یک قاضی فدرال ایالات متحده روز سه‌شنبه مقام‌های مختلف دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا را ملزم کرد که از برقراری ارتباط یا ملاقات با مدیران شرکت‌های بزرگ شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

خبرگزاری رویترز شامگاه سه‌شنبه چهارم ژوئیه (۱۳ تیرماه ۱۴۰۲) نوشت، این حکم دادگاه فدرال به‌دنبال شکایت دادستان‌های جمهوری‌خواه در دو ایالت لوئیزیانا و میزوری، صادر شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر‌ شده، مقام‌های مختلف دولت بایدن با مدیران شبکه‌های اجتماعی درباره محتواهای تولید‌شده رسانه‌ها، به‌طور مشخص در پیوند با سیاست‌‌های ناظر بر واکسن کرونا و تردیدهای موجود تماس داشته‌اند.

در این حکم دادگاه فدرال که روزنامه واشنگتن‌پست برای نخستین بار به محتوای آن اشاره کرد، آمده است که سازمان‌ها و نهادهای دولت فدرال، مانند وزارت بهداشت، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها یا پلیس فدرال ایالات متحده، نمی‌توانند با صاحبان و مدیران شبکه‌های اجتماعی درباره محتواهای تولید ‌شده، با هدف اعمال فشار یا تشویق یک سیاست خاص، یا حذف محتواها تماس بگیرند.

بر اساس رای قضایی که روز سه‌شنبه منتشر شد، تماس‌های سازمان‌ها و نهادهای دولت فدرال با مدیران شبکه‌های اجتماعی خصوصی، می‌تواند اصل آزادی بیان را در جامعه آمریکا به‌خطر اندازد.

آزادی بیان در زمره حقوق اساسی حمایت‌شده شهروندان آمریکایی به‌شمار می‌رود که در متمم اول قانون اساسی آمریکا به آن اشاره شده است.

در حکم قاضی تری دوتی، به نام و سمت‌های برخی از مقام‌های ارشد دولت جو بایدن، از جمله آلخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی و جن ایسترلی که ریاست آژانس امنیت سایبری و زیرساخت‌های ایالات متحده را بر عهده دارد، اشاره شده و تماس آن‌ها با مدیران رسانه‌های اجتماعی منع شده است.

در حکم اخیر دادگاه فدرال آمریکا به این نکته نیز اشاره شده که سازمان‌ها و نهادهای دولت فدرال می‌‌توانند در مواردی که «امنیت ملی» ایالات متحده یا جلوگیری از «فعالیت‌های مجرمانه» اقتضا دارد، به عنوان «استثنا» با مدیران شبکه‌های اجتماعی تماس بگیرند.

حکم روز سه‌شنبه دادگاه فدرال آمریکا یک پیروزی حقوقی-سیاسی برای جمهوری‌خواهان به‌شمار می‌رود.

رسانه‌ها و چهره‌های جمهوری‌خواه بارها دولت بایدن را متهم کرده‌اند که زیر پوشش مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست، یا مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت خود را پیش برده است.