تیرماه ۱۴۰۱، وقتی رهبر نظام جمهوری اسلامی خواهان حاضرشدن دوباره روش خدای سال‌های شصت برابر نافرمانی مدنی و اعتراض مردم ایران شد، شاید برای جامعه جوان که خاطره‌ای از آن دوران سیاه نداشتند، دقیقا مشخص نبود که اشاره علی خامنه‌ای به چه موضوعی است.

اردیبهشت ۱۴۰۲، با سرعت گرفتن حرکت ماشین اعدام جمهوری اسلامی ایران، برای شاهدان سال‌های خشونت‌بار دهه شصت خورشیدی، بار دیگر خاطراتی تلخ و سخت تکرار شد که در آن، شهروندان زیادی به جرم مخالفت با شیوه حکمرانی نظام اسلامی به قتلگاه فرستاده می‌شدند. 

با اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، متهمان پرونده «خانه اصفهان»، اینک آمار اعدام‌ها از آغاز ۱۴۰۲چنان افزایش‌ یافته است که به نظر می‌رسد حکومت در حال تلاش برای شکستن رکوردهای پیشین‌ خود است. 

پیش از اعدام‌های نیمه دوم اردیبهشت ۱۴۰۲، طی ۱۰ روز منتهی به ۱۵ اردیبهشت، ۴۲ شهروند ایرانی اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران هم اعلام کرده است از ابتدای ۲۰۲۳ میلادی، نزدیک به ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

آنچه اعدام‌های شش ماه گذشته را یادآور روزهای آغازین انقلاب کرده، تاکید نظام بر سرعت گرفتن اعدام‌های سیاسی ا‌ست که دست‌کم در سه دهه گذشته، کوشیده بود با جایگزین ‌کردن اقداماتی از قبیل قتل‌های زنجیره‌ای، ترور و صحنه‌سازی، از زیر بار پذیرش آن فرار کند.

تاریخ در خاطر دارد که هنوز یاران روح‌الله خمینی در بهمن ۵۷ گرد راه از تن نتکانده بودند که صدای گلوله‌ها بر بام مدرسه رفاه، آغاز آتش‌به‌اختیار اعدام‌های سیاسی در حکومت نوپای اسلامی شد.

شب ۲۶ بهمن‌ ۵۷، گلوله‌های جوخه اعدام انقلابیون، سپهبد مهدی رحیمی، سرلشکر رضا ناجی، سرلشکر منوچهر خسروداد و ارتشبد نعمت‌الله نصیری را به نخستین اعدام‌شدگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بدل کرد.

بر اساس داده‌های ثبت‌شده نهادهای حقوق بشری از اخبار اعدام‌ها در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، از ۲۶ بهمن ۵۷ تا اسفند ۵۸، حکم اعدام ۴۳۸ نفر را از نیروهای ارتش و وابستگان حکومت پهلوی اجرا کرد. 

امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر، غلامرضا نیک‌پی، شهردار تهران، سپهبد نادر جهانبانی، سپهبد امیرحسین ربیعی، سپهبد هوشنگ حاتم، سپهبد ناصر مقدم و سپهبد عبدالله خواجه‌نوری، تنها برخی از چهره‌های صاحب‌نام این فهرست بودند که صلاحیت دادگاه برگزارشده برای آن‌ها و صحت مدارک مطرح‌شده در خصوص اتهاماتشان، همچنان تایید‌نشده است.

بهائیان، زنان قلعه‌ شهرنو و صاحبان صنایع نیز در این فهرست ثبت شده‌اند. نقطه‌اتصال این افراد، ارتباط یا فعالیت و موفقیت اقتصادی و سیاسی در دوران حکومت پهلوی‌ است. فعالان اقتصادی که در حکومت پهلوی هیچ منصب دولتی نداشتند، نیز در این دوران به جرم در اختیار داشتن ثروت یا اموال زیاد، تحت عنوان «طاغوتی» اعدام شدند.

