جنگی‌ را که آمریکا علیه تروریسم راه انداخت، شاید از حافظه بسیاری‌ پاک شده باشد، اما تبعات و پیامدهای آن تا به حال در واقعیت پا بر جا بوده است. یکی از این پیامدها اردوگاه زندانیان است که دولت جورج بوش پسر پس از حمله‌های تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برای مبارزه علیه تروریسم در خلیج گوانتانامو، ایجاد کرد. این اردوگاه که به گفته دیک ‌چینی، معاون رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، بعد سیاه و ظلمانی مبارزه علیه تروریسم را تشکیل می‌داد، با ابزارهای شکنجه مجهز شده بود.

خلیج گوانتانامو بخشی کوچکی از کوبا است که ایالات متحده آمریکا آن را در سال ۱۹۰۳ به اجاره گرفت. دولت بوش از ژانویه ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷، ۸۰۰ نفر زندانی را به آن‌جا انتقال داد. اکنون تنها ۳۵ نفر زندانی در گوانتانامو باقی مانده‌اند که از آن جمله، ۳ نفر از طرف دادگاه‌های نظامی محکوم شده‌اند و ۹ نفر دیگر در حال طی مراحل تحقیق و بررسی در این دادگاه‌ها قرار دارند.

جالب است که آمریکا که با آن همه سرعت و آسانی گوانتانامو را به اردوگاهی برای زندانیان مبدل کرد، اکنون برای بستن آن با دشواری‌های زیادی رو‌برو شده است، چرا که مسدود کردن آن به بررسی نهایی پرونده‌های زندانیان، برگزاری دادگاه و صدور حکم قانونی درباره محکومیت یا محکوم نکردن آن‌ها، بستگی دارد، درحالی‌که دولت آمریکا تاکنون در انجام این کار کاملا ناکام مانده است؛ چنان‌که تا به حال نتوانسته است درباره سرنوشت خالد شیخ ‌محمد، مغز متفکر احتمالی حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، و ۴ نفر از همکارانش تصمیم نهایی بگیرد.

یکی از دلایل محاکمه نکردن زندانیان گوانتانامو، تاخیرهای پی‌در‌پی است که به‌دلیل عوامل مختلف تاکنون صورت گرفته و مانع برگزاری دادگاه نظامی شده است. یکی از این عوامل، تغییر دادستان‌ها، وکلای مدافع و قاضیان و تعیین افراد جدید به‌جای آن‌ها است. با توجه به قطور بودن پرونده‌های متهمان، افراد جدیدی‌ که در سمت‌های یادشده گمارده می‌شدند، وقت زیادی را برای بررسی و مطالعه تفصیلی مجدد پرونده‌های متهمان سپری می‌کردند که در نتیجه، برگزاری جلسه‌های پی‌در‌پی دادگاه به تاخیر می‌افتاد. عامل دیگری که باعث تاخیر شده بود، دست‌ نیافتن به دلایل قطعی در باره شکنجه زندانیان و چگونگی برخورد با آن است که تاکنون به آن نایل نشده‌اند. آخرین عامل، همه‌گیری کرونا بود که بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و اداری از جمله پرداختن به امور زندانیان را برای مدت درازی متوقف کرد.

از همین جهت است که تاکنون پرونده‌هایی وجود دارد که با وجود گذشت ۲۰ سال، هنوز به دادگاه تحویل داده نشده و امیدی هم نیست که در آینده نزدیک به دادگاه محول شود. خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها این است که قبل از سال ۲۰۲۴، دادگاهی برگزار نخواهد شد. این وضعیت اسف‌بار به سود هیچ طرفی نیست؛ نه به سود متهمان، نه به سود قربانیان ۱۱ سپتامبر و نه به سود خانواده‌های آن‌ها که خواستار اجرای عدالت و مجازات مجرمان‌اند.

