هزاران اسرائیلی شامگاه شنبه پنجم آگوست (۱۴ مرداد)، بار دیگر در تل‌آویو و دیگر شهرها علیه اصلاحات قضایی دولت تظاهرات کردند.

به گزارش فرانس ۲۴، مخالفان لایحه ارائه شده از سوی دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، این طرح را تهدیدی برای دموکراسی می‌دانند. تظاهرکنندگان در تازه‌ترین تجمع‌های اعتراضی خود نیز مانند گذشته، پرچم‌های اسرائیل را در دست داشتند و شعار «دموکراسی، دموکراسی» سر می‌دادند.

از زمان ارائه لایحه اصلاحات قضایی در ماه ژانویه، یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های اعتراضی تاریخ اسرائیل رقم خورده و به ایجاد دودستگی در میان شهروندان و حتی مقام‌های اسرائیلی منجر شده است.

این لایحه که از سوی دولت نتانیاهو شامل احزاب یهودی راست افراطی و ارتدوکس ارائه شده، از دیدگاه مخالفان به عنوان ابزاری برای افزایش استبداد حکومتی و کاهش دموکراسی توصیف می‌شود.

تظاهرکنندگان که هر هفته در سراسر اسرائیل به خیابان‌ها می‌آیند و شعار «دموکراسی» سر می‌دهند، قصد دارند به فشار بر دولت نتانیاهو ادامه دهند و مانع تصویب بندهای این لایحه جنجالی از سوی پارلمان شوند. با این حال، دولت اصلاحاتی را که به سیاستمداران قدرت بیشتری می‌دهد، گامی ضروری برای جلوگیری از نفوذ قضات غیرمنتخب می‌داند.

پارلمان اسرائیل ماه گذشته اولین بخش کلیدی این لایحه را تصویب کرد و به تصویب ماده‌ای رای داد که نظارت قضایی بر برخی تصمیمات دولت را محدود می‌کند. پس از آن،‌ در ادامه اعتراض‌های عمومی به تغییرات قضایی در اسرائیل، دادگاه عالی اعلام کرد که به چالش‌های حقوقی «قانون تفرقه‌انگیز جدید» که قدرت دادگاه را تضعیف می‌کند، رسیدگی خواهد کرد. دادگاه عالی اسرائیل می‌گوید این تصمیم قضات ارشد کشور را در موقعیت دفاع از استقلال خود قرار می‌دهد و بحران سیاسی را تشدید می‌کند.

بنیامین نتانیاهو که با پرونده‌ها و اتهامات مبتنی بر فساد روبه‌رو است، اعلام کرده حاضر است با مخالفان مذاکره کند، اگرچه تلاش‌های قبلی برای میانجیگری شکست خورده است. منتقدان می‌گویند تغییرات قضایی جدید به نتانیاهو کمک می‌کند از پیگردهای قانونی در پرونده‌های فساد خلاص شود.

قانون جدید حتی نگرانی متحدان اسرائیل را نیز در‌پی داشته است. دولت بایدن مصوبه اخیر را «تاسف‌بار» توصیف کرد و اتحادیه اروپا نیز روز چهارشنبه گفت که «تحولات اسرائیل را از نزدیک و با نگرانی دنبال می‌کند».

ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده‌اند که اصلاحات قضایی برخلاف نظر مردم، می‌تواند آنچه را کشورها به‌عنوان ارزش‌های مشترک خود توصیف می‌کنند تضعیف کند. اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر این موضوع، اعلام کرد: «مهم است که ارزش‌های اصلی که مشارکت ما بر آن استوار است، حفظ شود.»

جنجال بر سر اصلاحات قوه قضاییه باعث شد رتبه اعتبار اقتصادی اسرائیل سقوط کند. بسیاری از شرکت‌های تجاری اسرائیل نیز نگران آینده اقتصادی خود هستند و در همین حال اتحادیه وکلا، سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های اجتماعی بیانیه‌هایی را علیه این لایحه به دیوان عالی تسلیم کرده‌اند.