آنچه اعدام‌های بهمن ۵۷ تا اسفند ۵۸ را منحصربه‌فرد کرده، فهرست افرادی ا‌ست که تنها به شهادت برخی انقلابیون، متهم به عضویت در ساواک یا وابستگی به دربار بودند؛ اتهاماتی که دادگاه‌های انقلاب آن روزها به این افراد اصلا فرصت دفاع یا ارائه سند نمی‌داد و حکم‌های صادره را سریع اجرا می‌کرد.

در ۱۳۵۹ نیز هزاران تن به اتهام‌های مختلف، از قبیل مواد مخدر، فحشا، فساد، فساد اقتصادی و اتهام‌های کلی دیگری که بی‌نیاز از هرگونه سندی برای حاکمان شرع بود، یعنی «ضدانقلاب»، در فهرست اعدام‌ها قرار گرفتند.

در طول ۱۳۵۹، شورش‌هایی علیه نظام جمهوری اسلامی رخ داد که حکومت در مناطق مختلف با کشتار و اعدام گسترده، آن‌ها را به‌شدت سرکوب کرد.

اعدام بهائیان و بلندبالاتر شدن فهرست کسانی که تنها اتهامشان، فعالیت در دوران پهلوی، حتی در حوزه‌های غیرسیاسی، دانسته می‌شد، از دلایل افزایش اعدام‌های سال ۵۹ بود.

به روایت روزنامه‌های وقت، خلخالی در طول ۵۹، حکم اعدام بسیاری را به اتهام اعتیاد یا فاسد کردن جامعه اسلامی، صادر کرد. در اختیار داشتن تصاویر خاندان پهلوی نیز از جمله مواردی بود که برخی افراد به‌صرف آن، حکم اعدام دریافت کردند.

با وجود اعدام‌های گسترده این سال، اگر بنا باشد تنها اعدام‌های سیاسی را ملاک قرار دهیم، بازهم می‌توان دست‌کم ۶۰۰ اعدام را تایید کرد. میان اعدام‌شدگان این سال، نام چهره‌هایی همچون تقی شهرام، عضو شورای مرکزی مجاهدین خلق، و فرخ‌رو پارسا، وزیر آموزش دولت هویدا، دیده می‌شود.

هرچه بر شدت رگبار گلوله‌ بر تن وابستگان حکومت پهلوی افزوده می‌شد، فریاد شادمانی گروه‌های دخیل در انقلاب ۵۷ نیز بلندتر می‌شد؛ گروه‌ها و افرادی که بسیاری از آن‌ها گمان نمی‌کردند در کمتر از دو سال، نامشان در فهرست اعدام‌شدگان حکومتی که بر سرکار آورده بودند، قرار گیرد.

بسیاری از گروه‌هایی که بیانیه مشهور درخواست افزایش اعدام‌ها را با تقدیر از دادگاه‌های انقلاب امضا کرده بودند، سپس در ۱۳۶۰ در اعماق چاهی افتادند که خود در حفر آن دخیل بودند.

به باور تحلیلگران، سال سیاه شصت به مدد جوخه‌های اعدام و دارهای برپاشده، کمتر روز بی‌کشتاری در تقویم به جا گذاشته است.

بر اساس اسناد نهادهای مستقل حقوق بشری، فقط در سال ۶۰ دست‌کم ۸۵ شهر ایران شاهد برپاشدن جوخه‌ها و دارهای اعدام بوده است. آغاز تحرکات کردستان از یک ‌سو و بروز اختلاف میان گروه‌های دخیل در انقلاب ۵۷، همزمان با آغاز حمله عراق به ایران، فرصتی در اختیار روح‌الله خمینی و یارانش گذاشت تا به‌زعم خود، نظام را از غیرخودی‌ها پاک‌سازی کنند.

شمار جان‌های ازدست‌رفته را در «پاکسازی» بزرگ آن سال، تا امروز هیچ نهادی نتوانسته است به ‌صورت قطعی اعلام کند. اما سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که ۲۲ آذر ۱۳۶۰ منتشر کرد، مدعی شد فقط در سه ماه تابستان این سال، تعداد ۱۶۰۰اعدام سیاسی ثبت شده است. به گفته این نهاد، می‌توان تایید کرد که فقط در سه روز ۲۷ تا ۲۹ شهریور ۶۰، دست‌کم ۳۰۰اعدام سیاسی اجرا شده است.

