توافقی که هانتر بایدن پیش از این در پرونده مربوط به نپرداختن مالیات با دادستانی کرده بود روز چهارشنبه به هم خورد.

به گزارش شبکه ان‌بی‌سی، علت به هم خوردن این توافق اختلاف در مورد اتهام دیگری مربوط به حمل اسلحه بود.

در نظام قضایی آمریکا، توافق متهم با دادستانی معمولا این گونه است که متهم برای جلوگیری از محاکمه شدن، اعلام تقصیر می‌کند. در عوض، به‌جای محاکمه شدن، مجازاتی که از قبل در موردش بین دادستانی و متهم توافق شده است تعیین می‌شود. البته چنین توافقی باید به تایید قاضی نیز برسد.

اتهام‌هایی که علیه بایدن جوان وارد شده‌ است نتیجه یک سال تحقیق دیوید سی وایس، دادستان فدرال در ایالت دلاور، است. این دادستان را رئیس‌جمهوری پیشین دونالد ترامپ منصوب کرده است، اما وزارت دادگستری در زمان جو بایدن نیز این دادستان را حفظ کرده است.

توافق هانتر بایدن، پسر رئیس‌جمهوری آمریکا، با دادستانی این بود که او در مورد چند اتهام مالیاتی اعلام تقصیر کند و در عوض، در موضوع حمل اسلحه، مورد پیگرد قرار نگیرد. در ضمن، بخشی از توافق این بود که او به زندان نرود.

اما روز چهارشنبه، قاضی ماریلین نوریکا حاضر به پذیرش توافق بین دادستانی و هانتر نشد و تصمیم در این مورد را مدام به تاخیر انداخت. هانتر بایدن در نهایت اعلام «مقصر نبودن» در اتهام حمل اسلحه کرد، که به معنای به هم خوردن توافق است. با وجود این، مذاکره بین دو طرف (دادستانی و هانتر) بر سر تغییر شرایط توافق همچنان ادامه خواهد داشت. اگر دوباره توافقی حاصل شود، هانتر اعلام «مقصر نبودن» خود را تغییر خواهد داد. احتمالا مراحل بعدی مذاکره چند هفته دیگر به طول می‌انجامد.

قاضی این پرونده، که او را نیز ترامپ منصوب کرده است، در ضمن خواهان کاهش مصونیت بایدن از تعقیب قضایی به‌دلیل دادوستدهای اقتصادی‌اش بود.

جمهوری‌‌خواهان و مخالفان بایدن مدت‌ها است مدعی‌اند که معادلات اقتصادی هانتر بایدن در کشورهای خارجی- مثل چین و اوکراین- خبر از فساد اقتصادی می‌دهد و احتمال دارد پای پدرش نیز وسط کشیده شود.

هانتر در دادگاه با پرسش‌هایی در مورد شرکت‌های خارجی که برای آن‌ها کار کرده است مواجه شد. او پاسخ داد که برای شرکت انرژی بوریسما در اوکراین کار می‌کرده است. پیش از این نیز او از کار کردن برای شرکت انرژی چینی موسوم به «سی‌ای‌اف‌سی» خبر داده بود.

قاضی نوریکا در توصیف توافق هانتر و دادستانی آن‌ را «غیرمعمولی» و با «شرایط غیرمعیار» خواند. مخالفان بایدن مدت‌ها بود از این قاضی خواسته بودند که این توافق را نپذیرد.

جاش هالی، سناتور جمهوری‌خواه و از منتقدان سرسخت بایدن، گفت قائله‌ای که در دادگاه پیش آمده است نشان می‌دهد که توافق هانتر و دادستانی از آغاز معیوب بوده است و در آینده نیز احتمالا اتهام‌های بیشتری مطرح خواهد شد. به گزارش سی‌‌ان‌ان، این سناتور ایالت میزوری گفت: «گفته‌های قاضی نشان می‌دهد که دادگاه نگرانی‌های جدی درباره اتهام‌های احتمالی دیگر دارد.»

در عین حال، دادگاهی شدن هانتر احتمال دارد پای رئیس‌جمهوری را نیز به قوه قضایيه بکشاند. در حالی که بایدن کارزار انتخاباتی‌اش برای سال آینده را آغاز کرده است، چنین چیزی می‌تواند برای او پیامدهای خطیری داشته باشد.

کوین مک‌کارتی، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، روز دوشنبه از احتمال استیضاح بایدن به‌دلیل شواهدی که ضمن تحقیق کنگره در مورد پسرش به دست آمده است خبر داد.

اما کاخ سفید تلاش دارد بین این پرونده و رئیس‌جمهوری فاصله بیندازد. کارین ژان پی‌یر، سخنگوی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت: «هانتر بایدن شهروندی خصوصی است و این مسئله‌ای شخصی است. همان‌طور که قبلا هم گفته‌ایم، رئیس‌جمهوری و بانوی اول پسرشان را عاشقانه دوست دارند و در حالی که او برای بازسازی زندگی‌اش تلاش می‌کند، از او پشتیبانی می‌کنند.»

ژان پی‌یر افزود:‌ «همان‌طور که همه می‌دانید، این پرونده مستقیما در وزارت دادگستری و با رهبری دادستانی پیش رفت که رئیس‌جمهوری قبلی ترامپ منصوب کرده بود.»

ترامپ احتمالا رقیب اصلی بایدن در انتخابات سال آینده نیز خواهد بود، زیرا طبق شواهد موجود، بیشترین بخت را برای پیروزی در انتخابات مقدماتی در حزب جمهوری‌خواه دارد. او نیز خود تا کنون دو پرونده قضایی داشته است و احتمال دارد در برابر هیئت منصفه‌‌ای که درباره حمله‌های روز ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره آمریکا تحقیق می‌کند پرونده سومی نیز گذاشته شود.