اسکات اسمیت، مسئول بخش سیاسی هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، روز پنجشنبه ۱۵ تیر، در ملاقات با مولوی ذاکر، رئیس‌دفتر سرپرست نخست‌وزیری طالبان، از مسئولان این گروه برای شرکت در «نشست بزرگی» که قرار است سازمان ملل برگزار کند دعوت کرد.
تلویزیون ملی افغانستان (تحت کنترل طالبان)، به نقل از اسکات اسمیت نوشت: «قرار است این نشست تا پیش از پایان سال ۲۰۲۳ برگزار شود.» زمان و مکان دقیق برگزاری این نشست هنوز مشخص نشده است، اما اوایل ماه مه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، میزبان نشست دو روزه درباره افغانستان بود که در شهر دوحه، پایتخت قطر برگزار شد. گوترش در پایان آن نشست گفت دور دوم آن نیز قرار است در ماه‌های آینده برگزار شود. در نشستی که در اوایل مه برگزار شد، دبیرکل سازمان ملل از طالبان دعوت نکرده بود.
براساس ادعای تلویزیون ملی افغانستان، اسکات اسمیت از تلاش‌های طالبان در زمینه‌های مختلف ازجمله بهبود اقتصاد تمجید کرده است.
اسمیت در این ملاقات همچنین ادامه ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را تضمین کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
معاون سیاسی یوناما همچنین به مقام طالبان اطمینان داد که یوناما «برای ایجاد تفاهم میان طالبان و دولت‌های جهان تلاش می‌کند و به فعالیت‌هایش در این زمینه در افغانستان ادامه می‌دهد.»
دو روز پیش، مارکوس پوتزل، از معاونان یوناما، در مصاحبه با یو ان نیوز(UN NEWS) گفت یوناما براساس دستوری که از شورای امنیت سازمان ملل دریافت کرده است، به تعامل و همکاری با طالبان ادامه می‌دهد و سعی می‌کند طالبان را از انزوای بین‌المللی خارج کند.
بااین‌حال، مولوی ذاکر از مسئول سیاسی یوناما خواست که درخصوص رفع محدودیت‌های بانک مرکزی افغانستان، به این گروه کمک کند. مولوی ذاکر گفت: «محدودیت‌های علیه سیستم بانکداری افغانستان، هرچه زودتر پایان یابد، زیرا افغان‌ها از این مسئله به‌طور مستقیم آسیب دیده‌اند.»
مولوی هدایت‌الله بدری، رئیس بانک مرکزی و احمدضیاء آغا، معاون این بانک، دو تن از اعضای ارشد طالبان‌اند که به اتهام جمع‌آوری پول و تامین مالی اقدام‌های تروریستی، در فهرست تحریم‌های دولت آمریکا و سازمان ملل متحد قرار دارند. این دو تن متهم‌اند که در جریان ۲۰ سال جنگ طالبان با دولت‌های افغانستان، با پول‌شویی، قاچاق مواد مخدر و جمع‌آوری پول از منابع غیرقانونی، از حمله‌های تروریستی طالبان پشتیبانی مالی کرده‌اند.
با سلطه طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، هدایت‌الله بدری به سمت وزیر خزانه‌داری طالبان و احمدضیاء آغا به سمت معاون بانک مرکزی گمارده شدند.
هدایت‌الله بدری در اوایل فروردین امسال، از وزارت خزانه‌داری برکنار و به سمت رئیس بانک مرکزی افغانستان گمارده شد.
افزایش تحریم‌ها علیه مقام‌های طالبان و همچنین حذف شدن بانک مرکزی افغانستان از سیستم بانکداری جهانی، باعث شده است که بازرگانان افغان از انجام معاملات بانکی با بانک‌های خارج از افغانستان محروم شوند.
این مسئله همچنین باعث ایجاد مشکلاتی برای ادامه پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان شده است که سازمان‌ها و دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته از آن حمایت می‌کردند.
رئیس دفتر نخست‌وزیری طالبان از معاون سیاسی یوناما درخواست کرد که از دولت‌ها و سازمان‌های جهان بخواهد تا پروژه‌های نیمه‌تمام خود را در افغانستان از سر‌بگیرند و تکمیل کنند. براساس ادعای مولوی ذاکر، امنیت در افغانستان برقرار است و طالبان با نهادها و دولت‌هایی که بخواهند در این کشور کار کنند، همکاری خواهد کرد.
در حالی که محدودیت‌های وضع‌‌شده علیه زنان، بر فعالیت نهادهای بین‌المللی بشردوستانه تاثیر منفی گذاشته است، مولوی ذاکر گفت: «موضوعات بشری نباید با قضایای سیاسی مرتبط دانسته شود.»
طالبان تا‌کنون با صدور بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده علیه زنان و دختران، آنان را از تحصیل، اشتغال، فعالیت‌های اقتصادی مستقل و کار در بیرون از خانه محروم کرده‌اند. صدور این فرمان‌ها باعث شده است تا هزاران فرصت شغلی نابود شوند و اقتصاد خانواده‌ها آسیب ببینند.
هرچند مقام‌های سازمان ملل و رهبران برخی دولت‌ها بارها از طالبان خواسته‌اند به وضع اعمال محدودیت علیه زنان و نقض گسترده حقوق بشر پایان دهند، اما طالبان با ادعای اجرای شریعت، محدودیت‌های بیشتری علیه کار و زندگی زنان وضع کرده‌اند. در تازه‌ترین مورد، ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، دستور داد که فعالیت تمام آرایشگاه‌های زنانه در سراسر افغانستان تا اوایل ماه مرداد متوقف شود.
