ریچارد دالتون، سفیر سابق بریتانیا در ایران، می‌گوید ممکن است اعدام علیرضا اکبری در ایران، اقدام اعتراضی جمهوری اسلامی به موضع‌گیری‌های اخیر در لندن درجهت تروریستی اعلام‌کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد. 

مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۲۴ دی‌ماه اعلام کرد که حکم اعدام اکبری «به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» اجرا شده است. 

این خبر اعلام محکومیت‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را درپی داشت؛‌ بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده آمریکا آن را اقدامی وحشیانه دانستند و اعلام کردند که اقدام‌های جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر بی‌پاسخ نمی‌ماند. 

ریچارد دالتون، سفیر سابق بریتانیا در ایران نیز که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ دیپلمات ارشد لندن در تهران بود، در این زمینه، گفت که تلاش برای افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی ممکن است بر تصمیم‌گیری تهران درباره زمان اعدام اکبری تاثیر گذاشته باشد. 

اکبری معاون بین‌الملل وزارت دفاع در دوره تصدی علی شمخانی در دولت محمد خاتمی بود و مدتی نیز ریاست موسسه پژوهش‌های راهبردی «تصمیم» را برعهده داشت. او در زمان مذاکرات قطعنامه پایان جنگ ایران و عراق، مسئول سازمان نظامی اجرای قطعنامه ۵۹۸ و در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. اکبری مدتی بعد، یعنی در سال ۱۳۸۷ که دولت احمدی‌نژاد در راس کار بود، به اتهام «جاسوسی» بازداشت و در نهایت با قید وثیقه آزاد شد و مدتی بعد، از ایران خارج شد و تابعیت بریتانیا را اخذ کرد.

علیرضا اکبری در یک دهه گذشته به ایران سفر می‌کرده است و در سال ۱۳۹۷ نیز تلاش‌ها برای بازداشت او به‌خاطر مخالفت یک نهاد «بالادستی» ناکام مانده بود که درنهایت، سال ۱۳۹۸ به‌اتهام «جاسوسی برای بریتانیا و اقدام گسترده علیه امنیت ملی و افساد فی‌الارض» بازداشت و محاکمه شد.

دالتون در توضیح اینکه چرا جمهوری اسلامی اکنون را برای اعدام اکبری انتخاب کرده، دو دلیل بالقوه را برشمرده است. 

به نوشته خبرگزاری فرانسه، سفیر سابق بریتانیا در تهران گفت دلیل اول ممکن است این باشد که تهران قصد داشته است به مردم ایران یا هر فرد دیگری که وسوسه می‌شود با کسانی کار کند که دشمنان جمهوری اسلامی قلمداد می‌شوند، این پیام محکم را بفرستد که در کار خود تجدید نظر کنند، «زیرا چنین سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود».

دالتون درباره دلیل بالقوه دوم برای این اقدام، گفت: «دولت بریتانیا هنوز تصمیم نگرفته است که آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحت قوانین بریتانیا سازمان تروریستی اعلام کند یا خیر.» او افزود: «امکان دارد که آن‌ها خواسته باشند پیشاپیش از حق خود برای اعتراض به این موضوع استفاده کنند.»

نمایندگان پارلمان بریتانیا این هفته به طرح اضافه‌شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی ممنوعه در این کشور رای مثبت دادند. طرح فوق که یکی از نمایندگان مجلس آن را پیشنهاد کرده است، برای دولت الزام‌آور نیست و وزرا کماکان در حال بررسی آن‌اند. اعضای ارشد حزب محافظه‌کار حاکم بریتانیا، ازجمله وزیر سابق کابینه، رابرت جنریک، نیز وزیران را ترغیب کرده‌اند که موضع سختیگرانه‌تری درقبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اتخاذ کنند.