ماه عسل رئیس جدید بانک مرکزی به پایان رسید و قیمت دلار و سکه که با تغییر این مقام کاهش قیمت چند هزارتومانی را طی سه هفته گذشته تجربه کرده بود با رشدی مجدد رکوردی تازه بر جای گذشت.

بر اساس قیمت‌های صبح روز شنبه یکم بهمن، هر دلار آمریکا برای نخستین‌ بار قیمت بالای ۴۴ هزار تومان را تجربه کرد و سکه نیز رکورد ۲۴ میلیون تومان را ثبت کرد، تا نرخ ۲۸.۵۰۰ تومان دلار نیمایی که سیاست ارزی محمدرضا فرزین، رئیس جدید بانک مرکزی، بود هم نتواند قیمت ارز را در بازار به ثبات برساند.

فرزین، در ۸ دی ۱۴۰۱ پس از ناکامی‌های فراوان و عمده علی صالح آبادی و رکوردشکنی‌های پی در پی قیمت ارز، سکان بانک مرکزی را در دست گرفت. اما اکنون روشن شده که فرآیند رکوردشکنی قیمت ارز و طلا همچنان ادامه دارد و برخی ناظران، احتمال ورود دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را می‌دهد. 

این افزایش قیمت در حالی رکوردهای جدیدی را برجای گذاشته است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند باتوجه‌ به مصوبه پارلمان اروپا برای قرارگرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی باید منتظر تداوم افزایش قیمت‌ها بود.

صرافان خیابان فردوسی نیز برآورد دلار ۵۰ هزارتومانی تا پایان سال را داشته و فعالان بازار سکه نیز احتمال رسیدن قیمت سکه به ۳۰ میلیون تومان را محتمل می‌دانند.

هم‌زمانی خبر قرارگرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی با مصوبات جدید خزانه‌داری آمریکا که روند انتقال پول میان ایران و عراق را در سیستم بانکی این کشور ناممکن کرده، بحران تأمین منابع ارزی برای دولت ابراهیم رئیسی بیش‌ازپیش جدی شده است.

طبق دستورالعمل جدید خزانه‌داری آمریکا، بانک‌های عراقی موظف‌اند حواله‌های دلاری را در بستر آنلاین تازه‌تأسیس متعلق به بانک مرکزی ثبت و رزرو کنند تا مقامات فدرال آن را بررسی کنند. سیستمی که کارشناسان بانکی معتقدند مانع بزرگی بر سر انتقال غیرقانونی دلار از عراق به ایران شده که به معنای ازدست‌دادن بخش مهمی از درآمد ارزی جمهوری اسلامی است.

همچنین اعلام رسمی دولت پاناما مبنی بر لغو مجوز استفاده نفتکش‌های جمهوری اسلامی از پرچم این کشور سبب شده است کارشناسان اقتصادی از کاهش مجدد فروش نفت جمهوری اسلامی در بازار سخن بگویند که به معنای ایجاد بحران در بودجه ارائه شده به مجلس برای سال ۱۴۰۲ است.

در بودجه پیشنهادی امید به فروش دستکم دو میلیون بشکه نفت در روز از همان آغاز رؤیای محالی بود که نقد اقتصاددانان را به همراه داشت.

ارزپاشی بانک مرکزی و تزریق ارز نیز طی روزهای نخست تغییر ریاست آن سبب نشد تا بازار به سمت عرضه ارزهای خانگی پیش برود و حالا اختلاف قیمت ۱۶ هزارتومانی ارز نیمایی با ارز آزاد به پاشنه آشیل سیاست‌های ارزی دولت بدل شده است.

ناتوانی افزایش ارز نیمایی برای ثبات بازار سبب شده است دولت به سمت افزایش نرخ بهره بانکی رفته و با افزایش آن تا ۲۳ درصد امیدوار باشد نقدینگی سرازیر شده به سمت بازارهای ارز و سکه را به سمت سپرده‌های بانکی هدایت کند. اتفاقی که با توجه تداوم افزایش قیمت‌ها در این دو بازار نشانه شکست برنامه دوم تیم اقتصادی دولت است.

سیگنال‌های بورسی نیز طی ماه گذشته حاکی از تداوم بحران است. بورس تهران در اولین روزکاری بهمن‌ماه سقوطی مجدد را در شاخص‌ها تجربه کرد تا بدنه اقتصادی دولت عملاً در تمامی عرصه‌های سیاست‌گذاری مالی شکستی تمام‌عیار را تجربه کنند.

واگذاری مدیریت تیم اقتصادی به محمد مخبر و شایعات تغییرات در بدنه اقتصادی نیز به نظر چارة بحران فراگیر شده نباشد. نشست روز بیست و چهارم دی‌ماه رئیس تازه بانک مرکزی با اقتصاددانان به نتیجه روشنی نرسیده است و باگذشت چند روز از این جلسه مشخص شده اقتصاددانان حاضر در جلسه هیچ راهکار قابل‌انجامی برای خروج بحران ارائه نداده‌اند.

محمدرضا رنجبر فلاح اقتصاددان و مدیر سابق بانکی در خصوص این جلسه گفته است: «حتی اگر بهترین اقتصاددان هم رئیس بانک مرکزی باشد باید برای کنترل تورم و مهار بازار ارز ابزارهایی در اختیار داشته باشد.»

فلاح با اشاره به ناکارآمدی سیاست دولت برای جبران کسری بودجه از طریق دریافت مالیات و تأثیر آن بر بازار ارز نیز گفته است: «دولت نمی‌داند از یک اقتصاد رکودی با درآمد پایین چگونه مالیات بیشتری بگیرد. چرا که مالیات بیشتر خود عامل رکود بیشتر است و اگر مالیات گرفته نشود در این شرایط تحریمی دولت چگونه می‌تواند درآمدهای خودش را تأمین کند.»

رسانه‌های اقتصادی نیز مدعی شدند در این جلسه فرزین با عقب‌نشینی از ایده تثبیت قیمت ارز نیمایی گفته است که احتمال تغییر قیمت، بسته به شرایط بازار وجود دارد.

شکست پی‌درپی سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در کنار تنگنای شدید سپاه پاسداران میان تحریم‌های اتحادیه اروپا امکان هرگونه خوش‌بینی نسبت به ثبات در بازارهای ارز و سکه را گرفته و همین امر سبب شده است مردم برای سرمایه‌گذاری به سمت این بازارها بروند.

بانک مرکزی مدعی تأمین ارز موردنیاز بازار است، اما روند افزایش قیمت در بازار نشان‌دهنده آن است که این سخنان دیگر حتی تأثیر روانی بر بازار ندارد.