بیشتر کسب‌وکار زنان، ۵.۷ درصد کاهش داشته است. 

از سویی نیز گزارش بانک جهانی، برخلاف ادعای طالبان، نشان می‌دهد که صادرات افغانستان در دو سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و با توجه به میزان چشمگیر واردات، به افزایش کسری تجاری آن کشور منجر شده است. 

در عین حال، طالبان کاهش نرخ تورم در افغانستان را دستاورد حکومت خودشان اعلام می‌کنند، اما گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که کمک‌های نقدی خارجی، از جمله بسته‌های کمکی سازمان ملل متحد، سبب شده است که نرخ تورم در افغانستان کاهش پیدا کند.

در گزارش بانک جهانی آمده است که از ماه ژانویه تا ماه مه امسال، ماهانه به‌طور متوسط ۱۵۰ میلیون دلار، که در مجموع ۷۶۰ میلیون دلار می‌شود، وارد افغانستان شده است. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۲ نیز حدود ۱.۹ میلیارد دلار وارد آن کشور شده است.
 

یک گزارش دیگر این بانک، که در ۳۰ ماه مه منتشر شد، از کاهش نرخ تورم به زیر ۲ درصد (۱.۹۴ درصد) در ماه مارس و ۳.۵ درصد در ماه فوریه امسال خبر داد. نرخ تورم در افغانستان در ماه ژوییه ۲۰۲۲ به ۱۸.۳ درصد رسید. در سال ۲۰۲۱، نرخ تورم ۲۵ درصد گزارش شد. 

بر اساس گزارش بانک جهانی، هرچند کاهش نرخ تورم در ابتدا ممکن است ارزش مزدهای واقعی را افزایش دهد، تورم درازمدت می‌تواند رشد کسب‌وکار را متوقف کند و بیکاری را افزایش دهد.

ملیندا گود، رئیس بانک جهانی برای افغانستان، گفت: «اقتصاد افغانستان شکننده است. به حمایت خارجی بسیار متکی است و بخش خصوصی آن ضعیف است. برای بهبود آن، [حاکمان] کشور باید هزینه‌های سرمایه انسانی، خدمات اساسی، و تغییرات آب و هوا را اولویت‌بندی کند و به سیاست‌های زیان‌بار جنسیتی پایان دهد.»

گزارش تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که با وجود پایان یافتن جنگ در افغانستان، هنوز هم میزان فقر و گرسنگی در آن کشور چشمگیر است و از هر دو افغان، یک نفر فقیر است. در گزارش آمده است که پس از حاکمیت طالبان در سال ۲۰۲۱، عرضه نیروی کار در آن کشور افزایش یافته و میزان بیکاری دو برابر شده است.