تلاش‌های ناکام برای تقویت امنیت انتخابات آمریکا

در صورت تأیید دخالت روسیه، لایحه امنیت انتخابات، تحریم‌هایی را علیه این کشور اعمال می‌کرد.

Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP مارکو روبیو نماینده جمهوری‌خواه

لایحه امنیت انتخابات که توسط هر دو حزب (جمهوری‌خواه و دموکرات) ایالات متحده آمریکا، با هدف هشدار دادن به روسیه جهت عدم مداخله در انتخابات 2020 تدوین شده بود، در سنا توسط جمهوری‌خواهان مسدود شد. در طول سال جاری این سومین بار است که با تصویب این لایحه مخالفت می‌شود.

این لایحه مانند یک ماشه عمل می‌کرد و در صورتی که سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده تأیید می‌کردند که روسیه قصد دخالت در انتخابات را دارد، ظرف 30 روز تحریم‌هایی علیه بخش مالی، دفاعی و انرژی این كشور اعمال می‌شد.

اما، با اینکه این لایحه محصول همکاری دو حزب بود و کریس وان هولن نماینده دموکرات و مارکو روبیو نماینده جمهوری‌خواه با هم آن را تدوین کرده بودند، در نهایت مایک کریپو، سناتور جمهوری‌خواه اهل آیداهو جلو تصویب آن را گرفت.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

کریپو گفت:«سازوکارهای موجود در این لایحه بیشتر برای حمله به دولت ترامپ و جمهوری‌خواهان طراحی شده‌اند تا حمله به روسها و کسانی که کشور ما و انتخابات ما را هدف قرر می‌دهند.»

کریپو همچنین ادعا کرد ترامپ، که به استقبال از مداخله روسها در انتخابات 2016 متهم شده است، احتمالا بیش از هر رئیس جمهور دیگری در تاریخ آمریکا تحریم علیه روسها اعمال کرده است.

در عین حال، وان هولن ادعا می‌کند که تحریم‌ها هیچ ربطی به رئیس جمهور ندارند، و هدف آنها صرفا محافظت از انتخابات آمریکا به دنبال یک دوره زیانبار در سال 2016 است.

 او گفت «این هیچ ربطی به رئیس جمهور ترامپ ندارد و تنها برای محافظت از انتخابات ماست»، سپس خاطرنشان کرد که نسخه کنونی این لایحه به ترامپ اجازه می‌داد که در صورتی که مناسب بداند تحریم‌ها را لغو کند.

قبل از این لایحه، حداقل دو تلاش دیگر برای تقویت امنیت انتخابات ایالات متحده پیش از انتخابات 2020، ناكام مانده یا متوقف شده‌اند.

در ماه اکتبر، یک لایحه دیگر که شامل چند اقدام بود با ممانعت روبرو شد.

میچ مکانل رهبر اکثریت سنا همچنین خاطرنشان کرده است که مانع تصویب مصوبه مجلس نمایندگان خواهد شد که کارزارهای انتخاباتی را ملزم می‌کند تا در صورت پیشنهاد هرگونه کمک از سوی یک دولت خارجی، به مراجع اجرای قانون اطلاع دهند.

 

© The Independent