سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای، اعدام مجیدرضا رهنورد در ملاعام را قتلی توام با انتقام‌جویی مقام‌های جمهوری اسلامی توصیف کرد و دادگاه بررسی اتهام‌های رهنورد را دادگاهی ناعادلانه و شرم‌آور خواند.

دیانا الطحاوی، معاون عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، در این باره گفت: «اعدام هولناک حمیدرضا رهنورد شرایطی را که قوه قضاییه ایران در آن قرار دارد، افشا می‌کند.» او این اعدام‌ها را ابزاری برای سرکوب، گسترش ترس و انتقام از معترضانی دانست که شجاعت ایستادن در برابر وضع موجود را دارند.

الطحاوی ادامه داد: «اعدام خودسرانه مجیدرضا رهنورد آن هم کمتر از دو هفته پس از تنها جلسه دادگاهش، میزان تهاجم مقام‌های ایران به حق زندگی و بی‌اعتنایی آن‌ها حتی به حفظ نمادین دادرسی قضایی را نشان می‌دهد. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم برای فشار آوردن به مقام‌های جمهوری اسلامی به منظور متوقف كردن اعدام‌ها و خاتمه دادن به مجازات‌های مرگ، تمام اقدام‌های لازم انجام دهند.»

عفو بین‌الملل از همه کشورها خواست علیه تمام مقام‌های جمهوری اسلامی که در این جنایات‌ها و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر دست داشته‌اند، محدودیت‌هایی را اعمال كنند.

این سازمان اعلام کرد که ۲۰ نفر در ارتباط با اعتراض‌ها در خطر اعدام  قرار دارند. این افراد عبارت‌اند از ۱۱ فرد محکوم به اعدام به نام‌های سهند نورمحمدزاده، ماهان صدرات مدنی، منوچهر مهمان‌نواز، محمد قبادلو، محمد بروغنی، سامان (یاسین) صیدی، حمید قره‌حسنلو، محمدمهدی کرمی، سید محمد حسینی، حسین محمدی، و یک فرد بی‌نام در استان البرز.

عفو بین‌الملل همچنین به سعید شیرازی، ابوالفضل مهری، حسین حاجی و محسن رضازاده قراقلو اشاره کرد که به اتهام‌هایی چون محاربه، مقابله با حکومت اسلامی و افساد فی الارض محاکمه شده‌اند و در معرض خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند. بنا بر اعلام این سازمان، ممکن است این افراد پیش از این و بدون اینکه در مورد وضعیتشان اطلاعات عمومی وجود داشته باشد، به اعدام محکوم شده باشند.

این سازمان حقوق بشری شش نفر دیگر را هم که ممکن است در انتظار یا تحت محاکمه با اتهام‌هایی منجر به مجازات اعدام باشند، معرفی کرد. اکبر غفاری، توماج صالحی، ابراهیم ریگی، امیر نصر آزادانی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی از جمله این افرادند.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود، به این موضوع هم اشاره کرد که در جریان خیزش سراسری مردم ایران، هزاران نفر دستگیر و متهم شده‌اند و بازداشت‌های گسترده این ترس را ایجاد می‌کند که احتمال دارد بسیاری افراد دیگر هم در رابطه با اعتراض‌ها با مجازات اعدام روبرو شوند.

در این بیانیه آمده است: «عفو بین الملل بدون در نظر گرفتن ماهیت جرم، خصوصیات فرد یا روشی که دولت برای اجرای اعدام استفاده می‌کند، در همه موارد و بدون استثنا، با مجازات اعدام مخالف است. مجازات اعدام نقض حق زندگی و مجازات نهایی بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.»

پیش از این، کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان در فهرست خود، نام نزدیک به ۴۰ نفر از بازداشتی‌ها را که با اتهام‌هایی چون محاربه و افساد فی‌الارض در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند، آورده بود. این در حالی است که به بسیاری از افرادی که با این عناوین تحت فشار قرار دارند، دسترسی وجود ندارد و نیاز به اطلاع‌رسانی در مورد این افراد بیش از پیش حس می‌شود.