آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، در راس هیئتی از مقام‌های ارشد این سازمان، از صبح چهارشنبه ۲۸ دی، ملاقات‌ با شماری از رهبران طالبان در کابل را آغاز کرد تا در مورد پیامدهای ناگوار منع زنان از تحصیل و اشتغال هشدار دهد.

بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های تحت کنترل طالبان منتشر کردند، آمنه محمد و هیئت همراه او تاکنون با مولوی امیرخان متقی، وزیر خارجه، مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست‌وزیر، و خلیل‌الرحمان حقانی، وزیر امور مهاجران و عودت‌کنندگان، دیدار کرده‌اند. آمنه محمد همچنین با حامد کرزی، رئیس‌جمهوری سابق، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه در دولت پیشین، نیز ملاقات کرد.

مقام‌های طالبان در این دیدارها همگی به آمنه محمد یک پاسخ دادند: «امارت اسلامی مخالف آموزش و کار زنان نیست و تلاش داریم در این زمینه راهکاری را که مطابق شریعت اسلامی باشد، ایجاد کنیم.» یعنی همان وعده‌‌ سرخرمنی که رهبران طالبان در ۱۷ ماه گذشته در ملاقات با هیئت‌های سازمان ملل و نمایندگان شماری از دولت‌های غربی به آن‌ها داده‌اند. 

با سلطه طالبان بر افغانستان، مدارس بالاتر از کلاس ششم به روی دختران بسته شدند، حق کار از زنان گرفته شد و با صدور فرمان‌هایی جدید در ۲۹ آذر و ۳ دی ماه، زنان از تحصیل در دانشگاه‌ها و کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی نیز منع شدند. در این مدت، طالبان در پاسخ به اعتراض‌های سازمان ملل متحد، سازمان‌های امدادرسان و شماری از دولت‌های غربی ادعا کردند که تمامی تصمیم‌هایی که این رژیم اتخاذ می‌کند، بر مبنای دستورهای شریعت اسلام است و برای عملی کردن این دستورها تسلیم هیچ فشار و تهدیدی نمی‌شوند. 

در ۱۷ ماه سلطه طالبان، این نخستین‌بار است که هیئتی از مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد به رهبری یک زن که آن هم اصالتا اهل یک کشور مسلمان است، به افغانستان سفر می‌کند. آمنه محمد، متولد بریتانیا، اصالت نیجریایی دارد و چند سال دستیار رئیس‌جمهوری نیجریه بود. سفر او به کابل و ملاقاتش با رهبران طالبان حاوی این پیام است که زنان مسلمان در همه سطوح حق کار برابر با مردان را دارند و ایجاد محدودیت‌ بر تحصیل و اشتغال زنان در افغانستان  به فرمان‌های اسلام ربطی ندارد و طالبان در این زمینه خودسرانه عمل می‌کنند.

رهبران طالبان تاکنون در مورد حق آموزش و کار زنان در افغانستان، جز تکرار حرف‌های تکراری چیز جدیدی نگفته‌اند اما در ملاقات با آمنه محمد، سه خواست کلیدی را مطرح کردند که به نظر می‌رسد شروط اساسی آنان برای لغو فرمان‌های منع تحصیل و کار زنان‌ باشند.

مولوی امیر خان متقی و مولوی عبدالسلام حنفی در ملاقات با هیئت سازمان ملل متحد، این سازمان را متهم کردند که با طالبان به‌درستی همکاری نکرده است. آنان گفتند سازمان ملل متحد کرسی افغانستان را به این گروه تحویل نداده، رژیم امارت طالبان را به رسمیت نشناخته و محدودیت‌ سفر رهبران این گروه را لغو نکرده است.

هیئت سازمان ملل متحد تاکنون گزارشی از محتوای ملاقات‌ها با سران طالبان منتشر نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد طالبان از زنان افغانستان به عنوان آخرین اهرم فشار بر جهان برای به دست آوردن مشروعیت سیاسی استفاده می‌کنند.

خلیل‌الرحمان حقانی، وزیر امور مهاجرین در رژیم طالبان، در پاسخ به سخنان آمنه محمد در مورد پیامدهای منع تحصیل و اشتغال زنان در افغانستان گفت: «محروم شدن همه زنان جامعه از کمک‌های بشردوستانه به دلیل بیکار شدن چند نفر زن قابل توجیه نیست.» حقانی افزود که امارت طالبان مخالف تحصیل زنان نیست و رهبران این گروه می‌کوشند برای کار و تحصیل زنان راهکاری ایجاد کنند که مخالف شریعت نباشد. او اضافه کرد: «افغانستان یک جامعه سنتی است و حقایق آن باید درک شوند. این جامعه نباید با جوامع غربی مقایسه شود.»

مولوی عبدالسلام حنفی هم در ملاقات با آمنه محمد گفت که سازمان ملل و جامعه جهانی نباید کمک‌های بشردوستانه را به مسائل سیاسی ربط دهند، چون در این صورت زنان افغان متضرر می‌شوند. او بدون اشاره به فرمان‌های ضدزن رهبران طالبان، وعده داد مسائلی که در مورد تحصیل و کار زنان پیش آمده‌اند، با گفت‌وگو حل خواهند شد.

به نظر می‌رسد آمنه محمد و هیئت همراه او، پاسخی را که توقع داشتند در کابل بشنوند، از هیچ یک از رهبران طالبان دریافت نکردند و برعکس آنچه انتظار داشتند، طالبان سازمان ملل را به بی‌توجهی به آنان متهم کردند.

این سفر در حالی انجام شد که فعالیت بسیاری از سازمان‌های امدادرسان در افغانستان، از جمله بخش‌هایی از سازمان ملل، به دلیل منع اشتغال زنان متوقف و باعث شده است تا هزاران نفر در این زمستان و سرمای کم‌سابقه‌ آن، از کمک‌های بشردوستانه محروم شوند.