رئیس صندوق بین‌المللی پول یکشنبه اعلام کرد، رقم بدهی‌های عمومی در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، موسوم به منطقه «منا»، نگران‌کننده است.

او به دولت های این منطقه توصیه کرد، «انعطاف پذیری» بیشتری داشته باشند.

کریستالینا جورجیوا، رئیس بلغارستانی این صندوق که در یکی نشست مالی در دبی صحبت می‌کرد، از مقامات خواست تا ضمن اجرای سیاست‌های «قاطع وسختگیرانه»، بحران تغییرات اقلیمی و فجایع طبیعی را جدی‌تر مدنظر قراردهند.

صندوق بین‌المللی پول در ماه گذشته پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا تا ۳.۲ درصد در سال جاری کاهش یابد و این رقم در سال آینده میلادی به کمتر از ۳.۵ درصد خواهد رسید.

رئیس صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد: «به‌طور میانگین تورم در سال ۲۰۲۳ از ده درصد نیز فراتر خواهد رفت.»

کریستالینا جورجیوا گفت: «بدهی عمومی مهم‌ترین نگرانی صندوق بین‌المللی پول است، به ویژه در کشورهایی که در این منطقه وارد کننده نفت و انرژی‌های فسیلی‌اند.»

رئیس صندوق بین‌المللی پول یکی از راه‌های اصلی برای کاهش بدهی عمومی را افزایش مالیات تا ۱۵ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی خواند. در حال حاضر این نسبت به‌طور میانگین در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ۱۱ درصد است.

جنگ اوکراین و فجایع زیست‌محیطی از جمله زلزله، خشکسالی و سیل عامل اصلی کمبود مواد غذایی در این کشورها عنوان شده است. این مسایل، قشر آسیب پذیر و محروم را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.

این امر به همراه نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در میان جوانان خطر قابل توجهی برای ثبات در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رقم زده است.

به گفته جورجیوا زمین‌لرزه‌ای که ترکیه و سوریه را لرزاند «تراژدی عظیم بشری بود، اما تاثیرات مخرب اقتصادی آن هم فاجعه بار خواهد بود.»

او در همین راستا از حکومت‌های این منطقه خواست خود را در «برابر شوک‌های عظیم مقاوم‌تر کنند.»

سازمان ملل متحد می‌گوید دست کم برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش ضررهای اقتصادی ناشی از فجایع طبیعی در این منطقه نیاز به بیش ۷۵۰ میلیارد دلار سرمایه است.