روزنامه شرق در گزارشی، از مطرح شدن ۱۵ طرح جنجالی ارائه‌شده از طرف دولت، مجلس یا سایر نهادهای مسئول، در ۱۲۰ روز گذشته خبر داده است که فصل مشترک‌ همه آن‌ها، کنترل اوضاع اجتماعی پس از اعتراضات ماه‌های اخیر است.

اعتراضات گسترده در ایران در ماه‌های گذشته که در پی کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، به‌سرعت از اعتراض به گشت‌های ارشاد و حجاب اجباری به اعتراضات به کلیت نظام تبدیل شد. با فروکش کردن اعتراضات در هفته‌های گذشته، تلاش‌های حکومت جمهوری اسلامی برای محدودسازی فضای اجتماعی شدت گرفته است.

به نوشته شرق، اغلب این طرح‌ها که بیشتر آن‌ها را نمایندگان مجلس ارائه کرده‌اند، «اساس حقوقی درستی ندارند» و با «شلختگی در محتوا و عبارات و جزئیات» تنظیم شده‌اند.  

این طرح‌ها بیشتر در سه حوزه «زنان با محوریت حجاب»، «محدودیت در فضای مجازی» و «طرح‌های تنبیهی-توجیهی» ارائه شده‌اند.

طرح‌های حوزه زنان با محوریت حجاب

از جمله طرح‌های ارائه‌شده برای کنترل حجاب زنان، طرح «قرارگاه زیست عفیفانه»‌ است. شرق می‌نویسد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که رئیس ‌جمهوری به او دستور داده تا با «رویکرد فرهنگی» با موضوع پوشش برخورد شود و برای حرکت در این مسیر، «قرارگاه زیست عفیفانه با عضویت همه دستگاه‌های فرهنگی، اعم از دولتی و خارج از دولت، تشکیل شده است و ابعاد فعالیت آن به تدریج گسترده خواهد شد».

بنا به گزارش شرق، در کنار این طرح وزارت ارشاد، سایر طرح‌ها وبرنامه‌های پیشین نهادها و دستگاه‌های مسئول با برخوردهای سلبی در حوزه حجاب نیز ادامه دارد. یکی از نمونه‌ها در این زمینه، «طرح ناظر یک» است که به موضوع «کشف حجاب» در خودروها می‌پردازد و به مالکان خودروهایی که در آن کسی کشف‌حجاب کرده باشد، پیامک «تذکر به کشف‌حجاب» ارسال می‌شود. بعد از چند ماه از شروع اجرای «طرح ناظر یک»، پلیس در کل کشور اینک مرحله جدید آن را آغاز کرده است و جریمه مالی یا توقف خودرو در انتظار مالکان خودروهایی است که فردی در آن‌ها کشف‌حجاب می‌کند.

طرح دیگر مطرح‌شده در این روز‌ها، طرح جدید «ویژه حجاب» است که موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، جزئیات  آن را اعلام کرد: «در این رویکرد، در ابتدا برای فرد خاطی پیامک ارسال می‌شود و به او اخطار می‌دهیم و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبه‌رو خواهیم کرد. در این طرح، با کشف‌حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او، مثل امکان بهره بردن از سیستم بانکی کشور و... را از او می‌گیریم.»

با این حال، این طرح، به‌ویژه در ارتباط با مسدود شدن حساب بانکی افراد، حتی در مجلس نیز با انتقاد نمایندگان مواجه شد.

به نوشته شرق، به نظر می‌رسد که در طرح‌های جدید «حجاب و عفاف»، برخورد فیزیکی حذف شده و در بیشتر موارد، محرومیت اجتماعی جایگزین آن شده است.

طرح دیگری که اخیرا در حوزه حجاب مطرح شده است، «طرح جامع حجاب و عفاف» است که ستاد امر به معروف و نهی از منکر به تمام اداره‌ها ابلاغ کرده است. به نوشته شرق، «هزینه‌ساز شدن بدحجابی در تعاملات اجتماعی»، از جمله اهداف این طرح است. در این طرح آمده است: «در دستگاه‌های دولتی، مدیران، و در حوزه مردمی، هر فردی که وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را دارد، مسئول امر به معروف و نهی از منکر افراد بدحجاب است که با ساماندهی مسئله و با ایجاد ضمانت‌های اجرایی، هرکسی به تناسب مسئولیت خود، در این امر مشارکت اختیاری یا قهری می‌کند. مثلا مدیر بانک نسبت به کارمندان، یا راننده وسیله نقلیه نسبت به مسافر، یا سالن‌های پذیرایی نسبت به مراجعان، یا حتی سرپرست خانواده نسبت به اعضای خانواده.»

همچنین، در توضیح اجرای این طرح آمده است: «بر اساس ارزیابی اجرای کمی و کیفی شاخص‌های عفاف و حجاب، برای مدیر و مجموعه آن دستگاه جریمه مشخص می‌شود. به طور مثال، اگر در بانک منطقه اجرای طرح، دو نفر بدحجاب غیرمتعارف حضور داشته باشد، در نوبت اول دو میلیون از حقوق مدیر کسر می‌شود و نیز درصدی از بودجه رفاهی کارکنان تبدیل، و برای کار فرهنگی هزینه شود. در این طرح در واقع از ترک‌فعل مدیر و بی‌تفاوتی و عدم نهی از منکر مجموعه و کارکنان، جریمه اخذ می‌شود تا بدحجاب نسبت به کارکنان احساس شرمندگی از عدم تقید به عفاف و حجاب داشته باشد. در این مرحله هیچ برخورد مستقیمی با خود بدحجاب وجود ندارد.»

