سمیه گلپور، رئیس ‌کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، خواستار اصلاح و افزایش مصوبه حداقل مزد کارگران در فواصل سه ماه در سال ۱۴۰۲ شد. پیشنهاد او به دولت، با توجه به کسری بودجه و تلاش دولت برای تصویب حداقل حقوق، بعید است که مورد توجه قرار بگیرد، اما به گفته گلپور نص صریح ماده ۴۱ قانون کار بر روی تناسب حداقل مزد با تورم و سبد معیشت تاکید دارد.

سمیه گلپور در گفت‌وگو با عصر خبر، دولت را موظف دانست تا معیشت تک‌تک افراد جامعه را تامین کند. صحبت او در حالی است که مجلس به‌صراحت اعلام کرده که کشور در سال جاری تورم بالایی را تجربه خواهد کرد. او با اشاره به اینکه دولت تاکید داشت به علت برقراری عدالت، حاضر به افزایش حقوق مورد انتظار کارگران نیست، گفت: «آیا مسئولان که حقوق چند ده میلیونی می‌گیرند درکی از حداقل مزد ۷ و ۸ میلیون توماني دارند؟ جالب اینجاست که دولتمردان از اقشار جامعه از‌جمله کارگران افزایش جمعیت را مطالبه می‌کنند.»

او با انتقاد به مبانی تعیین حداقل دستمزد، گفت: «تامین برخی از اقلام اساسی در سبد معیشت از‌جمله مسکن بر عهده دولت است که متاسفانه طی دهه‌های گذشته تاکنون به کارفرمایان تحمیل می‌شود.»

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی، گفت: «طبق این اصل تامین مسکن مناسب حق مردم است به‌طوري که حتی در این اصل قانون اساسی از کارگران نام برده شده است. اقشار ضعیف و کارگری کشور روی تحقق وعده آقای رئیسی (ساخت سالانه یک میلیون مسکن) حساب باز کرده‌اند، چرا که طبق آمار رسمی ۴۰ درصد سبد معیشت کارگران را مسکن تشکیل می‌دهد، در حالی که در واقعیت این عدد حتی بیشتر از این‌ها هم هست.»

در جلسه پایانی شورای‌عالی کار در نهایت پایه حقوق پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی به معنای حقوق حدودا ۱۱۰ دلاری در ماه به‌عنوان حداقل حقوق کارگران در نظر گرفته شد. بر این اساس، مقرر شد بن کارگری به رقم یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن به رقم ۹۰۰ هزار تومان و حق اولاد به رقم ۵۳۰ هزار تومان افزایش یابد. پایه سنوات روزانه نیز ۲۱۰ هزار تومان شد.

همچنین تصمیم گرفته شد تا حقوق کارگران سایر سطوح در سال جدید ۲۱ درصد افزایش داشته باشد، اعدادی که مقایسه آن‌‌ها با نرخ تورم رسمی ۴۳ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده است و همچنین تورم نجومی حوزه‌های دیگر مانند گرانی ۷۰ درصدی اقلام خوراکی در یک سال گذشته، معنایی جز فقیرتر شدن قشر کارگر و کارمند در ایران نخواهد داشت.

از سوی دیگر، خانه کارگر با صدور بیانیه‌ای تفصیلی واکنش شدیداللحنی به مصوبه مزد ۱۴۰۲ شورای‌عالی کار نشان داد. خانه کارگر در این بیانیه با حمایت از کارگران، اعلام کرد که فرآیند قانونی ابطال مصوبه فوق را از مراجع ذی‌ربط به‌ویژه دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد کرد. خانه کارگر اعلام کرد که از اولین روز کاری سال جدید این کار را آغاز می‌کند و تا حصول نتیجه، پیگیری‌ها را ادامه می‌دهد. خانه کارگر همچنین در این بیانیه از دولت خواسته است تا سریعا اعلام کند که نسبت مزد با درصد تورم اعلامی مرکز آمار ایران چیست؟