پس از ماه‌ها کشمکش میان جمهوری اسلامی و تروئیکای اروپایی، سرانجام شامگاه شنبه گذشته (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵)، مکانیسم ماشه فعال شد و تحریم‌های سازمان ملل بار دیگر بر پیکر اقتصاد از پیش فرسوده ایران سایه افکند. البته این اقدام تنبیهی خاورمیانه را، که هم‌اکنون دستخوش تنش‌های متعددی است، با چالش‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند. هرچند بازگشت تحریم‌های یادشده که شامل فروش سلاح، توقف غنی‌سازی اورانیوم و مسدود شدن دارایی‌های شخصیت‌ها و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی است، چندان نامنتظره نبود، اما این تصمیم هنگامی اتخاذ شد که بستر منطقه‌ای و بین‌المللی، همچون فضای پیش از یک طوفان، آکنده از نشانه‌های بحران و درگیری است.

صحنه‌ای تکراری با ظاهری متفاوت

جمهوری اسلامی که همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را انکار می‌کند، اینک با اتهام‌های اروپا مبنی بر نقض مفاد برجام روبه‌رو است. در مقابل، تهران بر این باور است که خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق در دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، اساسا اعتبار برجام را از میان برده است. صحنه امروز بیش از هر چیز به یک تراژدی تکراری شباهت دارد: هشدارهای رژیم ایران درباره «پاسخ سخت»، فراخواندن سفرای اروپایی، و بیانیه‌های متضاد دیپلماتیک در راهروهای سازمان ملل. اما تفاوت مهمی که این بار وجود دارد این است که تحریم‌های اعلام‌شده تنها زمانی موثر خواهند بود که همه کشورها، ازجمله روسیه و چین، به آن پایبند باشند.

اینجاست که گره اصلی ماجرا آشکار می‌شود. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، بازگشت این تحریم‌ها را «غیرقانونی» خوانده است، افزون بر این چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۲ میلیارد دلار از ایران واردات داشته است. اکنون اگر مسکو و پکن همچنان در برابر این تحریم‌ها ایستادگی کنند، تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی کارایی چندانی نخواهند داشت. علاوه برآن، چنین رویکردی نظم جهانی را دستخوش شکافی دیگر خواهد کرد.

واقعیت اقتصادی فرسوده

اقتصاد ایران توان تحمل فشار بیشتری را ندارد. نرخ تورم در این کشور از ۴۰ درصد فراتر رفته است. قطعی مکرر برق، بحران آب، تعطیلی مدارس و ادارات دولتی برای صرفه‌جویی در انرژی و محدودیت‌های گسترده در فعالیت صنایع، تصویری تاریک از زندگی روزمره ترسیم می‌کند. آلودگی هوا ناشی از سوخت‌های آلاینده نیز بحران زیست‌محیطی دیگری را بر انبوه مشکلات اقتصادی ایران افزوده است.

اما پرسش اصلی این است که آیا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ضربه نهایی را بر پیکر جمهوری اسلامی وارد و آن را به پذیرش شروط جامعه جهانی وادارخواهد کرد؟ هنوز نمی‌توان به این پرسش پاسخی مشخص داد، زیرا تهران در دور زدن تحریم‌ها تجربه زیادی دارد و از زمان تحریم‌های پیشین نیز ساختار و روابط جهانی دستخوش تغییرات بسیار شده است. روسیه، چین و قدرت‌های نوظهور درمورد مشروعیت تحریم‌ها تردید دارند، و سهم ایران در تجارت با اروپا و آمریکا به حداقل رسیده است؛ مبادلات ایران با اتحادیه اروپا تنها ۷.۴ میلیارد دلار و با ایالات متحده تنها ۹۶ میلیون دلار است، یعنی رقمی ناچیز در مقیاس اقتصاد جهانی.

چین؛ گره اصلی معادله

چین در شرایط کنونی به‌مثابه شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران عمل می‌کند. بیش از نیمی از صادرات ایران ــ که بخش اعظم آن نفت خام است ــ سر از بنادر پکن در‌می‌آورد، آن هم از مسیرهایی پیچیده و مبهم که برای گریز از چشم نهادهای بین‌المللی طراحی شده‌اند. چالش واقعی تحریم‌ها در اینجا نهفته است: اگر چین به واردات نفت ایران از طریق کانال‌های مخفی ادامه دهد و از رعایت قطعنامه‌های سازمان ملل خودداری کند، تاثیرگذاری تحریم‌ها به‌شدت کاهش خواهد یافت. پرسش مهم این است که آیا چین منافع اقتصادی قابل توجه خود در ایران را برای رعایت قطعنامه بین‌المللی که در تدوین آن نقش داشته است، به خطر خواهد انداخت؟

