با اینکه پس از سقوط دولت پیشین در افغانستان، گروه طالبان عفو عمومی برای همه کارمندان دولت اعلان کردند، اما برای برخی کارمندان دولت به‌خصوص نیروهای نظامی، قاضی‌ها و دادستان‌ها این عفو عمومی ضمانتی برای زنده ماندن نبود؛ زیرا علاوه بر جنگجویان طالب که با حکم این دادستان‌ها و قاضی‌ها به زندان افتاده بودند، برخی جنایتکاران که با باز شدن در زندان‌ها آزاد شده بودند هم در جست‌و‌جوی این افراد بودند. به همین دلیل، تعداد زیادی از قاضی‌ها و دادستان‌ها یا از افغانستان خارج شدند یا زندگی مخفیانه در پیش گرفتند.

یکی از این افراد، نورا هاشمی (نام مستعار) است. هاشمی که به دلایل امنیتی، از نام مستعار استفاده می‌کند، به روزنامه نشنال امارات متحده عربی می‌گوید که در دو سال گذشته مخفیانه زندگی کرده و در حال جا‌به‌جایی از یک نقطه افغانستان به نقطه دیگر بوده است. او می‌گوید فقط طالبان نیستند که دنبال من می‌گردند. تعدادی از افرادی که در آن سال‌ها مرتکب جنایت شدند و من آنان را به زندان انداختم، اکنون زمان را برای انتقام‌گیری مساعد دیده‌اند.

هاشمی می‌گوید: «من شب و روز بسیار سخت کار کردم تا اطمینان حاصل کنم که با هر فردی که پرونده‌اش زیر دستم می‌آید منصفانه و عادلانه رفتار شود. رسالت کاری‌ام این بود که هیچ‌کس از عدالت محروم نشود و به کسانی که هیچ جرمی مرتکب نشدند ظلم نشود. اما مطمئنا هیچ جنایتکاری حاضر نیست قبول کند که محکومیت و مجازات حقش بوده است. به همین دلیل، حالا دنبال من می‌گردند.»

محل کار نورا هاشمی زمانی که در دادستانی کل کار می‌کرد، چند بار هدف حمله قرار گرفت. در یکی از این حمله‌ها، او دو تن از همکارانش را از دست داد، اما خودش جان سالم به در برد. اما حالا، فکر می‌کند که از انتقام‌جویی افرادی که او را مسبب به زندان افتادنشان می‌دانند، در امان نخواهد ماند.

شماری از نهادهای خارجی در تلاش‌اند نورا هاشمی و دیگر قاضی‌ها و دادستان‌ها گیرافتاده در افغانستان را نجات دهند. انجمن وکلای دادگستری در آمریکا هاشمی را تحت حمایت قرار داده است.

ناجیه محمودی، دادستان ارشد سابق که در روزهای نخست سقوط حکومت پیشین از افغانستان خارج شد و اکنون عضو انجمن وکلای دادگستری است، می‌گوید به‌رغم اعلام عفو عمومی، دادستان‌ها و قاضی‌های زیادی در افغانستان کشته شده‌اند. او در ادامه می‌افزاید: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در دو سال گذشته، ۲۸ دادستان و اعضای خانواده‌شان به‌دست افراد ناشناس کشته شده‌اند.»

به گفته محمودی، تعدادی از دادستان‌ها در روزهای پس از سقوط حکومت، توانستند از افغانستان خارج شوند، ولی بقیه آن‌ها گذرنامه ندارند تا از کشور خارج شوند و از ترس شناسایی هم جرات مراجعه به اداره گذرنامه را ندارند.

او می‌گوید بیش از ۳۸۰۰ قاضی و دادستان سابق در حال حاضر در افغانستان باقی مانده‌اند که جانشان در خطر است. همه این افراد را طالبان از کار اخراج کرده‌اند و بیکار شده‌اند. آنان در ترس دائمی زندگی می‌کنند و به کمک فوری نیاز دارند.

انجمن وکلای دادگستری در تلاش است تا حدود ۱۵۰۰ دادستان و قاضی افغان را از کشور خارج کند. این نهاد در حال جمع‌آوری پول برای تامین هزینه انتقال این افراد است. تعدادی از دادستان‌ها و قاضی‌ها نیز به کشورهای همسایه افغانستان پناه برده‌اند.

سازمان ملل متحد پیش‌تر از هدف قرار گرفتن دادستان‌ها و قاضی‌‌ها در افغانستان، به‌رغم اعلام عفو عمومی، ابراز نگرانی کرده بود. ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، در گزارشی که در ژانویه سال جاری تهیه کرد، گفت که ده‌ها دادستان و قاضی به‌دست افراد ناشناس در کابل و دیگر استان‌های افغانستان به قتل رسیده‌اند.

پس از نیروهای نظامی افغانستان، دادستان‌ها و قاضی‌های دولت سابق بیش از هر گروه دیگر هدف حمله قرار گرفته‌اند. طالبان هرچند اعلام عفو عمومی کرده‌‌اند، در مورد قتل این افراد هیچ‌گونه پیگیری و اقدامی صورت نمی‌دهند. به همین دلیل، در سایه معافیت از تعقیب قضایی، پس از گذشت دو سال از سلطه طالبان بر افغانستان، نیروهای نظامی و دادستان‌های سابق همچنان هدف قرار می‌گیرند.