طرح دیگری که در مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، «طرح ۱۲ماده‌ای کمیسیون فرهنگی مجلس برای اثربخش کردن قانون عفاف و حجاب» است که جزئیات آن هنوز مشخص نیست.

یک طرح دیگر در این حوزه، «طرح یارانه چادر و حجاب» بود که انسیه خزعلی، معاون رئیس ‌جمهوری در امور زنان و خانواده، مطرح کرد. ۲۵ دی سال جاری خورشیدی، خزعلی در دیدار با اقشار مختلف زنان در یزد گفت: «طرح کالای فرهنگی دانستن پوشش حجاب و چادر و اعطای یارانه به آن، از گروه‌های مردمی دریافت شده و در دست بررسی است و البته هیچ مصوبه‌ای ندارد.»

طرح دیگری نیز که در روزهای گذشته مطرح شد، طرح «ممنوعیت خروج زنان از کشور بدون اجازه سرپرست» بود که با خشم جامعه زنان ایران همراه شد. سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، که این طرح را مطرح کرده بود، پس از یک روز آن را تکذیب کرد. با این حال، هنوز از محتوای دقیق مصوبه مجلس در این باره اطلاعی در دست نیست.

محدودیت در فضای مجازی

شرق نوشته است که اوایل آذر، طرح مجازات افرادی که با «کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» همکاری کنند، در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. به گزارش شرق، مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش این طرح، ماده ۷ آن است که در آن برای افرادی که فیلم یا تصویر به «شبکه‌های معاند یا بیگانه» ارسال کنند، حداکثر مجازات در نظر گرفته شده است.

مجلس همچنین از «طرح پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی» خبر داده است که طرحی برای محدود کردن فعالیت خبرنگاران و شهروندخبرنگاران تفسیر می‌شود. سیدکاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری تسنیم گفته است: «در صورت تصویب این طرح، افرادی که در فضای مجازی دست به نشر اخبار کذب می‌زنند، باید پاسخگوی عملکرد خود در مراجع قضایی باشند.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان، به شرق گفته است که چنین طرح‌هایی بیش از آنکه روزنامه‌نگاران را به خطر اندازد، افراد عادی را به خطر می‌اندازد.

طرح دیگری نیز که در روزهای گذشته موجب شگفتی مردم شد، طرح «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی» است. کمیسیون قضایی مجلس خواهان افزودن یک ماده با عنوان «ماده ۵۱۲ مکرر» پس از ماده ۵۱۲ است. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، درباره این طرح به روزنامه اعتماد گفته است: «مثلا شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهارنظری نکرده، اگر اظهارنظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعیت باشد، مشمول این طرح می‌شود.»

موضوع دیگری نیز که در روزهای اخیر با واکنش‌های بسیاری همراه شد، گفته‌های ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در امور فضای مجازی بود. ابوالفضل تحریری گفت: «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران، مسئولیت قانونی دارد.» او «تبلیغ خشونت، دعوت به تجمعات غیرقانونی، دعوت به اعتصابات، تبلیغ و ترویج اقدامات منجر به اغتشاشات، آموزش ساخت سلاح، تشویش اذهان عمومی، ترویج مسائل ضدامنیتی و فرهنگی، سیاه‌نمایی، انتشار مطالب علیه وحدت ملی و انجام فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه در صفحات مجازی» را نیز «غیرقانونی و مشمول پیگرد» دانست.

طرح‌های تنبیهی- توجیهی

در این حوزه، مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، خواهان تنبیه دانشجویان است. در آغاز آذر، خبرگزاری فارس خبر داد که جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده‌اند که بر اساس آن، در صورت «هنجارشکنی دانشجویان در دانشگاه‌ها و ارتکاب جرائمی مانند ایجاد آشوب و بلوا، تخریب اموال، فحاشی و توهین به مقدسات در دانشگاه‌ها و هرگونه اقدامی که در روند ماموریت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه اخلال» ایجاد کند، ضمن صدور احکام انضباطی، متخلفان را به پرداخت کل هزینه‌های تحصیل در آن مقطع آموزشی محکوم کنند. از دیگر مجازات‌های مطرح‌شده در این طرح، ممنوع‌الخروجی به مدت ۱۰ سال است.

طرح دیگری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز بهمن‌  مطرح کردند، طرحی برای اجبار به آموزش روخوانی قرآن در چهار وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و تعاون است.

همچنین، به نوشته شرق، اجرای فازهای مختلف «طرح صیانت» یا قانون مدیریت پلتفرم‌های خارجی است که چند روز پیش مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، آن را از برنامه‌های مجلس در حوزه اینترنت و آزادی‌های مدنی شهروندان در فضای مجازی دانست. او در این باره گفت: «متاسفانه برخی افراد این گونه وانمود می‌کنند که مدیریت این شبکه‌ها در حال جلوگیری از آزادی است، در حالیکه این‌گونه نیست و این قانون در حال آماده‌سازی و گذراندن مراحل نهایی خود است.»