اما فهرست اعدام‌شدگان، نشانگر فاجعه‌ای بزرگ‌تر بود. نهادهای حقوق بشری مدعی‌اند اکثریت اعدام‌شدگان سال ۶۰، زیر ۲۵سال سن داشتند و در میان آن‌ها حتی امرالله کردی‌لو قرار دارد که زمان اعدام فقط ۱۱ سال داشته است. در این گزارش‌ها همچنین نام الهه محبت با ۱۴ سال سن، در جایگاه جوان‌ترین زن اعدام‌شده، قرار دارد. 

سال ۱۳۷۸، نامه‌ای از حسینعلی منتظری، رئیس وقت مجلس خبرگان، خطاب به روح‌الله خمینی، مربوط به مهرماه ۶۰ منتشر شد که در آن به «اعدام دختران سیزده چهارده‌ ساله به‌صرف تندزبانی، بدون اینکه اسلحه در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند»، اشاره شده است.

نطق ۱۵ مهرماه ۶۰ مهدی بازرگان در صحن مجلس نیز مهر تاییدی بر قطعی بودن این کودک‌کشی وحشیانه است. بازرگان در نطق خود گفته است: «افرادی بی‌گناه در معابر و منازل کشته و معلول می‌شوند و همچنین نونهالان دختر و پسر و کسان وابسته و هوادار یا برکنار که در درگیری‌های خیابانی و دادگاه‌های انقلابی قربانی التقاط و انحراف یا انتقام می‌گردند. نونهالانی که هر چه باشد، جگرگوشگان و پرورش‌یافتگان امید این مملکت بوده و عاشق‌وار یا دیوانه‌وار، فداکار یا گناهکار، در طاس لغزنده‌ای افتاده‌اند.» 

طرفداران و اعضای احزاب چپ، بهائیان، قومیت‌ها و گروه‌های سیاسی مخالف حکومت، بیشترین افراد اعدام‌شده در این سال بودند. شکرالله پاک‌نژاد، از رهبران گروه جبهه دمکراتیک ملی، کریم دستمالچی، رضا حاج مرزبان، منوچهر مسعودی، اصغر لقایی، حسن قائمی (از نزدیکان ابوالحسن بنی‌صدر)، ایرج فرهمند، خادم احمدآبادی، سعید سلطان‌پور (شاعر، نویسنده و کارگردان) و محمدرضا سعادتی، فقط برخی از نام‌های شناخته‌شده میان اعدام‌شدگان سال ۶۰ به شمار می‌روند.

اگرچه هرگز آماری قطعی از تعداد اعدام‌شدگان این سال منتشر نشد، ولی به روایت اسناد نهادهای مستقل حقوق بشری و بررسی قبور در گورستان‌های شهرهای مختلف، می‌توان گفت که دست‌کم ۳۵۰۰ اعدام قطعی است که این آمار شاید به بیش از ۱۲ هزار تن نیز برسد.

روند اعدام‌های سیاسی بدون برگزاری دادگاه‌های شفاف، و گاه اعدام خودسرانه به‌صرف نظر یکی از روحانیون حکومت، در ۶۱ تا ۶۴ نیز ادامه یافت. در طول ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴، دست‌کم ۱۴ هزار تن به این شکل پای جوخه‌ها و چوبه‌های دار فرستاده شده‌اند. فقط شمار بهائیانی که در این مدت اعدام شدند، ۱۲۰ تن است.

از چهره‌های شاخص اعدام‌شده در این سال‌ها، همچنین می‌توان به صادق قطب‌زاده، رئیس سازمان صداوسیما و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که نشان می‌دهد چگونه ماشین کشتار حکومت به خودی‌ترین افراد نیز رسیده بود. 

