درحالی‌که بانک مرکزی آمار تورم اسفندماه ۱۴۰۱ را نسبت به اسفند ۱۴۰۰، عدد ۶۴ درصد اعلام کرد، با ورود به ماه دوم سال ۱۴۰۲ مرکز آمار ایران هنوز آمار تورم اسفند ۱۴۰۱ را منتشر نکرده است تا برخی اقتصاددانان، دلیل این تاخیر را نگرانی از تبعات اعلام تورم اسفند در جامعه قلمداد کنند.
مرکز آمار علت تاخیر در اعلام آمار تورم را تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ اعلام کرده است که اقتصاددانان معتقدند این علت نمی‌تواند دلیل تاخیر بیش از یک ماه باشد.
بر اساس روندی ثابت مرکز آمار ایران در آغاز هر ماه اقدام به ارائه آمارهای اقتصادی ماه قبل می‌کند که در سال گذشته این روند با تاخیری چندروزه مواجه شد، اما با گذشت بیش از یک ماه از سال جدید، منتشر نشدن آمار اسفند سال گذشته موجب سوال کارشناسان شده است.
این تاخیر موجب گمانه‌زنی‌هایی شده است که مرکز آمار ممکن است اخبار بدتری را از مردم پنهان کرده باشد. هرچند کارشناسانی مانند جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا، شتاب تورمی اسفندماه و پنهان کردن آن را طبیعی دانسته است؛ زیرا به باور او افزایش خرید مرسوم نوروزی خانوارهای ایرانی در اسفندماه، موجب می‌شود قیمت کالاها با سرعت بیشتری افزایش یابد.
در این میان، مسئله اختلاف قدیمی آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار موضوعی است که مورد توجه قرار گرفته است. دی‌ماه سال ۹۷ که به دستور دولت وقت، بانک مرکزی به‌عنوان مسئول پایش وضعیت تورم انتشار عمومی محاسباتش را متوقف کرد، تصمیم دولت بر این بود که مرکز آمار تنها نهاد انتشاردهنده تورم برآوردی به شکل عمومی باشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در آن زمان، منتقدان معتقد بودند به‌دلیل آنکه آمار بانک مرکزی از تورم همواره عددی بالاتر از مرکز آمار است، دولت قصد دارد با تکیه بر اعدادی کمتر، از کارنامه خود دفاع کند.
از سوی دیگر، در جدال‌های کلامی اقتصاددانان و فعالان سیاسی همواره ملاک بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی بود که نشان از شکست دستور دولت داشت.
با نگاهی به آمارهای این دو نهاد متوجه می‌شویم تا فروردین ۹۷، اختلاف آماری چندان قابل توجه نبوده، اما با اوج‌گیری تورم در ایران طی پنج سال گذشته فاصله میان اعداد این دو مرکز نیز بیشتر شده است.
اوج این اختلاف آماری متعلق به بازه زمانی مهر ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ است که مرکز آمار ایران مدعی تورم ۵۰ درصدی و بانک مرکزی مدعی تورم ۶۵ درصدی بود.
آنچه سبب شده است گمانه‌زنی درباره عددی به‌مراتب بالاتر از عدد اعلام‌شده از طرف مرکز آمار در مورد تورم اسفندماه تقویت شود، تغییر روند نمودار آماری این دو مرکز از زمان تشکیل دولت ابراهیم رئیسی است.
بر اساس بررسی این نمودارها روشن می‌شود که از ابتدای پاییز ۱۴۰۰ تا امروز، در روندی غیرطبیعی همواره آمار تورمی مرکز آمار بیش از آمار تورمی بانک مرکزی بوده است.
تیرماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی تورم ۴۶.۴ را اعلام کرد، اما مرکز آمار مدعی تورم بیش از ۵۰ درصد بود. در آخرین آمار منتشرشده مشترک که مربوط به بهمن‌ماه ۱۴۰۱ است، نیز بانک مرکزی مدعی تورم ۴۳.۶ به نسبت بهمن ۱۴۰۰ بود، اما مرکز آمار از تورم ۴۷.۱ خبر می‌داد.
درصورتی که روند یک سال‌ونیم گذشته را در نظر بگیریم می‌توان گفت با توجه به عدد ۶۴ درصد بانک مرکزی برای تورم اسفندماه، اعلام تورم نزدیک به ۷۰ درصدی از طرف مرکز آمار بسیار محتملی است، عددی که می‌تواند شوکی بزرگ به اقتصاد متلاطم ایران وارد کند.
این اعداد در حالی مطرح می‌شوند که برخی اقتصاددانان خارجی مدعی‌اند هر دو مرکز از ارائه آمارهای حقیقی خودداری کرده و این افراد با برآورد شرایط اقتصادی و برخی شاخص‌های در دسترس بر این باورند که تورم نقطه‌به‌نقطه در زمستان ۱۴۰۱ به‌مراتب بیش از ۶۵ درصد بوده است.
فعالان عرصه اقتصاد معتقدند شفافیت در اعلام نرخ تورم حتی اگر تبعاتی داشته باشد و به شوک روانی به بازارهای اقتصادی منجر شود، باز هم بهتر از آمارسازی‌هایی است که با حقیقت زندگی مردم همخوانی ندارد. چرا که این موضوع خود موجب افزایش بی‌اعتمادی در جامعه به دولت می‌شود.
اما در سوی دیگر، با نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ از طرف علی خامنه‌ای به نام سال کنترل تورم، به نظر می‌رسد دولت تلاش دارد تا ولو به قیمت انتشار آمارهای غیرواقعی، خود را در انجام اهداف تعیین‌شده از طرف رهبر جمهوری اسلامی موفق نشان دهد.
