افشاگری جنجالی «ویکی‌لیکس»

یک مقام سازمان ملل، بریتانیا و آمریکا را به شکنجه « آسانژ» و «منینگ» متهم کرده است

 ژولیان آسانژ و چلسی منینگ - Tobias SCHWARZ / AFP and NIKLAS HALLE'N / AFP

یکی از مقامات ارشد سازمان ملل، دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده را به شکنجه کردن چلسی منینگ و جولیان آسانژ، در مدت بازداشت، متهم کرده است. این دو شخص با افشای اطلاعات درباره عملیات نظامی در عراق، دول غربی را به دردسر انداختند.

نیلز ملزر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شكنجه، گفت خانم مانینگ كه به دلیل امتناع از شهادت علیه آقای آسانژ در ویرجینیا زندانی شده است، به طور مداوم تحت تهدید و اجبار قرار گرفته است به طوری که مصداق کامل شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.

وی افزود: «زندانی کردن همراه با تهدید و اجبار، با تعهدات بین‌المللی ایالات متحده در مورد حقوق انسان همخوانی ندارد.»

او، در مورد نحوه برخورد بریتانیا با آقای آسانژ، که در زندان بلمارش لندن نگهداری می‌شود و به گفته حامیان وضعیت سلامت وی بدتر شده است، گفت: «آقای آسانژ به طور پیوسته در معرض آزار روانی و عاطفی قرار داشته و این، با توجه به وضعیت وی، علنا مصداق شکنجه روانی یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.

ملزر 49 ساله می‌گوید نگرانی‌های خود را به مقامات بریتانیا و ایالات متحده اعلام کرده است اما هیچ پاسخی دریافت نکرده است، بنابراین در دو نامه جداگانه به طور علنی شیوه برخورد این دولت‌ها با این دو زندانی را محکوم کرده است.

او در حساب توییتر خود نوشت «ادامه بازداشت منینگ قانونی نیست....و باید فورا پایان یابد و لغو شود.»

ملرز در ارتباط با نامه در مورد شیوه برخورد با آسانژ، گفت: «یافته‌های رسمی من که به تأیید کارشناسان پزشکی رسیده است، به طور انکارناپذیری ثابت می‌کنند که مقامات بریتانیا در شکنجه روانی یا برخورد نامناسب با آسانژ نقش داشته‌اند.»

منینگ 32 ساله و آسانژ 48 ساله هرگز همدیگر را ندیده‌اند، اما پس از آنکه یک تحلیلگر اطلاعات سابق ارتش آمریکا حجم بالایی از اطلاعات را در مورد حمله به عراق به رهبری آمریکا و عملیات نظامی در این کشور در اختیار ویکیلیکس قرار داد، زندگی این دو به طرز جدایی‌ناپذیری به هم گره خورد. ویکیلیکس یک سازمان افشاگری است که در سال 2006 توسط آسانژ پایه‌گذاری شد.

بخشی از این اطلاعات مهم و انکارناپذیر ویدیویی بود که دو هلیکوپتر آپاچی ای‌اچ-64 را در حال حمله به ساختمانها در بغداد، و سپس نزدیک شدن به گروهی از مردم، در سال 2007، نشان می‌داد. کودکان و خبرنگاران نیز در بین این مردم بودند.

 در این ویدیو شنیده می‌شود که یک سرباز نیروی هوایی آمریکا می‌گوید «اینجا رو، به این حرامزاده‌های مرده نگاه کن». در این حمله بیش از 10 نفر کشته شدند.

خانم ممنینگ به خاطر انتشار این ویدیو به هفت سال زندان محکوم شد و بیشتر این مدت را در حبس انفرادی به سر برد. او در بهار 2019 در برابر هیأت منصفه در ویرجینیا حاضر شد تا در راستای تعقیب قانونی آقای آسانژ علیه وی شهادت دهد، اما از این کار خودداری کرد و به همین دلیل مجددا زندانی شد.

او گفت: «من در یک فرآیند پنهانی که از نظر اخلاقی مخالف آن هستم شرکت نمی‌کنم، به ویژه فرآیندی که از آن برای به دام انداختن و تحت تعقیب قرار دادن فعالانی استفاده می‌شود که حق اظهارنظر سیاسی آن‌ها در قانون محفوظ است.»

پس از آنکه دادستان‌های ایالات متحده در منطقه شرق ویرجینیا پرونده‌ای جنایی علیه آقای آسانژ تشکیل دادند و او را به همدستی با منینگ به خاطر نفوذ به کامپیوترهای پنتاگون متهم کردند، او در تاریخ 11 آوریل در سفارت اکوادور در لندن دستگیر شد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

آقای آسانژ، که اطلاعاتی در مورد زندان گوانتانامو، و ایمیل‌های وزارت خارجه و حزب دموکرات را - که ادعا می‌شود هکرهای روس به آنها دست یافته‌اند، منتشر کرده است، در حال حاضر آماده می‌شود تا در محاکمه جهت استرداد - که قرار است در ماه فوریه شروع شود، از خود دفاع کند.

ایالات متحده او را به ارتکاب 17 جرم متهم کرده است، که بیشتر آن‌ها مربوط به قانون جاسوسی است. دولت آمریکا ادعا می‌کند که آسانژ به منینگ کمک کرده است تا یک شبکه کامپیوتری پنتاگون را هک کند، اما حامیان او می‌گویند این ادعا دروغ و بی‌اساس است.

پس از دستگیری آقای آسانژ، بری پولاک، یکی از وکلای او گفت: «این اتهامات بی‌سابقه در پرونده جنایی جولیان آسانژ نشان می‌دهد که تمامی روزنامه‌نگاران در تلاش برای اطلاع‌رسانی در مورد کارهایی که دولت آمریکا انجام داده است، با تهدیدات بسیاری جدی روبرو هستند.»

آسانژ که وضعیت سلامتی او به گفته دوستان و حامیانی که در زندان به ملاقاتش رفته‌اند بدتر شده است، در صورت محکومیت با حدود 175 سال زندان روبرو خواهد شد.

از آن زمان تاکنون، حکم دستگیری صادر شده علیه او در سوئد به اتهام تجاوز جنسی، لغو شده است.

وزارت خارجه آمریکا تاکنون به سئوالات ایندپیندنت در این مورد پاسخ نداد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا می‌گوید: «ما هرگونه ادعایی را مبنی بر اینکه در بریتانیا با آقای آسانژ رفتار نامناسبی شده است رد می‌کنیم. این ادعا که آقای آسانژ شکنجه شده، بی‌اساس و دروغ محض است.»

© The Independent