بیژن کبیری، فرمانده حصر آبادان، و بهرام افضلی، فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش ایران، همراه با چند نظامی دیگر به اتهام عضویت در حزب توده ایران، خسرو خان صولت قشقایی، سیاستمدار ملی‌گرا، و حبیب خبیری، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، نیز از جمله قربانیان اعدام‌های این سال‌ها بودند.

مهدی هاشمی، عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برادر داماد حسینعلی منتظری، نیز از جمله افرادی بود که طی ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ اعدام شدند. در این دو سال نیز بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، دست‌کم اجرای ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ اعدام سیاسی قطعی‌ است.

با بررسی نام افراد اعدام‌شده طی سال‌های ۶۰ تا ۶۶، می‌توان گفت که گروه‌های مارکسیستی که خود در آغاز از حامیان انقلاب بودند، هدف اصلی اعدام‌ها قرار گرفتند. حذف گسترده گروه‌های مطرح دخیل در انقلاب، مانند حزب توده ایران، مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق، نشان می‌دهد که روند «پاکسازی» که در سال‌های نخست پیروزی انقلاب ۵۷ به کمک همین گروه‌ها پیش رفته بود، چگونه در بازه‌ای هشت‌ساله، خود آن‌ها را به سمت جوخه‌های اعدام برد.

اعدام‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران تا تابستان ۶۷ بی‌وقفه ادامه داشت. سال ۶۷ و پس از عملیاتی که حکومت نام «مرصاد» بر آن گذاشت، جمهوری اسلامی گویی جویای خلاص کردن خود از انبوه زندانیان سیاسی بود که در فاصله ۶۰ تا ۶۶ به‌ جای اعدام، به حبس محکوم شده بودند. شمار آنان در این سال چنان زیاد بود که راه‌حل، تعیین هیئت مشهور به «هیئت مرگ» به امر روح‌الله خمینی شد. 

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، سید ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان کل تهران (رئیس جمهوری کنونی)، حسینعلی نیری، حاکم شرع، سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، و محمدحسین احمدی، از اعضای اصلی «هیئت مرگ» بودند؛ هیئتی که در تابستان ۶۷ عامل بزرگ‌ترین قتل‌عام تاریخ جمهوری اسلامی ایران در زندان‌ها شد.

۱۹ مرداد ۱۳۹۵، کانال تلگرامی حسینعلی منتظری، فایلی صوتی از جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ (با حضور او و حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و سید ابراهیم رئیسی) را منتشر کرد که در آن، منتظری این افراد را خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا، به دست شما انجام شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد.» 

باتوجه ‌به اینکه منتظری بی‌شک از تعداد اعدام‌های سال ۶۰ مطلع بوده است، برخی گزارشگران حقوق بشری مدعی‌اند که تعداد اعدام‌های ۶۷ به‌مراتب بیش از شمار اعدام‌های ۶۰ بوده است که او این کشتار را بزرگ‌ترین جنایت می‌نامد.

تا امروز هیچ نهادی نتوانسته است به رقم دقیقی از تعداد کشته‌شدگان ۶۷ دست یابد، چرا که برخلاف سال ۶۰، این بار حکومت چنان کشتاری کرد که ناچار شد بسیاری از کشته‌شدگان را در گورهای دسته‌جمعی دفن کند.

در این میان، کسانی که پس از اطلاع از اعدام عزیزانشان به گورستان خاوران رسیدند، روایت می‌کنند که ماموران حکومت حتی فرصت نیافته بودند جنازه‌ها را کامل بپوشانند یا آن‌ها در عمقی مناسب دفن کنند و در مواردی، بخش‌هایی از بدن اعدام‌شدگان از خاک بیرون مانده بود.

با کشتار بی‌سابقه ۶۷ و توجه و خشم جامعه جهانی، شرایطی ایجاد شد که به حذف منتظری از مسند قائم‌مقام رهبری و عرصه سیاسی انجامید. همزمان با پایان جنگ و میل نظام به سازندگی و تعامل با جهان، به نظر می‌رسد که سیاست حکومت در زمینه و شیوه کشتارها نیز تغییر کرد و در دهه هفتاد، قتل‌های محفلی و زنجیره‌ای مخالفان، جایگزین اعدام‌های رسمی شد.

