مخالفان دولت بنیامین نتانیاهو، روز پنجشنبه، در اعتراض به قانون پیشنهادی دولت برای انجام اصلاحات قضایی، برخی از خیابان‌های تل‌آویو را مسدود کردند.
شهروندان معترض امیدوارند که حضور آن‌ها در خیابان، فشار بر نمایندگان پارلمان را افزایش دهد تا به طرح پیشنهادی دولت که به گفته آن‌ها «غیر دموکراتیک» است، رای ندهند.
البته شانس این شهروندان برای پیروزی مخالفان طرح اصلاحات قضایی در پارلمان بسیار کم است، چرا که اکثریت نمایندگان کنست (پارلمان اسرائیل) را نمایندگان سه حزب ائتلافی در دولت اسرائيل تشکیل می‌دهند. هرچند نخست‌وزیر ۷۳ ساله اسرائيل پس از هفته‌ها اعتراض و اعتصاب سراسری، در ماه مارس گذشته طرح بازنگری قانون اصلاحات قضایی را به‌طور موقت متوقف کرد، اما مخالفان رهبر حزب لیکود نگران‌اند با بازگشایی «کنست» در این هفته، دوباره این اصلاحات به بحث و رای گذاشته شود.
طرح قانون اصلاحات قضایی، به دولت در زمینه انتخاب قضات دیوان‌عالی کشور اختیارات گسترده می‌دهد. مخالفان این طرح می‌گویند این اصلاحات، «استقلال قوه قضاییه» را زیر سوال می‌برد و «دستگاه قضایی را به قوه مجریه وابسته می‌کند.»
همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، تظاهرات پنجشنبه در میانه هفته، باعث مشارکت کمتر شهروندان مخالف شد. با این حال، تعدادی از معترضان در حالی که پرچم اسرائیل را حمل می‌کردند، موفق شدند برخی از خیابان‌ها و تقاطع‌های اصلی تل‌آویو را مسدود کنند.
گردهمایی‌های اعتراضی دیگری نیز روز پنجشنبه در مقابل محل اقامت اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائيل و ایتمار بن گوویر، وزیر کشور، برگزار شد.
براساس اعلام پلیس تل‌آویو، تنها یک نفر در تظاهرات و گردهمایی‌های روز پنجشنبه بازداشت شده است. معترضان به‌جز لغو اصلاحات قضایی، خواهان «مقابله با تورم» شدند.
آن‌ها همچنین با سردادن شعار «برابری»، از مقام‌های دولتی خواستند که به «معافیت خدمت سربازی یهودیان افراطی و ارتدکس» پایان دهد. خدمت سربازی در اسرائیل اجباری است.
شهروندان معترض همچنین در منطقه‌ای از تل‌آویو یکی از حوضچه‌های شهری را در مخالفت با افزایش قیمت شیر، سفید کردند. طرح اصلاحات قوه قضاییه در سی‌و‌هفتمین دولت مستقر در اسرائيل، یکی از بی‌سابقه‌ترین بحران‌های داخلی در این کشور را پدید آورده است.
اصرار دولت نتانیاهو بر اجرای طرح اصلاحات قضایی، به شکاف اجتماعی و اختلاف‌های دیرینه داخلی در اسرائيل دامن زده است. بسیاری از رهبران سیاسی کهنه‌کار، تجار و نظامیان اسرائیل هم برای ممانعت از وخامت بیشتر اوضاع داخلی، مخالفت خود را با طرح اصلاحات قضایی اعلام کرده‌اند. برخی از آن‌ها در هفته‌های گذشته دولت ائتلافی را تهدید کرده‌اند که در صورت اجرایی شدن این طرح، کار و فعالیت را متوقف می‌کنند.
