با افزایش تنش آبی میان جمهوری اسلامی و طالبان، کارشناسان محیط‌زیست از احتمال مهاجرت ۴۰۰ هزار نفر در منطقه زابل و استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند.

با نزدیک‌ شدن به فصل تابستان و بی‌آبی، برخی آمارها حاکی از ذخیره محدود آب شرب منطقه سیستان و بلوچستان و شهر زابل تا پایان خرداد است.

مشکل نبود آب به ‌تشدید کوچ مردم منطقه طی ماه‌های اخیر منجر شده است و به گفته کارشناسان محیط‌زیست، می‌تواند موجی بزرگ از مهاجرت درون کشور را به همراه داشته باشد.

انتشار تصاویر ماهواره‌ای که نشان از افزایش ذخیره آب پشت سد کجکی و کمال خان دارد از یک سو و تغییر مسیر آب رودخانه هیرمند به‌قصد ممانعت از رسیدن آن به ایران نیز باعث نگرانی مردم منطقه و افزایش تنش‌ها میان ایران و طالبان شده است.

کاوه مدنی، استاد دانشگاه سازمان ملل و معاون سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، معتقد است در‌خصوص مسئله حقابه هیرمند، انفعال مقام‌های جمهوری اسلامی موثرترین عامل در ایجاد این بحران اقلیمی است. او دراین‌باره تصریح کرد: «آقایان به‌جای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی برای افزایش ظرفیت چانه‌زنی و تعامل مقتدرانه با کشور همسایه، به‌دنبال دسترسی به منابع لایتناهی آب در عمق چندهزارمتری و اشتغال‌زایی از طریق توسعه کشاورزی در یک منطقه کم‌آب بودند!»

حبیب‌الله دهمرده، نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی، نیز با تایید تشدید مهاجرت مردم منطقه، این امر را موجب تخلیه مناطق مرزی در شرق ایران دانسته است.

به گفته دهمرده، کشاورزی و دامپروری سیستان به کلی از بین رفته است و کارخانه‌ای هم در منطقه نیست تا مردم در آن مشغول به کار شوند.

برخی تحلیلگران بر این باورند که جدی نبودن مدیران دولت‌های مختلف در مسئله حقابه هیرمند باعث مهاجرتی ۱۰ هزار نفری طی چند هفته‌ اخیر تنها در زابل شده است.

اما اصرار ایران بر تعمد طالبان مبنی بر بازنکردن سدهای کمال خان و کجکی و تغییر مسیر رودخانه، در داخل کشور با اظهاراتی متناقض روبرو شده است.

برخی مدعی‌اند مسیر ۷۰۰ کیلومتری سد کجکی تا ایران، فرسودگی دریچه‌های سد و رسوب گرفتگی در مسیر آب، سبب می‌شود حتی در صورت ‌باز شدن این سد بازهم آب به ایران نرسد. اما کارشناسان محیط‌زیست با بررسی تصاویر ماهواره‌ای این ادعا را رد می‌کنند.

محمد درویش، کنشگر محیط‌زیست، در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن در‌این‌باره تاکید کرد تصاویر ماهواره‌ای حاکی از آن است که با تغییر مسیر رودخانه، یک میلیارد مترمکعب آب به‌جای ایران به سمت گودزره رها شده است.

درویش چنین اقدامی را در مناسبات بین‌المللی مساوی جنایت جنگی نامیده و مقصر امر را انفعال مقام‌های ایرانی در دهه ۸۰ دانسته است. او بر این موضوع تاکید کرده است که تا دهه ۷۰ دولت افغانستان اگر اراده هم می‌کرد، امکان جلوگیری از پرداخت حقابه هامون را نداشت و بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب به هامون و چاه نیمه‌های ایران می‌رسید. اما به‌تدریج توانستند آب را مدیریت کنند و اولین نشانه‌های نگرانی در اوایل دهه ۸۰ در هامون ایجاد شد و شاهد خشکسالی‌های پیوسته بودیم.

به این ترتیب تغییر مسیر رودخانه هیرمند که برخلاف معاهده اسفند ۱۳۵۱ میان حکومت شاهنشاهی ایران و افغانستان است، در سال ۹۸ با تعلل دولتمردان ایرانی صورت گرفت.

ماجرای اختلاف بر سر آب هیرمند سابقه طولانی دارد. در سال ۱۸۷۲ اولین توافق میان ایران و نماینده انگلستان در افغانستان صورت گرفت که بر اساس آن هیچ‌یک از طرفین حق حفر نهر به‌قصد کاهش سهم آب طرف مقابل را نداشت.

توافقی که هرگز به‌صورت کامل اجرا نشد تا در دوره سلطنت رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۱۷ که مهذب‌الدوله کاظمی، سفیر ایران و علی محمد خان، وزیر امور خارجه افغانستان، در کابل اعلامیه مشترکی امضا کردند و در آن، دو کشور توافق ‌کردند هر ‌سال هر مقدار آب رودخانه هیرمند که به بند کمال خان می‌رسد، از آن بند به بعد به صورت مساوی میان دو کشور تقسیم شود.

ایران در سال ۱۳۲۰ مدعی نقض توافق از طریق حفر نهر در افغانستان شد و موضوع بار دیگر به مجامع بین المللی برای داوری ارجاع شد.

منصورالسلطنه عدل، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، سال ۱۳۲۷ شکوائیه‌ای درباره نقض توافقات صورت گرفته و توسعه زیرساخت‌های آبی افغانستان، به شورای امنیت این سازمان ارائه کرد.

سرانجام گزارش کمیسیون دلتا، ۲۲ اسفند ۱۳۵۱، میان امیرعباس هویدا و موسی شفیق، نخست‌وزیران وقت ایران و افغانستان، در کابل به امضا رسید و بر اساس آن مقرر شد ۸۵۰ میلیون مترمکعب از آب هیرمند در سال سهم سیستان و دریاچه هامون باشد.

نقض مداوم این معاهده ۱۳۵۱ به‌ویژه در دوره نخست حکومت طالبان، دو کشور را تا آستانه جنگ برد. تنها در دوره کوتاه حکمرانی مجاهدین افغان بود که ایران سهم کامل خود را دریافت کرد و پس از آن در هیچ دوره‌ای مشکل حقابه ایران از هیرمند به‌طور کامل رفع نشد.

سال ۱۴۰۰ دو سال پس از تغییر مسیر آب هیرمند، اشرف غنی، رئیس‌جمهوری وقت افغانستان، صراحتا اعلام کرد: «آب هیرمند قرن‌ها از افغانستان خارج می‌شد، ولی اکنون مدیریت آن به دست افغان‌هاست، لذا ازاین‌پس به ایران آب در مقابل نفت می‌دهیم.»

سقوط دولت اشرف غنی چنان به‌سرعت اتفاق افتاد که فرصتی برای دیدن واکنش دولت ایران برجای نگذاشت. اما با گذشت دو سال به نظر می‌رسد طالبان نیز راه اشرف غنی را در موضوع حقابه هیرمند پیش گرفته است و حاضر به اجرای مفاد عهدنامه ۱۳۵۱ نیست.

باید دید با توجه ‌به افزایش خشکسالی در سیستان و احتمال بحران اقلیمی در این منطقه، آیا جمهوری اسلامی به مماشات با طالبان بر سر آب هیرمند ادامه خواهد داد، یا اقدام دیگری انجام می‌دهد.