با پایان جنگ و مرگ روح‌الله خمینی، حکومت بنا داشت شمایلی نو به خود بگیرد، بنابراین ترجیح داد که به‌ج ای اعدام‌های گسترده مخالفان، روش‌هایی همچون قتل‌های زنجیره‌ای، صحنه‌سازی خودکشی، کشتن زندانی در زندان و اعلام بیماری به‌ منزله علت مرگ، و ایجاد دسته‌های ترور با پوشش علت اختلاف شخصی، خود را از اتهام اعدام‌های سیاسی دورنگه دارد.

اگر افشای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در اواخر دهه ۷۰ نبود، شاید بسیاری از قتل‌های سیاسی تا امروز مخفی می‌ماندند.هرچند، وقتی به فهرست کشته‌شدگان دهه هفتاد نگاهی می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که با حذف گروه‌های چپ، این بار چهره‌های ملی‌گرا، روشنفکران، فعالان صنفی و کارگری، دگراندیشان دینی و نوکیشان هدف قرار گرفته بودند. 

سعیدی سیرجانی، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، داریوش فروهر، پروانه اسکندری، مجید شریف، احمد میرعلایی، غفار حسینی، حمید حاجی‌زاده و پروانه اسکندری، صرفا شماری از افرادی‌اند که عوامل امنیتی جمهوری اسلامی ایران با قتل مخفیانه آن‌ها، کوشیده بود مسیر حذف و اعدام را به روش خدای دهه شصت پیش ببرد.

از دهه هشتاد تا امروز، نظام اسلامی هر بار احساس‌خطر کرده، ماشین اعدام را دوباره برای مرعوب‌کردن مردم به راه انداخته است. طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰، سه موج اعتراضی مردمی در سال‌های ۸۸، ۹۶ و ۹۸، سبب شد که مواردی از اعدام به اتهام حضور خیابانی، در جمهوری اسلامی ایران ثبت شود. این بار اما برای هر اعدامی، بهانه و پرونده و اتهامی دروغین ساخته شد.

محمدمهدی دوزدوزانی، فرمانده بلندپایه سپاه، در ۱۳۸۲، علی اشتری در ۱۳۸۷، زهرا بهرامی در ۱۳۸۹، محمدعلی حاجی‌آقایی در ۱۳۸۹، علی حیدریان در ۱۳۸۹، حسین خضری در ۱۳۸۹، آرش رحمانی‌پور در ۱۳۸۸، علی صارمی در ۱۳۸۹، شیرین علم‌هولی در ۱۳۸۹، محمدرضا علی‌زمانی در ۱۳۸۸، جعفر کاظمی در ۱۳۸۹ و فرزاد کمانگر در ۱۳۸۹، در کنار صدها مورد اعدام‌های قومیتی در مناطق مختلف ایران، نشان‌دهنده آن است که هرچه به پایان دهه هشتاد نزدیک شدیم، روند اعدام‌ها نیز افزایش داشته است.

در دهه ۹۰ نیز چرخه کشتار ادامه داشت و به‌ویژه در دو دوره اعتراض‌های دی‌ ۹۶ و آبان ۹۸، حکومت کوشید با پرونده‌سازی برای افراد، اعدام آن‌ها را جدا از اتهام سیاسی جلوه دهد.

مواردی همچون اعدام نوید افکاری به اتهام واهی قتل (که هرگز تایید نشد) و اعدام محمد ثلاث، از دستگیرشدگان اعتراض دراویش گنابادی در خیابان گلستان هفتم تهران به اتهام کشتن نیروهای انتظامی (که او نیز این اتهام را هرگز نپذیرفت)، نشان می‌دهد که هر چه حکومت بر این سناریونویسی‌ها اصرار ورزیده، جامعه نیز کمتر این داستان‌های ساختگی را باور کرده است.