گره اصلی اینجاست که اگرچه تحریم‌های جدید به‌طور مستقیم شامل تجارت نفت نمی‌شوند، اما اثرات غیرمستقیم آنها بسیار سنگین است. محدودیت‌های احتمالی در حوزه حمل‌ونقل دریایی، بیمه کشتی‌ها و تراکنش‌های بانکی، تجارت میان ایران و چین را با موانع جدی روبه‌رو خواهد کرد. اگر بانک‌ها و شرکت‌های جهانی به این تحریم‌ها پایبند شوند، ایران با کسری تجاری و بحران مالی رو‌به‌رو خواهد شد؛ بحرانی که توان دولت برای مدیریت اقتصاد و حتی ثبات سیاسی رژیم جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد.

فشار سیاسی و تهدید نظامی

بزرگ‌ترین چالش پیش روی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش این است که چگونه می‌توان این تحریم‌ها را، در شرایط اختلاف‌نظر در شورای امنیت و تردید قدرت‌های بزرگ، موثر کرد. تاریخ نشان داده که جمهوری اسلامی در برابر فشارهای عادی انعطاف‌پذیری نشان نمی‌دهد و تنها زمانی واکنش نشان می‌دهد که تحت فشار شدید قرار دارد. نمونه روشن آن آغاز مذاکرات هسته‌ای در سال ۲۰۱۳ بود؛ زمانی که تهران در نتیجه تحریم‌های سخت و تهدید مستقیم نظامی به گفتگو تن داد.

امروز سناریوی گذشته دوباره تکرار می‌شود؛ تحریم‌ها شدت می‌گیرند و در کنار آن تهدیدهای نظامی آمریکا و اسرائیل هر روز پررنگ‌تر می‌شوند. حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در ژوئن گذشته پیامی روشن داشت مبنی بر اینکه گزینه نظامی همچنان روی میز است. علاوه برآن، در تهران نیز زمزمه‌هایی از عملیات پنهانی اسرائیل در داخل خاک ایران به گوش می‌رسد، زمزمه‌هایی که فضایی پراضطراب ایجاد کرده و همه را در انتظار یک رویارویی قرار داده که آتش آن ممکن است هر لحظه شعله‌ور شود.

آینده‌ای مبهم و آزمونی جهانی

با این حال، گزینه دیپلماسی همچنان روی میز است و کشورهای اروپایی بر اهمیت آن تاکید دارند، اما تحقق آن نیازمند اراده‌ای سیاسی و جدی از سوی همه طرف‌ها است. جمهوری اسلامی باید بار دیگر به تعهدات هسته‌ای‌اش بازگردد و اجازه دهد بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود. در مقابل، جامعه جهانی نیز باید نشان دهد که در اجرای تحریم‌ها جدی است و آنها را به ابزاری کارآمد برای فشار تبدیل می‌کند، نه صرفا نوعی مجازات جمعی که بهای آن را مردم ایران بپردازند. اما نکته کلیدی انسجام در موضع بین‌المللی است. اگر شکاف در شورای امنیت سازمان ملل برقرار بماند و قدرت‌های بزرگ بازهم تصمیمات بین‌المللی را به چالش بکشند، پیامدها فراتر از بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد رفت. در چنین شرایطی، نه‌تنها راه‌حلی برای این پرونده پیدا نخواهد شد، که اساس نظم جهانی مبتنی بر حاکمیت قانون نیز با خطر فروپاشی روبه‌رو می‌شود.

در فرجام، بازگشت تحریم‌ها نه فقط آزمونی برای جمهوری اسلامی، که سنجشی برای اراده و انسجام جامعه جهانی است. این وضعیت نشان می‌دهد که آیا نظم جهانی می‌تواند قواعدی را که خود وضع کرده به طور موثر اجرا کند یا نه. این سازوکار باید به ابزار واقعی ثبات تبدیل شود، در غیر این‌صورت، به عاملی برای افزایش تنش‌ها و پیچیده‌تر شدن اوضاع منطقه و جهان بدل خواهد شد و نظم جهانی جدیدی را شکل خواهد داد که بیشتر از طریق ائتلاف‌های متعارض اداره می‌شود تا نهادهای بین‌المللی مستقل و کارآمد. نازساگاری درمورد تحریم‌های اعمال‌شده علیه جمهوری اسلامی فراتر از برنامه هسته‌ای است؛ این مبارزه، رقابتی است برای تعیین سرنوشت نظم جهانی، رهبری آن و قواعدی که جهان بر اساس آن اداره می‌شود.