در هفته‌های اخیر، یک روش قانونی احتمالی برای برون‌رفت از این تنگنا مطرح شده است که «معامله اعتراف به گناه در برابر معافیت از اعدام» نام دارد. این روش از طرف یک نفر دادستان پیش‌کش شده که به‌رغم ۳ بار تغییر در دولت آمریکا، همواره در سمت خود باقی مانده است. او اکنون با وکلای مدافع خالد شیخ ‌محمد و ساير متهمان خطرناکی‌ که مستحق اعدام‌اند، تماس گرفته و پیشنهاد کرده که متهمان به جرم خود اعتراف کنند و در مقابل، از حکم اعدام معاف و به‌ جای آن به حبس ابد محکوم شوند و در نتیجه، محاکمه‌شان پایان یابد و دیگر در حالت انتظار نباشند.

البته نمی‌توان مطمئن بود که آیا این معامله قانونی مورد پذیرش قرار می‌گیرد یا خیر. اما در صورتی‌که پذیرفته شود و جامه عمل بپوشد، بی‌تردید اعتراض‌هایی بر آن وارد خواهد شد و کسانی خواهند گفت که جز اعدام هیچ کیفر دیگری نمی‌تواند متناسب با آن جنایت هولناک باشد. اما اگر معامله یادشده پذیرفته نشود، جایگزین دیگری برای آن در حال حاضر وجود ندارد، چرا که محاکمه عاجل و صدور حکم اعدام به‌طور سریع غیرممکن است؛ زیرا فیصله نهایی قانونی در این قضیه مستلزم بررسی‌های مفصل و همه‌جانبه و در نتیجه موجب تاخیر‌های پایان ناپذیر دیگر خواهد شد. در هر صورت، بزرگ‌ترین ویژگی معامله اعتراف به گناه در برابر معافیت از حکم اعدام، این است که انتظار و تاخیر در تصمیم‌گیری پایان می‌یابد.

باید این نکته را نیز بیفزاییم که حبس ابد لزوما کیفری سبک‌تر از اعدام نیست. شاید متهمان حکم اعدام را بر حبس ابد ترجیح دهند؛ زیرا آن‌ها اعدام را نیل به مقام شهادت می‌دانند که همواره در آرزوی آن به سر ‌برده‌اند. گذشته از آن، هرچند ایالات متحده آمریکا از معدود کشورهایی است که مجازات اعدام در آن‌ها اجرا می‌شود، اما افکار عمومی جهان از حکم اعدام متنفر است و آن را مخالف حقوق بشر می‌داند. از این جهت، ممکن است اجرای آن برای متهمان گوانتانامو، واکنش‌هایی را در پی داشته باشد، هرچند، در عمل تاثیر چندانی به‌دنبال نخواهد داشت.

بر اساس برخی گزارش‌‌ها، در ارتباط با معامله اعتراف به گناه در برابر معافیت از اعدام، متهمان برای پذیرش آن ممکن است چندین شرط بگذارند. از جمله  اصرار کنند که باید حبس خود را در گوانتانامو بگذرانند و به یکی از زندان‌های داخل آمریکا مانند زندان «سوپرماکس» متعلق به حکومت فدرال در فلورانس فرستاده نشوند. شرط دیگر اینکه بتوانند در زندان گوانتانامو غذا بخورند و آزادانه نماز بخوانند. شروط یادشده اگر پذیرفته شود، نتیجه‌اش این خواهد بود که زندان بدنام گوانتانامو که در اصل نباید ایجاد می‌شد، کماکان باقی می‌ماند و تا زمانی‌که یک نفر زندانی در آن وجود دارد باقی خواهد ماند. اما با وجود آن، طرح معامله اعتراف به گناه، طرحی است که ارزش بررسی و مطالعه را دارد.

منظور دولت جورج دبلیو بوش از ایجاد زندان در پایگاه نظامی گوانتانامو این بود که آن را از قوانین داخلی آمریکا دور نگه دارد و بتواند آزادانه با زندانیان برخورد کند. هرچند دادگاه عالی آمریکا بعدها دیدگاه دیگری در این مورد ارائه داد. زندان گوانتانامو به‌عنوان نماد قانون‌گریزی و ناکامی در اجرای سریع قانون و عدالت، همچنان به عنوان لکه ننگی بر پیشانی ایالات متحده آمریکا باقی مانده است. بنابراین، دولت آمریکا باید برای زدودن این لکه ننگین، برای یافتن راه حل تلاش کند.