از دیگر مواردی که می‌توان به‌ مثابه شیوه‌ای نو در سیاست‌های حذف حکومتی نام برد، ربایش مخالفان در خارج از ایران و بازگرداندن و اعدام آن‌ها در داخل است. 

روح‌الله زم، روزنامه‌نگاری بود که به اتهام در اختیار داشتن رسانه آمدنیوز، ربوده شد و پس از محاکمه، در ایران اعدام شد.بیشترین اتهام‌هایی که در این دهه دستمایه دادگاه‌های انقلاب برای صدور حکم اعدام قرار گرفته است، همکاری با گروه‌های سیاسی خارج از ایران، رابطه با گروه‌های نظامی تجزیه‌طلب، و اتهام جاسوسی‌ است.

گذشته از روح‌الله زم، نوید افکاری و محمد ثلاث، باید گفت که مجید جمالی فشی به اتهام جاسوسی اسرائیل در ۱۳۹۱، اعدام محسن امیراصلانی در ۱۳۹۳، شهرام امیری به اتهام جاسوسی هسته‌ای در ۱۳۹۵، و مصطفی صالحی ۱۳۹۹، از مشهورترین اعدام‌هایی‌ است که تا امروز، اکثریت جامعه حاضر به پذیرش سناریو جمهوری اسلامی برای آن‌ها نشده است.

در دهه ۹۰، سال ۹۴ با ۱۴۷۱ اعدام و سال‌های ۹۳ و ۹۵ با نزدیک به ۹۷۰ اعدام، بالاترین آمار اجرای احکام اعدام را ثبت کرده‌اند.

از زمانی که علی خامنه‌ای در ۱۴۰۱ رسما خدای سال شصت را برای تهدید جوانان و مخالفان احضار کرد تا امروز، به نظر می‌رسد که حکومت دیگر ابایی ندارد که با ‌صراحت پشت اعدام‌های سیاسی بایستد و اعلام کند که این رویه متوقف‌شدنی نیست.

اگر از ۹۷ تا ۱۴۰۰، مجموع اعدام‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن در هر سال بوده است، فقط در ۱۴۰۱ این تعداد به بیش از ۵۰۰ اعدام رسیده است که دوبرابر شدن آن، از عزم حکومت برای تکرار رویه سرکوب با اعدام به شیوه سال‌های نخستین دهه شصت، نشان دارد. 

یوسف مهرداد توهیم، حبیب اسیود، صدرالله فاضلی زارع، مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، محمدمهدی کرمی و محمدحسینی، و در روزهای اخیر صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، صرفا بخشی از اعدام‌شدگان با اتهام‌های سیاسی‌اند که پس از اعتراض مردمی در ۱۴۰۱، با اخذ اعتراف اجباری و پرونده‌سازی بدون امکان دفاع موثر، اعدام شدند.

انواع اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران، به شاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شود. اعدام با اتهام‌های غیرسیاسی، اعدام به اتهام باورهای عقیدتی (بهائیان، نوکیشان، بدعت‌گذاران دینی، اقلیت‌های جنسی، ارتداد، دگراندیشان) اعدام به اتهام فعالیت سیاسی (گروه‌های چپ، سلطنت‌طلبان، فعالان سیاسی وابسته به احزاب خارج از ایران) اعدام‌های قومیتی (فعالان قومیتی در مناطق مختلف ایران)، اعدام افراد درون نظام (اتهام جاسوسی، توهین به مقدسات، فساد مالی، ارتباط با گروه‌های خارج از ایران) و نیز اعدام‌های پوششی از طریق ترور، قتل زیر شکنجه، قتل در زندان، صحنه‌سازی خودکشی و قتل از طریق افراد اجیرشده، که همان نقش مجری احکام اعدام را برعهده دارند.

با درنظرگرفتن سال‌هایی که تعداد احکام اعدام، کشتار و حذف مخالفان در ایران افزایش داشته است، متوجه می‌شویم که هدف اصلی نظام از اجرای احکام اعدام، بیش از هر چیز، بهره‌بردن از آن به مثابه ابزار ارعاب علیه هر صدای مخالف است.